سازمانهاي حقوق بشري اين روزها با حمايت سازمان ملل و برخي نهادهاي اجتماعي در تلاشاند كه با حكم سنگسار در كشورهاي اسلامي همچون پاكستان، افغانستان، نيجريه و عربستان مقابله كنند. در حال حاضر آمارهاي دقيقي از سنگسارهاي صورت گرفته در اين كشورها در دسترس نيست. اغلب اين آمارها غيررسمي است. طبق گزارش سازمان ملل در دوره حكومت طالبان افغانستان بالاترين آمار سنگسار را داشت. عربستان سعودي نيز جزو آن دسته از كشورهايي است كه در آمارهاي غيررسمي احتمال اجراي حكم سنگسار در آن بسيار بالاست، اما به دليل سانسور خبري آمار دقيقي در دست مجامع بينالمللي نيست.
پاكستان و كشاكش ميان تعصبات قومي و قانون
در حالي كه پرويز مشرف و دولتمردان پاكستان در تلاشاند كه چهره پاكستان را در بعد جهاني به الگوهاي جهاني حقوق بشري نزديك كنند، سنگسار بيش از هر جاي ديگري در روستاها و نقاط دور اتفاق افتاده. اين كشور مطرح است. آن چنان كه پليس و انجمنهاي حقوق بشري هميشه آخرين نفرهايي هستند كه در جريان قتل زنان و دختران به دليل تعصبات قومي و قبيلهاي قرار ميگيرند.
در 9 ژوئن ماه گذشته زن 22 سالهاي در روستايي كه در منطقه شهباز در 40 كيلومتري ايالت پيشاور قرار دارد، در حياط خانهشان توسط اقوامش سنگسار شد. همسايهها و مردم اين روستا به مدد معلم جوان مدرسه به پليس مراجعه كردند و خبر از فريادها و ضجههاي دلخراش زن جواني دادند كه توسط اعضاي خانوادهاش سنگسار شده و جسدش به شكل پنهاني دفن شده است. به گزارش روزنامه DAWN بعد از بازجويي و دخالت پليس سه مرد از نزديكان اين زن به شركت در مراسم سنگسار اعتراف كردند و مشخص شد بزرگترين سنگ و آخرين كه منجر به مرگ اين زن شده توسط برادرش به سر او كوفته شده است.
سازمانها و نهادهاي حقوق بشري اين روزها به دولت پاكستان فشار ميآورند كه مجازاتهايي را براي اين گونه قتلهاي ناموسي و قبيلهاي در نظر بگيرند. با اين حال اخبار و پيگيريهاي مربوط به اين قتل لابهلاي حوادث مسجد طالبان در پاكستان گم شد.
مدافعان حقوق بشر معتقدند قوانين رايج پاکستان رسيدگی به مسائل اينچنيني را عملا ناممکن کرده است. تغيير در قوانين مربوط به مجازات سنگساركنندگان همراه با تغييرات ديگري در مجلس اعلا و ملي پاكستان مطرح شده است. احزاب اسلامی پاکستان قوانين تازه را مغاير با اصول شريعت خواند.
از سوي ديگر در چند دهه گذشته، چندين زن از سوي دادگاههاي رسمي محکوم به سنگسار شدهاند اما اين حکم در مورد هيچکدام اجرا نشده است. زعفران بيبي آخرين زني است كه در پاكستان از سوي دادگاه به جرم زنا محكوم به سنگسار شد. در بيشتر موارد زناني كه به خاطر تجاوز به دادگاه مراجعه ميكنند اغلب در پاكستان متهم شناخته و محاكمه ميشوند. قوانين اسلامی از دهه 1980 در پاکستان به اجرا در ميآيد، با اين حال دولت در تلاش است كه برخي از قوانين مربوطه را كمرنگ كند.
سنگسار بعد از طالبان
افغانستان اين روزها با چالش بزرگي روبه رو شده است. در حالي كه دولت حامد كرزي طي چند سال اخير با قوانيني همچون سنگسار مقابله ميكند، به تازگي و در اوايل ماه ژوئيه شورای علمای هرات، خواستار اجرای مجازات سنگسار شده است.
این شورا در قطعنامه جديد خود از حامد کرزی، رئیسجمهور و مقامات قضایی کشور خواسته که اجرای مجازات اسلامی را از سر بگیرند.
این در حالي است كه مجازاتهايي همچون سنگسار در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان اجرا میشد، اما از زمان روی کار آمدن دولت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان، تاکنون فقط یک مورد سنگسار در ولایت بدخشان گزارش شده است.
به گزارش پليس افغانستان زنى ٢٩ ساله به نام آمينه آخرين مورد سنگسار در افغانستان است. آمينه در در روستاى بدخشان، در غرب فيضآباد، به جرم رابطه خارج از ازدواج با حکم ملامحمد يوسف، سنگسار شده است.
مردى که ادعا ميشود با آمينه رابطه داشته پس از تحمل ١٠٠ ضربه شلاق، آزاد شده است. آمينه که مدت ٥ سال در ايران زندگى ميکرده است، از شوهرش تقاضاى طلاق ميكند، اما همسر او مدعي ميشود كه او با مرد ديگري در ارتباط است و دست آخر او محكوم به سنگسار ميشود.
ليلا ارداني، مسوول جنبش حقوق بشر مستقل افغانستان ميگويد:«ما عليه حكم آمينه به سازمان ملل و رياست کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا اعتراض کردهايم. موقعیت شکننده دولت کرزی در افغانستان موجب میشود که در جاهایی که کنترل کمتری دارند، در برابر قدرتهای محلی سنتی نرمش نشان بدهند.»
نيجريه و قدرت بنيادگرايان
تندروهاي بنيادگرا در نيجريه در اواخر سال 2006 پيش از اينكه مسوولان دولتي وارد عمل شوند، زن جواني را كه بين 18 تا 20 سال داشت، جلو يك مسجد سنگسار كردند.به گفته متهمان اين زن كه به يكي از فرقههاي مسيحيت رو آورده بود چندي پيش در شهر ايزون واقع در ايالت نيجر جلو يك مسجد با گروهي از جوانان مسلمان درباره مسيحيت مشغول گفتوگو بود. او توسط مرداني محاصره شد و پليس نتوانست اين زن را از دست مهاجمان بيرون بياورد. رئيس اين مسجد زن را متهم به توهين به مسجد و حكم قتل او را صادر كرد. كمي بعد اين زن بر اثر اصابت و پرتاب سنگ جان باخت.
نيجريه در حال حاضر يكي از كشورهايي است كه حكم سنگسار اغلب بدون برگزاري دادگاه و محاكمه اجرا ميشود. در هر 24 ساعت 2 زن به خاطر تعصبات قومي و قبيلهاي كشته ميشوند و از هر 16 قرباني حداقل 3 نفر با حكم سنگسار به قتل ميرسند. هر چند كه حكم سنگسار از سوي دادگاههاي اسلامي نيز هرازچندگاه يك بار صادر ميشود، اما در اغلب موارد اين حكم متوقف ميشود. آخرين حكم سنگسار كه سبب شد جوامع جهاني قوانين نيجريه را مورد اعتراض قرار مي دهند، در سال 2002 بود.
اما دادگاه تجديدنظر در نيجريه، حکم دادگاه را برای سنگسار زنی که متهم به زنا بود، لغو کرد. محکوميت صفيه با اعتراض گروههای دفاع از حقوق بشر و با مداخله دولت مركزي اين حكم به اجرا درنيامد. دولت فدرال نيجريه سعي ميكند در ايالتهاي مسلمان قانون اساسي را به اجرا درآورد كه مقامات مذهبي اين ايالات با آن مخالفند زيرا معتقدند اجراي احكام اسلامي حق قانوني آنهاست.
اما در كشوری كه تنش بين مسلمانان و مسيحيان وجود دارد دخالت در هر طرف مجادله بسيار حساس خواهد بود. با اين حال در حال حاضر 5 زن به اتهام زنا محكوم به سنگسار هستند، اما گروههاي حقوق بشري در تلاشاند كه اين احكام را متوقف كنند.