گفتوگو با آيتالله مرعشي - مريم باقي
در قانون ايران برگرفته از فقه تنها در يك مورد سنگسار يا همان رجم را روا دانسته و آن زناي با شرط احصان است يعني زماني كه مرد و زن داراي همسر دائمي باشند.
مجازات رجم نه در ميان حقوقدانان، جامعهشناسان، روانشناسان و... بلكه در ميان فقها نيز از موضوعات چالشبرانگيز به نظر ميرسد. غالب فقها و مجتهدان نوگرا نوع ديگري به اين مجازات مينگرند. اما نزاعها به زمان اجراي چنين حكمي سرباز ميكند. اخيرا در روستايي از روستاهاي ايران حكم رجم به اجرا درآمد و نقل محافل خبري و رسانههاي جمعي شد. قابل توجه است كه چند سال گذشته (1381) دستور آيتالله شاهرودي راجع به توقيف حكم سنگسار و سخنراني دري نجفآبادي، رئيس ديوان عدالت اداري وقت در اين باره، صدر اخبار قرار گرفت و بازتاب رسانهاي گسترده داخلي و خارجي آن هنوز از يادمان نرفته است. روزنامههاي غربي و شرقي در اين باره نگاشتند. روزنامه الحيات، توقف اجراي حكم سنگسار را در ايران با لغو اعدام در تركيه قياس كرد و نوشت: «دو اقدام ايران و تركيه در مورد لغو سنگسار و اعدام، زمينه را براي ديگران براي گرفتن تصميمهاي شجاعانه در مسايل اجتهادي آسان ميسازد.» (روزنامه بهار، دي 1380)
اما با اين حال امروز شاهد اجراي حكم سنگساريم و عجيب آن است كه اين اجرا خلاف دستور رياست محترم قوه قضائيه آيتالله شاهرودي صورت ميپذيرد. درباره رجم و جايگاه آن در فقه اسلامي به گفتوگويي با آيتالله مرعشي نشستهايم كه ميخوانيد :
به نظر حضرتعالي علم قاضي به تنهايي براي اثبات جرائم حدود كه مجازاتهاي سنگين بر آن بار ميشود مانند جرم مستوجب رجم كافي به نظر ميرسد و ماده 105 قانون مجازات اسلامي را كه اثبات جرم به وسيله علم قاضي در حقالله و حقالناس و اجراي حد الهي مدنظر قرار داده، تاييد ميكنيد؟
علم قاضي در اثبات جرم اختلافي و محل بحث است. مشهور ميان فقها اين است كه قاضي ميتواند به علم خودش در حقوقالله و حقوقالناس عمل كند.
اما رواياتي داريم مبني بر اينكه افرادي كه به معصومين رجوع ميكردند و خود اقرار ميكردند كه مرتكب ناشايست شدهاند، ايشان روي برميگردانند و ميگفتند نشنيدم و مرتبه چهارم در نهايت از آنان پذيرفته ميشد. در اينگونه جرائم اگر اقرار در 4 مرتبه و شهادت 4 فرد نباشد، قاضي باز هم ميتواند به علم خود اتكا كرده و به صدور حكمي مانند رجم بپردازد؟
در اينجا دو مساله وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. يك مساله اين است كه قاضي به مجرد اينكه علم پيدا كرد ميتواند مجازات و اجراي حدود نمايد. مساله ديگر اجراي حدودي است كه با 4 بار اقرار يا 4 شاهد عادل انجام پذيرفته باشد. در اين صورت بدون اينكه 4 بار اقرار يا 4 شاهد وجود داشته باشد، هر چند با كمتر از اين مقدار علم حاصل شده باشد، قاضي نميتواند اجراي حدود نمايد. همچنانكه از روايات استفاده ميشود. اما ساير آثاري كه جنبه جزايي ندارند با علم قاضي ثابت ميشود و قاضي ميتواند نسبت به آنها با علمي كه براي او حاصل شده حكم نمايد. مثلا اگر كسي يكبار اقرار كرد كه من با زني زنا كردم قاضي نميتواند در صورت حصول علم به زنا بر او حد زنا را جاري كند. اما احكامي وجود دارد كه بر شخص مقر بار ميشود به طور مثال مقر با دختر زني كه زنا كرده نميتواند ازدواج نمايد و حاكم ميتواند چنين حكمي را صادر نمايد.
پس شما علم قاضي را در جرائمي كه جنبه جزايي دارند و بايد با ادله ديگر- مانند اقرار با شرايطي- اثبات شوند را محدود ميكنيد؟
در اينگونه جرائم جزائي مشروط به اينكه 4 بار اقرار يا 4 شاهد وجود داشته باشد، حد جاري ميشود. در صورتي كه 4 بار اقرار صورت نپذيرد، اگر قاضي علم هم داشته باشد حد را جاري نميشود اما آثار ديگري كه مثال زديم بر فرد بار خواهد شد.
حكم سنگسار در شريعت از سنت و روايات استخراج شده است. روايات مربوط به اجراي سنگسار را كموبيش شنيدهايم مانند روايت از حضرت علي(ع) كه زني نزد حضرت ميآمد و اقرار ميكرد اما علي (ع) از اجراي حكم امتناع ميكرد حال با توجه به اينكه سنگسار پيش از ظهور اسلام هم بوده است و در واقع حكمي امضايي است نه تاسيسي. در اسلام آيا رواياتي غير از اين موارد كه به طور صرف در تعريف يا تمجيد حكمي مانند رجم باشد وجود دارد؟
خير، در احكام كاري نداريم كه امضايي هستند يا غيرامضايي. زيرا احكام امضايي را هم پيامبر تاييد كردهاند و تاييد وي، تاييد از سوي خدا محسوب ميشود و بايد طبق آن عمل شود. وقتي حكمي امضا شد، قابلاجراست.
در زمان گذشته براي آن جامعه قبحنمايي يك عمل ناشايست و ضمانت اجراي قوي براي عدم ارتكاب جرائم قبيح، مجازات بدني محسوب ميشده. امروزه اما به نظر ميرسد نگرش به مجازات تغيير كرده و شدت مجازات با توجه به سطح رفتار منش غالب افراد اجتماع وضع ميشود. در شرايط كنوني وضع مجازاتهاي ديگر و اجراي آنها هم قبح عمل را مينماياند و مجازات سنگين غيربدني هم رعبآور است. بازنگري در چنين حكمي با توجه به شرايط زمان و مكان و بهرهگيري از فقه پوياي اسلامي را در اين مورد چگونه ميبينيد؟
اينكه در جامعه امروز اجراي رجم صحيح است يا نه، بايد مورد بررسي قرار گيرد و نظام مقدس جمهوري اسلامي ميبايست در اجرا يا عدم اجراي آن تصميم بگيرد. اگر تشخيص داده بشود كه مصلحت عدم اجراي حد رجم اهم است، ميتوانند آن را اجرا نكنند. در اين مورد لازم است قانونگذار ملاكات را در نظر بگيرد و آنچه را كه با توجه به آن ملاكها تشخيص ميدهد كه اهم است، آن را مورد عنايت قرار داده و قانون را براساس آن وضع نمايد.
چندي پيش آيتالله شاهرودي، رياست قوه قضائيه دستوري مبني بر توقف اجراي حكم سنگسار صادر كردند. در احكام اسلامي هم اين مدنظر قرار گرفته است كه چنانچه اجراي حكمي از احكام موجب سوءبرداشت از دين مقدس شود، حد را ميتوان اجرا نكرد. يا گفته ميشود روايات محكمي وجود دارد كه حد در سرزمين دشمن اجرا نميشود. با توجه به موارد اينچنيني تعطيلبردارنبودن حد، استثنائات و قيودي دارد كه احتمالا صدور اين دستور هم در اين راستا بوده است. حضرتعالي اين اقدام را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اقدام خوبي است ولي مادامي كه قانون تغيير نكند همچنان مشكل به جاي خود باقي است كما اينكه اخيرا بعد از بخشنامه، اجراي حكم رجم صورت گرفته و خبرگزاريها هم گزارش دادهاند و اكنون نگرانند كه در مورد ديگري هم اين حكم اجرا شود. چرا كه مرد رجم شده است و در مورد زن مقابل او هم ممكن است اجرا شود.
گرچه چنين اقدام بخشنامههايي ياراي مقاومت در مقابل قانون را ندارد اما در چنين اقدامي رياست قوهقضائيه از اختيارات خود استفاده كرده و به عنوان قاضي مافوق، قضات ديگر مكلف به تبعيت از اين دستورند. با قاضي متخلف آن چه ميتوان كرد؟
قانونا نميتوان با قاضي صادركننده حكم برخوردي كرد. يعني اگرچه قاضي نبايد خلاف اعلام يا بخشنامه عمل نمايد ولي اگر چنين كرد چون قانون به او اين اختيار را داده نميتوان كاري كرد و لذا ممكن است اين حكم را اجرا كند.
از نظر حضرتعالي اين اعلام توقف چه جنبهاي دارد. آيا تنها واجد جنبه توصيهاي است؟
بله، ارشادي است.
در سوره نسا آمده است: اگر زنان شما مرتكب عمل ناشايست و فاحش ميشوند بايد بر آنان 4 شاهد بگيريد، آنگاه اگر شهادت دادند آنان را در خانهها محبوس نگه داريد تا مرگ فرا گيردشان يا خداوند راهي برايشان مقرر كند. برخي گفتهاند احكام اسلام بهطور تدريجي نازل شده و آيات مباركه سوره نور ناسخ اين آيه است. علامه طباطبايي نيز در تفسيرالميزان آيات نور را كه 100 ضربه تازيانه براي عمل ناشايست زنا در نظر گرفته است ناسخ آيه 15 سوره نور ميشمارد. شما در اينباره بر چه نظريد؟
من بر اين نظرم كه نميخواهد بگوييم نسخ شده، چرا كه اين دو حكم منافاتي با يكديگر ندارند. ممكن است زني را كه زنا كرده، صد تازيانه بزنند و همچنين براي اينكه مجددا مرتكب زنا نشود، آن را در خانه نگهداري كنند تا به تكرار زنا مبادرت نكند يا اينكه كسي معترض او نشود. اين يك نوع مجازات است كه امروز به آن مجازات تاميني و تربيتي ميگويند. در واقع منافاتي با يكديگر ندارند. وقتي دو حكم منافات داشته باشند يا قابلجمع نباشند، ميتوان گفت دومي ناسخ اولي است اما در صورتي كه قابل جمع باشند نسخ صدق نميكند. نگهداري در خانه هم نوعي اقدام تاميني و تربيتي محسوب ميشود. زيرا نميتوان آن فرد مرتكب را همينگونه رها كرد ولو حد بر او جاري شود. بايد تحت مراقبت قرار بگيرد.
پس از نظر شما نگهداري در خانه واجب نيست بلكه يك اقدام تاميني و تربيتي موثر است؟
بله، اصولا وقتي زن مرتكب زنا شد، نميشود به او اطمينان كرد. مخصوصا اينكه اراذل واوباش در پي او خواهند بود. بايد او را حفظ كرد. بعد از حد الزاما زن پاكدامن نميشود و ممكن است يا خود عمل ناشايست را تكرار كند يا ديگران مزاحم او شوند.
براي مردان نيز اقدامات تاميني و تربيتي در اينباره را لازم ميدانيد؟
براي مردان هم چنين اقداماتي لازم است. قانون اقدامات تاميني و تربيتي هم مختص زنان نيست. اگر بيم تكرار جرم از سوي فرد رود بايد براي پيشگيري از جرم اقداماتي انجام شود. اين اقدامات تاميني و تربيتي مجازات نيست بلكه براي حفظ مجرم است.
تفاوت نظر مسلمانان شيعه و سني درباره اين مجازات چيست؟ آيا همه نظر واحدي در اين زمينه دارند؟
اهل سنت هم چنين مجازاتي دارند و به سنت پيامبر استناد ميكنند. فرقي كه وجود دارد اين است كه اهل سنت ميان زمان حضور و زمان غيبت تفاوتي قايل نيستند زيرا به امامت قايل نيستند. اما در ميان فقهاي شيعه ميان زمان حضور و غيبت تفاوت وجود دارد.
مساله اجراي حدود در زمان غيبت از سابق، محل بحث و اختلافنظر بين فقهاي عظام بوده است. عدهاي آن را جايز نميدانسته و عدهاي ديگر جايز ميدانستهاند. در نظام مقدس جمهوري اسلامي از نظريه دوم پيروي شده است. براي روشن شدن اين موضوع لازم است ترجمه عباراتي را كه مرحوم عالم محقق آيتالله العظمي حاجسيد احمد خوانساري در جلد پنجم كتاب جامعالمدارك آورده نقل نمايم. معظمله چنين ميفرمايد كه: اقامه حدود در غير زمان حضور (زمان غيبت) بنا بر نظريه معروف (مشهور) ميان فقها جايز نيست و در سخن گروهي از فقيهان ادعاي اجماع بر عدم جواز آن شده است. بنابراين اين اقامه حدود فقط براي امام عليهالسلام و نائب او جايز است. (منظور نائب خاص). از گروه ديگري از فقيهان نقل شده است كه فقها ميتوانند در زمان غيبت در صورتي كه عارف به احكام شرعيه بوده و عادل باشند، اقامه حدود نمايند. آيتالله خوانساري پس از نقل هر دو قول، خودش نظريه نخست را پذيرفته و اقامه حدود را در زمان غيبت براي فقها جايز نميداند.
عقيده شما در اينباره چيست؟
به عقيده اينجانب در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مسوولان نظام ميتوانند به هر كدام از دو نظريه مزبور عمل نمايند و همانگونه كه ديه اهل ذمه را طبق بعضي از نظريهها با ديه مسلمان مساوي قرار دادند، در اين مورد نيز اگر مصلحت بدانند، ميتوانند به جاي اقامه حدود براي مرتكبان جرائم حدي، مجازات تعزيري در نظر بگيرند.
قانونگذار ما بر طبق شرع، شرايط دشواري را براي اثبات جرم مستوجب رجم پيشبيني كرده است. وراي اينكه 4 فرد عادل كه شاهد عمل ناشايست باشند وجود دارد يا نه، ذكر كرده كه 4 شهادت بايد متوالي باشد و چنانچه ميان آنها فاصله افتد، پذيرفته نيست. اگر از طريق اقرار اثبات شود بايد تا 4 مرتبه باشد و انكار بعد از اقرار در جرم زناي موجب رجم، موجب سقوط اجراي حد است. همچنين اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود و... آيا اين همه شروط از آن جهت نيست كه باب اجراهاي اين حكم را عملا بسيار محدود كند و در واقع بيشتر جنبه تنبيهي و رعبآوري دارد تا اجرايي.
همانطور كه از روايات استفاده ميشود، اسلام بيشتر بنا بر ستر داشته يعني پرده بر جرم گذاشتن و پنهان كردن. بنابراين بسيار سختگيري كرده است و قاضي نميتواند در مسايل جنسي بدون اينكه آن ميزان و شرايط معين تحقق پيدا كند به علمش عمل كند. در قرآن هم از اشاعه فحشا نهي شده. اگر بخواهيم بدون آن شرايط حكم كنيم اين يك نوع اشاعه فحشاست. در واقع در اين مسايل كه جنبه حقاللهي دارند، شارع مقدس بنا بر ستر داشته تا اشاعه فحشا نشود.
حتي اگر خود شخص به زنا اقرار كند و كمتر از 4 بار باشد تعزيرش ميكنند. علت اينكه تعزيرش ميكنند اين است كه اشاعه فحشا كرده. همانكه بگويد من چه كردم اشاعه فحشا و برخلاف پوشيده ماندن است.
به طور مثال در قذف اگر فردي، فرد ديگر را قذف كند يعني نسبت زنا يا لواط دهد ولو راست گفته باشد بر او حد جاري ميكنند و بايد توبه كند. اگر دروغ گفته، بايد بگويد كه دروغ بوده و چنانچه راست گفته بايد بگويد اشتباه و غلط كردم. همه چيزهاي راست را هم نبايد بيان كرد.
با اين اوصاف، اگر حكم رجم براي فرد خاطي در ابعاد وسيع منتشر شود، به شرايط صدور راي به طور كافي توجه نشود يا كيفيات اجراي حد رجم مانند اينكه رجمكنندگان خود خطاكار نباشند و افراد مومن و غيرخطاكار باشند، سنگها، سنگريزه باشد نه درشت، اگر فردي كه جرم او به واسطه اقرار گناهش اثبات شده از گودال گريخت، رهايش كنند و... به درستي اعمال نشد، چه بايد كرد؟
اگر قاضي يا مردم در اجراي رجم مرتكب اشتباهي شوند بايد ديه مقتول پرداخت شود. كما اينكه پيامبر در قضيه ماغر اين كار را كردند. با اينكه رسولالله، ماغر را منع ميكردند ولي او اقرار كرد. در زمان رجم گريخت. برخي دنبالش كردند و به سر او سنگ زده و كشتندش. پيامبر فرمود چرا اين كار را كرديد. وقتي از گودال بيرون آمد و فرار كرد نبايد او را ميزديد. اگر علي(ع) همراه شما بود اين اشتباه را نميكرديد. سپس پيامبر ديه آن فرد را پرداخت كردند.
اثبات عمل ناشايست زنا از مواردي است كه احتمال جاري شدن قاعده درء (تدرءالحدود بالشبهات) در آن وجود دارد. زيرا غالبا غير از مرتكبان گناه، ثالثي حضور ندارد. قاعده درء يعني عدم اجراي حدود هنگام وجود شبهه را در اثبات حكم رجم چگونه ميبينيد؟
چنانچه شبهه وجود داشته باشد نبايد حكم را اجرا كرد. حتي در مسايل اختلافي. يعني دو نظر وجود داشته باشد. عدهاي بگويند اجرا شود و برخي بگويند نبايد اجرا شود، شبهه مصداق مييابد و مشمول تدرءالحدود بالشبهات است.
در واقع شما فراتر از شبهه در اينكه فرد مرتكب جرم شده يا نه، چنانچه در فلسفه انجام مجازات هم اختلافي در ديدگاه صاحبنظران موجود باشد شبهه و قاعده درء را جاري ميدانيد؟
بله، ترديد ميان دو نظر ايجاد شبهه ميكند. ترديد ميان اين نظر يا آن نظر [به طور برابر] محل شبهه است و در اين موارد بهتر است كه از اقامه حد خودداري شود.
در آيه 16 سوره نسا فرموده شده كساني از خودتان را كه مرتكب آن ناشايستي شدند برنجانيد، آنگاه اگر توبه و درستكاري كردند، از آنان دست برداريد كه خداوند توبهپذير است. اما ماده 72 قانون مجازات اسلامي ميگويد: هرگاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد يا حد را بر او جاري نمايد. يعني پس از اقرار و توبه باز ميتوان حد را بر فرد مرتكب جرم جاري كرد. آيا اين ماده با آيه مباركه مذكور مطابقت دارد؟
يك مساله، عفو از سوي خداوند است و ديگري اجراي حد. گاه بخشش متوقف بر اجراي حد است. عقيده من اين است كه اگر كسي توبه كرد نبايد بر او حد جاري شود. اين مساله هم اختلافي است. بعضي مانند آقاي خويي ميگويند اگر فرد اقرار كرد ولو توبه نكرد هم ميتوان او را عفو كرد. اما مشهور ميگويند بايد توبه كرده باشد. [آنان كه بر نظر آيتالله خويي هستند به اين روايت استناد ميكنند كه] يك نفر دزد را نزد حضرت علي(ع) آوردند كه اقرار به گناهش كرده بود نه توبه. حضرت فرمود از قرآن چه ميداني؟ گفت: سوره بقره. حضرت فرمود من دست تو را به سوره بقره بخشيدم. فردي كه آنجا بود گفت يا علي حد خدا را تعطيل ميكني؟ حضرت گفتند: واي بر تو، تو چه ميداني. اگر [جرم او] با بينه ثابت شده بود، دستش را ميبريدم ولي حال كه با اقرار است، حاكم ميتواند عفوش كند.
كنوانسيونهاي جهاني حقوق بشري كه ما بدانها ملحق شدهايم جزيي از قوانين داخلي ما محسوب ميشوند و اعلاميه قاهره كه به عنوان اعلاميه اسلامي حقوق بشر عنوان ميشود نيز به كرامت انسان، حق حيات و نهي از مجازاتهاي ترذيلي و تحقيرآميز اشاره دارد. شما چه برداشتي در اينباره داريد؟
در همان چيزي كه مرحوم آيتالله خوانساري نوشتهاند به اين نكته اشاره كرده و ميگويند ايذاء، الم وارد كردن است و كسي را حق نداريم ايذاء كنيم و همانطور كه گفتيم وي معتقد است اجراي حدود و مجازاتي مانند رجم را در زمان غيبت نميتوان اجرا كرد.
آيا شما اين را تاييد ميكنيد. در حال حاضر مجازات رجم را قابل اجرا ميدانيد يا خير؟
در اين موارد صالح براي ارائه نظر نيستم. مراجع، علماي بزرگ و رهبري بايد تصميم بگيرند. اما اعتقاد من اين است كه هر چه به مصلحت اسلام نيست و اسلام را زير سوال ميبرد و انجام آن باعث تنفر از اسلام ميشود نبايد اجرا كرد. همچون اقداماتي مانند اجراي حدود در ملاءعام. اسلام از همه چيز و از همه مصالح بالاتر و مهمتر است و بايد از آن محافظت كنيم. اگر اقداماتي صورت گيرد كه خداي ناخواسته واگرايي از اسلام به وجود آيد يا سوژهاي در دست دشمن فراهم شود بايد از آن خودداري كرد.