شايد باور نكنيد اما اگر نماينده‌ اصلاح‌طلب مجلس هشتم بودم به طرح استيضاح آقاي دكترعلي كردان راي كبود مي‌دادم و با بركناري وزير كشور مخالفت مي‌كردم!

شايد تعجب كنيد اما پيش از آن كه قضاوت كنيد به اين استدلال توجه كنيد:

دولت آقاي دكترمحمود احمدي نژاد اصول‌گراترين دولت پس از انقلاب اسلامي شناخته مي‌شود. دولتي كه از نظر حاميان اصول‌گرايش حتي نسبت به دولت شهيد رجايي – كه دكتر محمود احمدي نژاد تشبه به او مي‌جويد – اصول‌گراتر است؛ يعني از بهزاد نبوي و محمدعلي نجفي – اعضاي كابينه شهيد رجايي – در اين دولت خبري نيست همچنان كه با وجود حاكميت ارزش‌گرايي در دولت ميرحسين موسوي يا گرايش راست‌گرايي در دولت هاشمي رفسنجاني اين دو دولت هرگز اصول‌گرا شناخته نمي‌شدند. اصول‌گرايي دولت دكترمحمود احمدي نژاد هنگامي بهتر درك مي‌شود كه آن را با عرفي‌گرايي دولت سيدمحمد خاتمي قياس كنيم و هشدارهاي رسمي درباره نفوذ سكولاريسم در دولت جمهوري اسلامي را به زبان و بيان سران نظام جدي بگيريم. به ياد داريم كه حذف معاونت پرورشي در وزارت آموزش دولت خاتمي چه جنجالي برانگيخت يا سياست درهاي باز وزارت فرهنگ در آن دولت چه واكنش‌هايي را در پي داشت. بنابراين اكنون كه اصول‌گرايان به دولت دست يافته‌اند بديهي است كه لحظه‌اي در جهت بسط دينداري ترديد نكنند و با عبور از سكولاريسم جامعه‌ ايران را ديندارتر كنند. گرچه زود است و هنوز از كرامات اين دولت بسيار مانده است اما كافي است به مناسبت استيضاح اخير، كارنامه ديني دولت يا رابطه دين و دولت در عصر رياست جمهوري دكترمحمود احمدي‌نژاد را مرور كنيم تا دريابيم آيا به راستي آن گونه كه دغدغه سران نظام بوده است از سكولاريسم دور شده‌ايم يا در آغوش آن خفته‌ايم و خود خبر نداريم.

دولت دكترمحمود احمدي نژاد دورترين دولت تاريخ جمهوري اسلامي نسبت به نهاد روحانيت است. اگر از دولت مرحوم بازرگان به دليل موقت بودن آن صرفنظر كنيم و اگر دولت شهيدان رجايي و باهنر را دولت ابوالحسن بني صدر ندانيم (كه اين نظر خود رئيس جمهور مخلوع است) از هر دو منظر نظارت و مشاركت دولت دكترمحمود احمدي نژاد دور از روحانيت است. از بعد نظارت اين دولت فاقد مقام عالي روحاني مانند آيت الله خامنه‌اي (68-1360)، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (76-1368) يا حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمدخاتمي (84-1376) است. از نظر مشاركت نيز درحال حاضر تنها وزير روحاني دولت، وزير اطلاعات است كه آن نيز به تصريح قانون بايد وزيري مجتهد باشد و چه بسا اگر چنين نبود دكتر احمدي نژاد ترجيح مي‌داد وزيري غيرروحاني برگزيند چنان كه با همتا و همراه وزير اطلاعات، كسي كه گمان مي‌رفت متحد اصلي غلامحسين محسني اژه‌اي باشد يعني مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور چنين كرد. دكترمحمود احمدي‌نژاد البته مرشد روحاني دارد و چندي پاي درس‌هاي اخلاق او براي هيات دولت مي‌نشست اما ترجيح مي‌دهد در تركيب قوه مجريه (اعم از وزيران، معاونان و مشاوران) از حداقل روحانيان استفاده كند.

دولت دكترمحمود احمدي نژاد دورترين نسبت با نهاد مرجعيت را در ميان دولت‌هاي اخير جمهوري اسلامي نيز دارد. مشهور است كه مرحوم بازرگان براي تصدي مقام رياست دولت افزون بر حكم قانوني امام خميني مجوز شرعي آيت‌الله مرعشي نجفي را نيز دريافت كرد. ابوالحسن بني‌صدر نيز گرچه پس از مدتي به خويش غره شد اما راي خود را از عنايت امام خميني داشت و با دست‌بوسي ايشان رئيس جمهور شد چه خود نيز فرزند آيت الله بني صدر بود كه امام خميني، رئیس‌جمهور اول ابوالحسن بنی‌صدر را فرزند ملای همدانی می‌خواند و در نجف بر مزار آن ملا فاتحه می‌خواند. شهيد رجايي رسما خود را مقلد امام خواندند و ميرحسين موسوي هم جز به پشتوانه امام نمي‌توانست در دولت بماند. آقايان هاشمي و خاتمي نيز هر دو از بيت روحانيت و مرتبط با مرجعيت بودند چنان كه آقاي خاتمي تنها به خواست آيت الله وحيد خراساني و با وجود برخي موانع در مسير حقوقي كار، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تعطيل ملي اعلام كرد. اما دولت دكترمحمود احمدي‌نژاد تنها به يك روحاني ارشد (نه مرجع) يعني آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي متكي است و از آغاز پاره‌اي از مواضع اين دولت نهاد مرجعيت را آزرده است. مهم‌ترين مقطع اين رابطه تيره به هنگام صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها رخ داد كه با مخالفت مراجع تقليد متوقف شد در عين حال تیرگی روابط دولت و مرجعيت ادامه يافت و به روزهايي رسيد كه مراجع تقليد عليه يكي از معاونان رئيس جمهور اعلام نظر و از پذيرش او خودداري كردند آن هم نه مراجعي كه با نظام فاصله دارند كه مراجع در متن نظام. با اين همه اين معاون رئيس جمهور همچنان در مقام خود مستقر است و رئيس دولت نيز اعلام كرد ضمن آن كه نظر مراجع تقليد محترم است اما دولت از مراجع قانوني كشور تبعيت خواهد كرد. اظهارنظري كه در نوع خود بي سابقه بود و هرگز امكان نداشت ازسوي اسلاف دكترمحمود احمدي‌نژاد بيان شود.

دولت‌هاي گذشته ضمن آن كه خويش را از مومنين و معتقدين به شريعت مي‌دانستند اما خويش را مدار شريعت نمي‌دانستند و رفتارهاي شبه پيامبرانه از خود نشان نمي‌دادند. اصولا از زماني كه گروه‌هايي مانند مجاهدين خلق و فرقان به نظريه اسلام بدون روحانيت رسيده و در پي آن با جمهوري اسلامي مرزبندي پيدا كرده بودند، نظام ايران با مدعيان استقلال از روحانيت و سنت از موضع ترديد برخورد مي‌كند. چندي در همه نهادهاي دولتي و حتي حزبي نمايندگان روحاني منصوب مي‌شدند تا از انحراف افراد غيرروحاني جلوگيري كنند. انحراف‌هايي كه گاه به شكل ولايت شخص غيرروحاني (مسعود رجوي) شكل ديكتاتوري فردي به خود مي‌گرفت و گاه به صورت فرقه‌هاي مذهبي (فرقه بهائيت) صورت‌هاي تازه‌اي از (انحراف در) شريعت را ايجاد مي‌كرد. دولت كنوني اما داعيه نظريه‌پردازي ديني دارد. رشد ادعاهاي خرافي در دوره اين دولت حتي اگر ربطي به روساي دولت نداشته باشد بي‌سابقه است و اعتراض مرجعيت و روحانيت را برانگيخته است. برجسته كردن صفات شخصي رئيس جمهور از جمله اينكه كسالت در وي راه ندارد، او خستگي را نمي‌شناسد، جهان دكترمحمود احمدي نژاد را تحسين مي‌كند، حتي كودكان كشورهاي دور «محمود» را مي‌شناسند، در صحن سازمان ملل نگاه‌ها به سوي دكتر خيره شده بود و روايت‌هايي از اين دست كه بعضا از زبان خود شخص رئيس جمهور نقل شده است، تصور «استثناءگرايي» درباره دكترمحمود احمدي نژاد از سوي ايشان و يارانشان را تكميل مي‌كند. دولت در عين حال نظريه‌پردازي به نام جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي هم دارد كه اين استثناگرايي را تئوريزه مي‌كند و اگر در گذشته دولت سيدمحمدخاتمي متهم بود كه تحت تاثير عبدالكريم سروش از پلوراليسم ديني جانبداري مي‌كند در دولت كنوني معاون و خويشاوند سببي و نورچشمي رئيس جمهور رسما از كثرت‌گرايي ديني دفاع مي‌كند و حتي دوره اسلام‌گرايي را پايان يافته مي‌داند. البته ايشان در همان سخنراني تاكيد مي‌كنند كه منظور پايان دوره اسلام نيست و اسلام‌گرايي را به عنوان يك استراتژي سياسي يا ايدئولوژي مذهبي روبه پايان مي‌دانند. جمله‌اي كه به اين صراحت از سوي هيچ كس – حتي عبدالكريم سروش – بيان نشده است.

همين معاون رئيس جمهور در ادامه نظريه‌پردازي‌هاي خود در باب پلوراليسم ديني با تاكيد بر تفكيك دولت و ملت اسرائيل و اشاره به خوي محبت‌آميز اسلام و ايران از دوستي با مردم اسرائيل سخن مي‌گويد و با وجود مخالفت اكثريت مراجع تقليد و روحانيت سياسي و حتي ياران اصول‌گراي خود از حرف خويش كوتاه نمي‌آيد تا جايي كه به روايت دكترعلي مطهري – رهبر استيضاح دكترعلي كردان – رئيس جمهور به هيات اعزامي مجلس هشتم مي‌گويد حرف جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي نه تنها درست است كه حرف دولت است و مجلس نيز بايد از اين حرف دفاع كند. و تنها پس از خطبه‌هاي نماز جمعه رهبري بود كه معاون رئيس جمهور تبعيت خويش از سياست‌هاي كلي نظام را اعلام كرد بدون آن كه به تعبير رهبري به غلط بودن حرف خود اذعان كند. مي‌توان اين حرف را نهايتا يك خطاي تحليلي يا اعتقاد شخصي ارزيابي كرد اما آيا حمايت رئيس جمهور از آن را نمي‌توان راهبرد دولت دانست؟اگر این راهبرد دولت است پس چرا همین دولت دوسال ایران را درگیر غائله هولوکاست کرد؟ چه کسی نسبت میان این دو راهبرد را تعیین می‌کند و هزینه‌های راهبرد اول در تثبیت هولوکاست در اسناد و مدارک سازمان ملل متحد را پرداخت می‌کند؟ و آيا دولت‌هاي قبل كه به سختي از احتمال بهبود رابطه با ايالات متحده آمريكا سخن مي‌گفتند مي‌توانستند چنين خطاهايي مرتكب شوند؟ آيا مي‌توان گفت با آغوش باز به مذاكره آمريكا رفتن (بدون‌حاصل گرفتن)، نامه‌نوشتن به رئيس جمهور آمريكا ، دم زدن از دوستي با مردم اسرائيل (كه هنوز در تلويزيون ايران مشهور به رژيم صهيونيستي است)‌ از شاخصه‌هاي اصول‌گرايي است؟ و اصول‌گرايي همان عبور از سكولاريسم است؟

جمهوري اسلامي نظامي است كه بر پايه اخلاق بنا شده است و حتي پاره‌اي از منتقدان لائيك آن بناي اين نظام براخلاق را نشانه‌اي از انسداد ايدئولوژيك آن مي‌دانند. به صدق و كذب اين نقد يا محتواي آن كاري نداريم اما مي‌دانيم كه راستگويي مهم‌ترين معيار و تراز اخلاق است. دولت دكترمحمود احمدي نژاد، دولت تكذيب است. تكذيب نسبت‌هايي كه به اين دولت مي‌دهند و تكذيب ادعاها يا وعده‌هايي كه اين دولت مي‌دهد. از وعده رئيس جمهور درباره آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم شروع مي‌كنيم، ادعايي كه گرچه در پوسترها و تبليغات نامزدي رياست جمهوري ايشان به چشم مي‌خورد اما صراحتا از سوي دكترمحمود احمدي نژاد تكذيب شده است. رئيس‌جمهور آن اندازه در تكذيب اعتماد به نفس دارد كه در برخورد با پديده غيراخلاقي و غيرانساني هم‌جنس‌گرايي به جاي آنكه اين مساله را يك بيماري بداند و با احاله‌ آن به نظر فقها و اعلام اينكه دولت ايران مسوول قانونگذاري و شريعت‌نويسي نيست، با شجاعت اصل مساله را انكار مي‌كند.

در عين حال همين دولت بارها كارنامه همه دولت‌هاي گذشته را زير سؤال برده و كارنامه كاري خود را بارها برتر از همه دولت‌ها نشان داده است. غافل از آنكه اين دولت‌هاي مطعون نه دولت‌هاي طاغوت كه دولت‌هاي انقلاب بوده‌اند. از سوي ديگر تغييرات پي‌درپي كابينه بارها از سوي سخنگوي دولت تكذيب شده اما در عمل همه شايعات به واقعيت تبديل شده است. اوج اين ماجرا درباره وزارت دكترعلي كردان تحقق يافت. تاكنون سابقه نداشته مجلس (آن هم همسو با دولت) درخواست جلسه غيرعلني براي ‌بررسي صلاحيت وزير يا وزيران يك دولت (همسو) كند. همسويي دولت و مجلس مهم‌ترين نشانه‌اي است كه ثابت مي‌كند برخورد مجلس با اين دولت از جنس تضاد سياسي و حزبي نبوده يا حداقل در سطحي از تضاد قرار نداشته كه به آبروريزي سياسي منتهي شود. همچنين در اين سر مقاله قصد نداريم كه به محتواي اتهامات بپردازيم (كه احتمالا فرآيندي حقوقي – پارلماني است) اما از منظر اخلاق ديني مي‌توان پرسيد چه شده است كه سران اصول‌گرايان در پارلمان درباره دو وزير معرفي شده توسط رئيس‌جمهور، دكتركردان وزير كشور و دكتر بهبهاني وزير راه درخواست جلسه غيرعلني مي‌كنند؟ قرار بوده در جلسه غيرعلني چه گفته شود كه امكان پخش آن از راديو مجلس وجود نداشته است؟ چرا حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان نماينده حامي دولت، برخي وزراي معرفي شده (بدون اشاره به مصداق خاص) را در سطح وزرايي معرفي مي‌كند كه بايد براي دولت طاغوت معرفي مي‌شدند؟ چه شد كه سايت‌هاي خبري اصول‌گرايان به بيان اتهامات اخلاقي بر برخي وزراي پيشنهادي وادار شدند؟ آيا آنان بي‌اخلاق شده‌اند يا اتهاماتي كه به افراد مهم وارد مي‌كردند درست بوده است؟ ظاهرا با گزارش كميته تحقيق مجلس و نيز نامه دكترعلي كردان مبتني بر پذيرش جعلي بودن مدرك جواب روشن است اما آن چه روشن نيست بقاي ايشان بر وزارت و تاكيد رئيس دولت بر اين ابقاست تا جايي كه مجلس مجبور به استيضاح شود. دكترعلي كردان البته تنها دكتر در نظام اداري ايران نيست كه به جعلي بودن مدركش آگاه است. ما در وضعيت بحران‌زده‌اي زندگي مي‌كنيم كه «مدارك» جعلي در آن به راحتي يافت مي‌شود و افتخار مي‌آفريند و اصولا جعل مدرك دكترعلي كردان بيش از آنكه معلول اراده وي باشد محصول نظمي است كه به القاب و عناوين و مدارك بيش از واقعيات بها مي‌دهد اما كمتر كسي در همين وضعيت بحراني يافت مي‌شود كه بخواهد با اين گونه مدارك وزير شود و كمتر رئيس جمهوري پيدا مي‌شود كه به چنين اشخاصي اعتماد كند. حتي در نظام‌هاي سياسي مشهور به بي اخلاقي مانند ايالات متحده آمريكا نيز دروغ‌گويي در روز روشن به سلب اعتماد جامعه منتهي مي‌شود همان گونه كه هيلاري كلينتون هنوز تقاص شوهر دروغگويش را مي‌دهد و شانس نامزدي رياست جمهوري را از دست مي‌دهد.

موضوع مهم‌تر اما نسبت دولت و نظام است. مي‌دانيم كه رهبري همواره از دولت‌هاي قانوني مستقر با هر سليقه سياسي حمايت كرده‌اند و درباره دكترمحمود احمدي‌نژاد نيز اين حمايت به چشم مي‌خورد اما دولت در برابر اين حمايت چه كرده است؟ آيا نقل قول و خرج از رهبري براي راي وزيري كه اوصافش را برشمرديم حمايت از رهبري و پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي است؟ آيا به فراموشي سپردن امام خميني در ادبيات دولت به معناي پيوند دولت و نظام است؟ آيا حمله حاميان دولت به سيدحسن خميني به معناي پاسداشت بنيانگذار جمهوري اسلامي است؟ آيا عزل مصطفي پورمحمدي يا داوود دانش جعفري (اعضاي سابق دفتر رهبري) به عنوان وزير معتمد به معناي پيوند دولت و نظام سياسي است؟ آيا ماجرايي مانند پرونده عباس پاليزدار توانسته اينگونه علني و رسمي و در پوشش دفاع از دولت، نهاد روحانيت را تضعيف كند؟

دولت البته در كنار اين پل‌هايي كه پشت سرخود خراب كرده است سعي دارد با تاسيس حوزه‌هاي علميه دولتي در سي استان كشور نوع تازه‌اي از مناسبات دين و دولت را سامان دهد، طرحي كه در صورت اجرا حوزه‌هاي علميه را به صورت جزئي از نظام دولتي ايران در خواهد آورد و دولت را از نگراني مخالفت نهاد روحانيت و مرجعيت رها خواهد ساخت و اين مشابه همان اقدامي است كه با ايجاد دانشگاه‌هاي دولتي در ايران آ‌غاز قرن اخير يا اوقاف دولتي در تركيه سده حاضر رخ داد و دولت‌هاي ديني را به دين دولتي تبديل كرد. برنامه که مي‌تواند قدمي در راه عرفي شدن يعني سياسي و حكومتي شدن دين قلمداد شود.

سكولاريسم حداقل چهار معناي روشن و نوع مشخص دارد:

نوع اول - جدايي دين از دولت: آن گونه كه احزاب و دولت‌هاي لائيك مانند فرانسه انجام مي‌دهندو گروهي از روشنفكران لائيك ايران نيز در پي آن هستند. اين شناخته‌شده‌ترين معناي سكولاريسم (ولائيسم) در ايران است كه جمهوري اسلامي رسما با آن در ستيز است.

نوع دوم - ايدئولوژيك شدن دين: به معناي فروكاستن دين به فهم يا قرائت يا شاخه‌اي محدود از معارف ديني. مانند كساني كه دين را تنها ايدئولوژي مبارزه مي‌دانند يا با تراشيدن دين آن را لاغر مي‌كنند و به جاي جامعيت دين كارآمدي آن را در نظر مي‌گيرند.

همفكران علي شريعتي متهم به اين نوع سكولاريسم هستند چرا كه در نهايت دين از صورتي معنوي به مفهومي دنيوي تبديل مي‌شود و مگر سكولاريسم چيزي جز دنيوي شدن زندگي است و مگر با دنيوي شدن دين چيزي از ميراث معنوي انسان برجاي مي‌ماند؟

اين دو شكل و دو نوع سكولاريسم انواع و اشكال شناخته شده آن در ايران هستند و گرچه صورت‌هاي متفاوتي دارند اما در نهايت دين را سكولاريزه مي‌كنند. در سكولاريسم نوع اول دين به معنويت تقليل مي‌يابد و به كنج خانه و خلوت فرد مي‌رود و در سكولاريسم نوع دوم دين به ماديت تقليل مي‌يابد و در صورت يك ايدئولوژي سياسي قدسيت زدايي مي‌شود. اما سكولاريسم انواع ديگري هم دارد. درواقع سکولاریسم گاه از صورت یک ایدئولوژی به شکل یک فرآیند (سکولاریزاسیون) درمی‌آید که برخلاف ماهیت اراده‌گرایانه سکولاریسم جبرگرایانه است.

نوع سوم - دولتي شدن دين: آن گونه كه در خلافت‌هاي سني مانند عثماني و مصر مرسوم بود و امروزه به جمهوري لائيك تركيه هم به ارث رسيده است و در آن رهبري ديني تابع رهبري سياسي شد.

نوع چهارم - جدايي دين از زندگي: به معناي كمرنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي ديني مانند راستگويي، انصاف، عدالت، عقلانيت و... اين بار نه در سطح حكومت (نوع اول) يا احزاب (نوع دوم) بلكه در سطح فرديت انسان‌ها. در واقع نظام جمهوري اسلامي بيش از آن كه نگران جدايي دين از دولت باشد بايد نگران جدايي دين از فرديت انسان‌ها باشد. هنگامي كه در جامعه‌اي سران دولت در نسبت‌هاي كذب و تكذيب پيش‌قدم باشند از جوانان و نسل آينده آن چه انتظاري مي‌توان داشت؟ در نوع چهارم سكولاريسم، جامعه به جاي حكومت سكولاريزه مي‌شود. حكومت، ديني است اما جامعه، ديني نيست. اين از تريبون‌هاي رسمي ترويج مي‌شود اما كسي به آن توجه نمي‌كند چون ترويج دين را نه رفتاري ديني كه رفتاري سياسي و نه خواست خويش كه خواست قدرت مي‌دانند.

سكولاريسم در اينجا به معناي قدسيت‌زدايي و راززدايي از زندگي و از همه مظاهر ديني است. در واقع از آنجا كه دين و قدرت با هم پيوند مي‌خورند همه عوارض قدرت به دين هم تسري مي‌يابد. براي دستيابي به قدرت يا توسعه دولت، دروغ اگر مباح نباشد حرام هم نيست. درست برعكس دين كه در آن دروغ حرام است پس به تدريج دروغ توجيه سياسي مي‌يابد و از ارزش ديني فرو مي‌افتد. مدرك دكترا حتي اگر جعلي هم باشد براي خدمت‌گزاري مي‌تواند ضروري قلمداد شود و با ذبح شرع حيله‌هاي عقلي جايگزين اصول اخلاقي شود. رئيس‌جمهور حاضر مي‌شود فقط براي اينكه حرفش زمين نخورد يا كابينه‌اش با خروج وزير كشور مجبور به راي اعتماد نشود چنين وزيري را در دولت حفظ كند. سكولاريسم تنها به معناي نفي حكومت ديني نيست نفي ايمان و اخلاق ديني هم نوعي سكولاريسم است و از قضا عميق‌ترين نوع آن.

دكترعلي كردان بايد وزير كشور بماند تا در كنار مهندس اسفنديار رحيم مشايي و دكتر بهبهاني نمادهاي سه گانه دولت دكترمحمود احمدي نژاد باشند، نمادهايي كه نشان مي‌دهد منطق سياست چگونه مي‌تواند اصول‌گراترين دولت‌ها را در معرض عرفي‌گرايي قرار دهد. چگونه هرچه سخت است و استوار دود مي‌شود و به هوا مي‌رود؟ چگونه اصول‌گرايي مي‌تواند نعل وارونه عرفي‌گرايي باشد؟ چگونه اصول‌گراترين دولت جمهوري اسلامي از همه مفاهيم ديني و سياسي آن از روحانيت، مرجعيت، ولايت فقيه، مبارزه با غرب و صهيونيسم،‌ تعهد و راستگويي و... قدسيت‌زدايي كرده است. چگونه سكولاريسم آشكار به سكولاريسم نقابدار تبديل شده است.ممکن است برخی روشنفکران و شهروندان بگویند فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اقدامات دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد همان چیزی است که مثلا اصلاح‌طلبان از عهده آن برنیامده‌اند و برای ما (روشنفکران) چه فرقی می‌کند که چه کسی دولت را عرفی کند. این حرف می‌تواند برای صاحبان آن درست باشد اما نه برای اصولگرایان. شاید اصولا کار نهاد دولت (هر دولتی) این باشد که دین و جامعه را عرفی کند اما این دولت باید اولا به این واقعیت اذعان کند، ثانیا آن را با حامیان خود بخصوص نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی و اصولگرایان جوان و پیر در میان بگذارد ثالثا از متهم‌کردن دیگران به این اتهام بپرهیزد.

استيضاح دكتر علي كردان، استيضاح يك فرد است، يك معلول نه علت. علت را بايد در جاي ديگر جست. مگر مي‌توان وزير را استيضاح كرد اما از رئيس نپرسيد چگونه چنين اعتماد را ارزاني داشته است؟ دكتر علي كردان سرنخ است نه شاه‌كليد. كليد در دست كسي است كه او را وزير كرده و در وزارت نگه داشته و نه تنها حيثيت اخلاقي جمهوري اسلامي كه حيثيت فردي دكتر علي كردان را در معرض آسيب قرار داده است. مسووليت اين دولت با اصلاح طلبان نيست كه آن را اصلاح كنند، اصول‌گرايان مي‌خواهند با حذف پاشنه آشيل دولت آن را ابقا كنند اما مگر كارنامه اين دولت فراموش‌شدني است؟ مگر مي‌توان مثلث «دكتر كردان - مهندس مشايي - دكتر بهبهاني» را از ياد برد؟ ما به اين مثلث براي سال 1388 نياز داريم تا براي بدنه حزب‌الله و اصولگرايان صادقي كه به اميد رشد دينداري به احمدي‌نژاد راي دادند مشخص شود چه كسي سكولار بوده است؟