بهانه: دو هفته پيش خبري در رسانهها منتشر شد مبني بر اينكه زن و مردي به جرم زناي محصنه در قزوين قرار است سنگسار شوند. آيتالله شاهرودي به محض اطلاع از اين خبر از طريق رسانهها دستور توقف آن را صادر كرد. با اين اقدام نمونه ديگري از نقش رسانهها براي مطلع ساختن مسوولان كشور از فجايعي كه پنهان از چشم همگان ميگذرد و جلوگيري از آن آشكار شد اما دو هفته بعد از آن ناگهان خبري باعث شگفتي همگان شد. قاضي پرونده، مرد را سنگسار كرد و چون مومنان به اندازه كافي براي اجراي عمل حضور نيافته بودند او به همراه چند مامور نيروي انتظامي حكم را اجرا كرد (ه.ك مطبوعات: 19 تا 21 تير 86)
اين خبر بار ديگر مساله سنگسار را كه مدتها بود به نظر ميآمد متروكه شده است در صدر خبرها نشاند و نگراني از تكرار آن را جاني دوباره بخشيد.
***
در اين گفتار ميخواهم از 8 زاويه به موضوع بنگرم.
1- حقوق بشر 2- قرآن 3- فقه سنتي، تاريخي و جامعهشناسي 4- مصلحت 5- حقوق 6- مورد پژوهي 7- حقوق 8- عاطفي
1- حقوق بشر: از ديدگاه حقوق بشري مجازات سنگسار بر خلاف كرامت انسان است. اينك ميخواهيم بدانيم نسبت آن با شريعت اسلام چيست؟
2- قرآن: حكم سنگسار در فقه سنتي از احكام شريعت است اما سنگسار هيچ مبناي قرآني ندارد.
در قرآن تنها يك آيه درباره مجازات زناكار وجود دارد ؟؟ آنچه بيش از اين براي مجازات زناي محصنه در فقه آمده است مستند چند روايات است. ولي چند روايت مربوطه را برخي از فقها و اهل حديث مورد خدشه قرار دادهاند و عيوب و ضعفهاي فراواني بر آنها برشمردهاند (غروي 643-616)، اما نكته مهم اين است كه آيه مذكور در مقام بيان حكم بوده است پس محال است جزيي از حكم را ذكر نمايد و جزيي ديگر را مهمل گذارد و آن را به نقل يكي از صحابه احاله كند.» (غروي 647)
قتل و مجازات مرگ كه سنگينترين نوع مجازات است و خداوند خود ميگويد: حيات يك تن برابر با حيات جامعه است و قتل يك تن در حكم كشتن يك جامعه است. ( ) درجه شديدترين و بدترين نوع كشتن است. چگونه ممكن است خداوند چنين مجازاتي را كه از نوع بدترين اشكال كشتن است در قرآن مشخص نكرده و به دست ديگران سپرده است در حالي كه مجازاتهاي بسيار خفيفتر را براي برخي جرائم در قرآن معين كرده است. چند خبر واحد نيز نميتواند جاي حكم قرآن را بگيرد و نميتوان به استناد خبري كه بر فرض بعيد است، ظنيالصدور است كه افاده ظن ميكند كسي را به كام مرگ فرستاد. اهميت حيات انسان طبق آيه... برتر از اهميت اخبار آحاد است. از سويي روايات رجم با تعدادي ديگر از روايات از قول پيامبر(ص) كه از قتل صمبر (قتل همراه با زجركش كردن) حتي در مورد مرغان و حشرات نهي كرده و آن را موجب لعنت خدا دانسته است در تعارض آشكار قرار دارد.
همچنين معتزله و خوارج نيز از آغاز با حد رجم مخالفت كرده و دليلشان اين بوده كه در صدر اسلام عقوبت رجم وجود داشته اما پس از نزول آيه صد تازيانه براي زاني و زانيه اين حكم منسوخ شده و در قرآن هم حكم رجم وجود ندارد و اين از آيه فوق نيز پيامبر اسلام هيچ زاني و زانيهاي را رجم نكرده است. اين در حالي است كه قبل از آيه سوره نور هم اجراي رجم ثابت نيست.
برخي مفسران گفتهاند در قرآن عقوبت رجم وجود داشته اما فسخ شده است( ) حال آنكه چگونه ميتوان با وجود نص صريح آيات موجود درباره كيفر زناكار و نص صريح درباره اصالت و اهميت جان انسان به آيهاي استناد كرد كه نه وجود دارد و نه ثابت است كه وجود داشته و صرفا برخي ادعاي آن را كردهاند. چگونه نص موجود علم و حجيت نميآورد اما آنچه موجود نيست واجد علم و حجيت است؟
برخي براي اعتبار حكم سنگسار در برابر قصد دليل قرآني به اين دليل تمسك ميكنند كه خلفا رجم كردهاند، اما اولا سنت آنان نميتواند منبع تشريح حكمي درباره جان انسان باشد، ثانيا به قول مرحوم آيتالله غروي تحقق رجم توسط خلفا ثابت نيست و ثالثا اگر ثابت باشد نسخ كتاب به وسيله سنت خلفا صحيح نيست. سنت فقط در صورتي كه سنت متواتر و قطعيه پيامبر باشد ميتواند محضص باشد و تحضيص غير از نفح است. رابعا چنين سنت محضص ميتواند دايره عقوبتي را محدود كند و فردي را از شمول حكم خارج سازد و باعث تضيق شود نه توسعه، چون اصل در قرآن بر سختگيري نيست و آيات... روايات مربوط به دين ؟ و مرحله و حرج دلالت بر دين وصل دارند.
3- فقه سنتي: حكم سنگسار گرچه در قرآن هيچ مبنايي ندارد اما در فقه اسلامي مستند به سنت است و روايات عديدهاي درباره آن وارد شده و اخباري درباره اجراي آن روايت شده است.
مقررات حكم سنگسار در فقه سنتي چنين است. هر جرمي از دو طريق احراز يا اثبات ميشود الف: بنيه ب: اقرار.
اثبات جرم زناي محصنه از طريق بنيه نيازمند وجود مداركي مانند 1- شهادت چهار مرد. 2- كه هر چهار نفر عادل باشند. 3- جرم را همزمان مشاهده كرده باشند. 4- همزمان شهادت دهند و اگر همزمان مشاهده نكرده يا اينكه يك نفر كمي ديرتر براي شهادت نزد قاضي برسد هر چهار نفر شلاق ميخورند. 5- شهادت آنها بايد اينگونه باشد كه عمل زنا را طبق اصطلاح فقهي «كالميل فيالمحكحله» ديده باشند يعني بهگونهاي كه ميله سرمهدان در سرمهدان قرار گرفته و نخي از ميان آن عبور نكند.
روشهاي اثبات به گونهاي است كه كشف جرم از طريق بنيه را تعليق به محال ميبرد و از ابتداي خلقت تا روز قيامت هم نميتوان با اين روش چنين جرمي را ثابت كرد. چنانكه برخي فقها هم اثبات آن را محال دانستهاند (جزيري، ص 71) پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه پس چرا چنين مجازات سنگيني مقرر شده است. پاسخي كه به نظر ميرسد اين است كه 14 قرن پيش ديدگاه عمومي درباره اين جرم چنان بود كه امكان نفي صريح آن وجود نداشت لذا قانونگذار به شيوهاي عمل كرده است كه اثبات آن غيرممكن شود و از سويي قبح شديد عمل را كه جامعه بدان حساس بود نشان دهد و بگويد اگر چنين جرمي ثابت نشود آنقدر شنيع است كه استحقاق چنين مجازاتي را دارد.
اما روش ديگر اثبات جرم اقرار است. اين روش نيز به همان دشواري است زيرا اولا كسي داوطلب اقرار به چنين جرمي كه در افكار عمومي آنقدر شنيع است نخواهد شد. بر فرض اينكه كسي اقرار كند، توصيه اين است كه حاكم شرع اقرار او را حتيالامكان نپذيرد. در صدر اسلام روايت است كه مردي نزد پيامبر آمد و اقرار به زنا كرد. پيامبر او را از اقرار نهي و فرمود تو چنين نكردهاي. آن مرد باز هم بر اقرار خود اصرار ورزيد و پيامبر باز هم او را نهي و طرد كرد. آن مرد باز هم اصرار كرد و سرانجام بار چهارم پيامبر ناچار شد اقرار او را بپذيرد. اين قضيه نشان ميدهد كه اگر استثنائا فردي پيدا شد كه اقرار كرد بايد تا جايي كه ممكن است اقرار او پذيرفته نشود. نكته كليدي اينجاست كه آن فرد در فضاي آزاد و بدون اكراه و اجبار و نه در زندان يا فشار يا بازجويي و تهديد اقرار كرده بود. بنابراين نفس اينكه شخصي در غير از فضاي باز و آزاد اقرار كند ميتوان اقرار او را مصداق شبهه گرفت و مردود شناخت. بر فرض اينكه استثنائا فردي پيدا شد و بر اقرار خود اصرار ورزيد باز هم بايد راه فرار او را باز گذاشت. 1- اقرار بعد از انكار مسموع است. يعني او هر زمان از اقرار خود برگشت مجازات سنگسار او برداشته ميشود. 2- در فقه سنتي نيز بايد به هر بهانهاي از اجراي حكم جلوگيري كرد همچنان كه امام علي به فردي كه محكوم به سنگسار شده بود، ميگويد: «چون تو جوان هستي در بخشش تو مانعي نيست.» 3- اگر باز هم بهانهاي براي فرو گذاشتن سنگسار پيدا نشد بايد در موقع اجراي حكم نيم تنه پايين او را به نحوي در خاك فرو برند كه امكان فرار داشته باشد و اگر توانست از خاك بيرون آيد ديگر نميتوان او را مجازات كرد. 4- كساني كه براي اجراي سنگسار ميآيند بايد عادلترين مومنان باشند و همچنين جنب يا حيض هم نباشند. اين شرط نيز جمع كردن تعداد كافي را براي اجراي حكم ملغي ميكند. 5- بايد از سنگريزه استفاده كنند نه سنگ درشت.(كه فرد قبل از آسيب جدي ديدن بتواند بگريزد).
ديدگاه آيتالله منتظري: پاسخ آيتالله منتظري در استقبايي پيرامون سنگسار را ميتوان چكيده فقه سنتي قلمداد كرد:
به دنبال اجراي حكم سنگسار يك مرد متهم به زناي محصنه در هفته گذشته در تاكستان پرسشهاي مكرري از آيتالله العظمي منتظري از سوي برخي مقلدين، تشكلهاي حقوق بشري داخلي و خارجي و خبرگزاريها مطرح گرديده كه ايشان در پاسخي به تاريخ 21/4/1386 مينويسند:«پس از سلام، حكم سنگسار در تورات به نحو وسيعي وجود داشته، ولي در اسلام فقط در زناي با احصان با شرايطي ثابت است و راه اثبات آن: 1- شهادت چهار نفر عادل كه با چشم خود عمل را مشاهده كرده باشند – كه تحقق آن بسيار بعيد است. 2- اقرار خود متهم چهار مرتبه در جو و محيط آزاد نه در زندان يا تحت فشار و اجراي آن به مجرد علم قاضي محل اشكال است و آنچه اخيرا در تاكستان اتفاق افتاد برخلاف موازين بوده است و اگر طرف بعد از اقرار انكار نمود انكار او بر حسب موازين فقهي مسموع است و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار كرد تعقيب او جايز نيست و اگر در زماني يا مكاني اجراي حكم شرعي موجب وهن مذهب باشد بايد از اجراي آن خودداري نمود. با اين خصوصيات كه ذكر شد در حقيقت حكم سنگسار مترسكي بيش نيست، براي پرهيز مردم از گناه بسيار بزرگ.
4- موردپژوهي: احكام سنگسار اجراشده در سالهاي اخير نهتنها خلاف كرامت انسان و موازين حقوق بشر بوده كه حتي در اجراي حكم هيچيك از موازين شرعي در فقه سنتي هم مراعات نشده است. زيرا افراد در شرايط زندان و بعضا ضرب و شتم اقرار كردهاند – اقرار آنها بدون مقاومت پذيرفته شده است- بسياري از آنها بعد از اقرار انكار كردهاند و انكار آنها مقبول نيفتاده است – بهانهها و دلايل زيادي وجود داشته كه ميتوانست باعث الغاي حكم شود اما به آنها اعتنا نشده است- هنگام سنگسار رعايت شرط حضور عادلترين مومنان با رعايت پاكي مسلم نيست – در بسياري از موارد ماموران حكومت (زندان و پليس) آن را اجرا كردهاند- بسيار مشاهده شده است كه افراد از سنگهاي بزرگ كه يكي از آنها با يك ضربه براي كشتن فرد كفايت ميكرد استفاده كردهاند- افرادي از چاله گريختهاند ولي دوباره آنها را به نحوي در خاك فرو بردهاند كه امكان فرار سلب و كشته شود. براي ذكر مصاديق نمونههاي فراواني وجود دارد كه در اين مجال فقط به آخرين نمونه آن در قزوين اشاره ميشود. 1- زني كه با جعفر ازدواج كرده است به دليل اينكه شوهرش او را وادار به تنفروشي كرده از چنگ او گريخته است تا زندگي سالمي را سامان دهد. 2- اين زن درخواست طلاق از شوهر قبلي كرده بود. 3- رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حكم را داده بود كه چون دستور او وجاهت قانوني و شرعي داشت بهانه كافي براي عدم اجراي حكم بود. 4- در اجراي حكم عدهاي از ماموران شركت داشتند.
رئيس قوه قضائيه با استفاده از اختيارات قانوني خود در ماده .... و به عنوان قاضي عاليرتبه دستور توقف اجرا داده بود. لذا سنگسار جعفر عملي خلاف قانون و خلاف شرع و نوعي قتل عمد محسوب ميشود و مستحق مجازات است. اگر يك شعار يا نوشته دانشجويي كه شعاع اثري ندارد به اتهام تبليغ عليه نظام محكوم به زندان ميشود چرا عملي خلاف قانون و شرع و در حد يك قتل كه در سطح جهاني انعكاس وسيعي عليه جمهوري اسلامي و اسلام در پي دارد مستوجب مجازات نباشد؟ اگر در گذشته حتي نه با معيارهاي حقوق بشري كه با همان معيارهاي فقه سنتي با اجراي سنگسار مقابله ميشد و عاملان آن مجازات ميشدند ديگر امروز شاهد چنين حادثهاي نبوديم. در حالي كه با بيرون بودن موي زنان به عنوان بدحجابي برخورد و در اجراي مقررات شرعي اين همه سختگيري ميشود اما در مواردي كه با جان و آبروي انسان بازي شده كمترين حساسيت و مقابله صورت نگرفته نشان ميدهد آنچه موضوعيت داشته نه دغدغه شريعت كه دغدغه قدرت بوده است.
5- مصلحت: بر فرض اينكه مقررات فقه سنتي هم نبود و اثبات جرم زنا آسان بود حكم ديگر شرع در قاعده تزاحم اين است كه اگر اجراي حكمي به مصلحت اسلام نباشد ميتوان آن را تعطيل كرد. آيتالله خميني به استناد قاعده مصلحت ميگفت حتي نماز كه از اصول دين است را ميتوان تعطيل كرد زيرا اصل بر مصلحت است نه بر حكم. گرچه قاعده مصلحت با اين انتقاد روبهرو است كه صرفا به صورت موقت اجراي حكم تعطيل ميشود و هر زمان شرايط مناسب اجراي حكم بازگشت ميتوان دوباره آن را اجرا كرد اما اولا تجربه نشان داده است كه با تغييرات اجتماعي اساسي كه رخ ميدهد تعطيل برخي احكام به استناد مصلحت موقتي نخواهند بود چنانكه احكام مربوط به بيع... به كلي تعطيل شدهاند. ثانيا برخي مصلحتها مانند مصلحت بشري كه قائم به دستاورد حقوق بشر است، دائمي خواهند بود.
قاضياي كه مصلحت را نشناسد و حكم صادر كند صلاحيت قضاوت هم ندارد. مصلحتي كه اينجا گفته ميشود همسنگ حقيقت است نه مصلحتهاي شخصي و جزئي بلكه مصلحتهاي عمومي منظور نظر است.
6- ديدگاه حقوقي: در بروز جرائم زناي محصنه از طريق مطالعه پرونده تعدادي از آنها كاشف به عمل آمده است كه ريشه اصلي آنها در نارساييهاي نظام حقوقي است. در چند مورد ازدواج اجباري دختر موجب قتل و خشونت خانوادگي و در چند مورد موجب نشوز و سرانجام رابطه نامشروع يا رابطه پنهاني با مردي ديگر شده است. در قوانين ايران اذن پدر براي ازدواج شرط است. اين شرط البته ميتواند سبب ايمني بيشتر دختران براي ازدواج شود اما استفاده نامناسب پدران از اين حق قانوني خصوصا در خانوادههاي غيرفرهنگي و جوامع روستايي يا عقبمانده موجب تحميل ازدواج به دختران شده كه در بعضي موارد دختر 15 يا 18 سالهاي با مردي 50 يا 60 ساله ازدواج كرده است. همچنين فقدان حق طلاق براي زناني كه تحت تحقير يا آزار مردان قرار ميگيرند سبب ميشود آنها به يك زندگي اجباري تن دهند. در نتيجه در سالهاي اخير شاهد موارد عديدهاي از خودكشي زنان خصوصا در استان ايلام بودهايم. خودكشي فراوان زنان (... درصد) در ايلام عمدتا از ازدواج اجباري، فاصله سني زياد با مردان و نيز خشونت خانوادگي و اجبار به ادامه زندگي ناگوار بوده است. حادثه قزوين هم نمونه ديگري از آن است. زن پس از فرار از دست شوهر اول خود درخواست طلاق ميكند. محاكم ايران براي اينكه درباره درخواست طلاق زنان سختگيري ميكنند به اميد آنكه آنها بتوانند با گذشت زمان مصالحه كرده و از طلاق صرفنظر كنند تا چند سال درخواست اين زن مسكوت ميماند در حالي كه رسيدگي به دلايل درخواست طلاق بايد مقدم بر هر امري باشد. نكته ديگر اينكه اساسا جعفر و... را نميتوان به جرم اينكه زن داراي شوهر قبلي بوده است محكوم به زناي محصنه كرد زيرا شوهر اول زن، او را وادار به تنفروشي ميكرده و مردي كه زن خود را به امري خلاف اخلاق و شرع و قانون وادار كرده اساسا عقد آنها باطل است و اين زن نميتواند همسر شرعي و قانوني او تلقي شود.
وجود مشكلات و نارساييهايي در نظام حقوقي ايران به ويژه در خصوص حقوق زنان ناخواسته شرايطي را براي بروز برخي جرائم فراهم ساخته است لذا ميتوان گفت برخي از مرتكبان فرار، خشونت خانوادگي، قتلهاي ناموسي يا روابط نامشروع خود قرباني نظام حقوقي هستند كه نيازمند اصلاح است. برخورد سياسي با درخواستهايي كه پيرامون اصلاح قوانين صورت ميگيرد و مانع تحقق اين مهم ميشود و تصور ميكنند پذيرش اصلاح برخي از قوانين در حكم عقبنشيني از مواضع قدرت است چنين پيامدهايي دارد و دستگاه قانونگذاري بايد بيش از همه پيامدهاي ناخواسته و فاجعهآفرين بيتوجهي به اصلاح قوانين را دريابد. از سوي ديگر روشهاي غيرمنطقي درخواست اصلاح قوانين كه ميتواند دستاندركاران قانونگذاري را بيشتر دچار توهم عقبنشيني قدرت سازد و مانع اصلاح شود در رخ دادن اين جرائم سهيم هستند. بايد با كار توضيحي و اقناعي و گفتوگو كمر همت به اصلاح نظام حقوقي درباره زنان و كودكان بست.
7- عاطفي: زن محكوم به سنگسار در قزوين از شوهر قبلي خويش 4 فرزند داشته و از جعفر نيز داراي دو فرزند بوده است كه يكي از آنها 11 ساله است. 11 سال از ازدواج جعفر و... گذشته است كه 8 سال آن را در زندان و تحت دلهره اعدام از طريق سنگسار بودهاند. در طول اين مدت سرنوشت كودكان بيسرپرست آنها چه شده است؟ كودكان بيگناه و معصومي كه سرگشته و بيپناه ميشوند و بار سنگين و طافتفرساي بدنامي پدر و مادر خويش را بر شانههاي نحيف خويش ميكشند و سرانجام با مرگ آنها روبهرو ميشوند. آيا ميتوان انتظار داشت اين كودك بهنجار باشد؟ درباره پدر ومادران اين زوج محكوم و خواهران و برادرانشان نيز شرايطي مشابه وجود دارد. همين فاجعه جگرخراش را به دهها مورد مشابه در سالهاي اخير تعميم دهيد. يك لحظه درنگ كنيد كه اگر چنين آشوبي در خانواده شما بيايد چه خواهد شد؟ مگر اين رخدادها گنجهايي هستند كه انسانها در جستوجوي آن دواندوان بوده يا حاضرند جان بر سر آن بگذارند؟ لحظهاي درنگ كنيد در تلاطمهاي ويرانگر رواني در خانوادههايي كه قرباني اين احكام ميشوند. چگونه ميتوان از كنار اين حوادث جگرخراش به آساني عبور كرد؟
8- تاريخي و جامعهشناسي: سنگسار كه پيش از اسلام در شريعت يهود تشريع شده و چون در تورات آمده بود به وفور اجرا ميشد در دوره اسلامي به قرآن راه نيافت و تاييد نشد اما جزو سنتهاي نيرومند اجتماعي شده بود كه طرد صريح آن ميسر نبود. در عين حال مجازات سنگسار تا قرنها پس از ظهور اسلام در اروپا و آمريكا و در جوامع اسلامي نيز رايج بود. سنگسار جزو مجازاتهاي دوره حقوق تنبيهي است كه در سراسر عالم مسيحي و اسلامي و يهودي رواج داشت و تا قرن 18 در اروپا و آمريكا هم متداول بود. از اواخر قرن هجدهم به تدريج طليعه دوره تازهاي كه به قول دوركهيم دوره حقوق ترميمي نام گرفت آغاز شد و گسترش يافت كه امروزه بيش از نيمي از جهان را فرا گرفته است. فقه اسلامي نيز متاثر از شرايط اجتماعي است و به قول استاد مطهري فتواي فقيه شهري بوي شهري و فتواي فقيه روستايي بوي روستايي ميدهد. بنابراين در دوران جديد مجازات سنگسار نوعي واپسگرايي است و بسياري از فقهاي روشنانديش نيز اجراي آن را وهن اسلام ميدانند. چنانكه آيتالله شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور توقف آن را صادر كرده است. شگفت اين است كه محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه سنگسار را گويي جزو احكام ذاتي اسلام ميداند و ميگويد:
جمعبندي:
معيار ما براي داوري درباره سنگسار و ساير قوانين و احكام، حقوق بشر است و اين معيار به يك اصل پيشيني نزد ما متكي است كه حقوق بشر هيچ تعارضي با دين ندارد. پيشتر در پژوهشي فقهي با اتكا به آراي يكي از فقهاي نامدار كه تحت عنوان حقوق بشر يا حقوق مومنان منتشر شده است نشان دادهايم كه بنيان انديشه قرآني را كرامت ذاتي انسان تشكيل ميدهد لذا بايد فقه يا نظام حقوقي اسلام بر پايه آن شكل بگيرد. هر چند احكام سنگسار اجراشده در ساليان اخير حتي با موازين فقه سنتي هم همخواني نداشته بلكه مغاير بوده است در هر حال اصل حكم سنگسار نيز پايه ديني و قرآني ندارد و به صلاح و مصلحت جامعه و آيين اسلام نيست. در بسياري از زمينهها مانند احكام و مقررات فقهي مربوط به اعدام و سنگسار و سن مسووليت كيفري كودكان نيازمند اجتهاد نو هستيم و فقهايي كه نتوانند به حكم روايت در حوادث واقعه و مسايل مستحدثه اجتهاد كنند خود و عقايدشان به تاريخ خواهد پيوست.