چراغ برداشتهاي بيرويه از حساب ذخيره ارزي كه قرار بود تكيهگاه باثبات اقتصاد ايران باشد، از مدتها پيش قرمز شده و صداي آژير هشدار كارشناسان كه معتقدند هزينه كردن درآمدهاي نفتي عواقب وخيمي براي اقتصاد ايران دارد، در هاي و هوي بداههنوازيهاي دولت اصولگرا گم شده تا نقدينگي به بيشترين حد خود در طول سالهاي گذشته تكثير شود.
حساب ذخيره ارزي كه روزي با هدف ثباتسازي اقتصاد بنا شد و برداشت از آن، قرار بود ميوه ممنوعه اقتصاد ايران باشد، اين روزها حكم صندوق ذخيره نذري را پيدا كرده است و دولتمردان، هم چنانكه به راحتي دست در جيب كت خويش ميكنند، مازاد درآمدهاي نفتي را در سفرهاي استاني خرج پل و راه و گذر روستايي ميكنند.
نوشتن از حساب ذخيره ارزي در اين شرايط بسيار سخت است چرا كه دولت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، روي كار آمده و قصد دارد عدالتورزي كند اما آنچه در نمودارها و شاخصهاي اقتصادي نمود پيدا ميكند، گوياي روي ديگري از سكه دولت نهم است.
حساب ذخيره ارزي را اقتصاددانان دولت هفتم بنا نهادند تا موجشكن نوسانهاي قيمت نفت باشد و تكيهگاهي براي رشد اقتصادي. آنها زماني كه دولت را ترك كردند تا قدرت به ديگران منتقل شود، در حساب ذخيره ارزي 11 ميليارد دلار سپرده وجود داشت و اين نشان از آن داشت كه آدم و حواي دولت محمد خاتمي از آن گندم، به اندازهاي خوردهاند كه معده اقتصاد، آماس نكند.
اين روزها هيچكس نميداند در كندوي ذخيره ارزي چه ميگذرد اما هر روز طرح يا لايحه تازهاي در بهارستان مجلس اصولگرا مطرح ميشود كه تصويبش هشدار تازهاي است براي اقتصاد ايران.
هيچكس فكر نميكرد فرجام طلاي ذخيره ارزي بلاي نقدينگي و تورم باشد حتي احمد توكلي، شواليه اصولگراي مجلس هفتم كه اين روزها صدايش حتي به گوش اصولگراها هم نميرسد.
در تازهترين اقدام از دهها مورد اخير اصولگرايان براي هزينه كردن مازاد درآمدهاي نفتي، نمايندگان مجلس از محل ذخيره حساب ارزي 950 ميليارد تومان براي گازرساني به روستاها اختصاص دادهاند تا در واپسين ماههاي عمر مجلس، چيزي هم نصيب ساكنان حوزه انتخابيه آنها شده باشد.
در اين ميان اما احمد توكلي هشدار داده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي، رشد نقدينگي را به 5/41 درصد خواهد رساند كه با رشد نقدينگي در سال 1355 برابر است.
فرياد او و 40 نفر ديگر در ميان اشتياق 140 نماينده گم شده است، همچون فرياد كارشناسان در ميان متصديان دولت نهم.
گزارشي روشن از آنچه كارشناسان به عنوان برداشتهاي بيرويه از حساب ذخيره ارزي ياد ميكنند، وجود ندارد اما روشنترين گواه از مبهم بودن حساب ذخيره ارزي، ادعاي معروف محمد ستاريفر در مورد درآمد نجومي دولت نهم از محل فروش نفت بود كه با سكوت همتايش فرهاد رهبر، ابعاد تازهاي پيدا كرد.
محمد ستاريفر، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي دولت سيدمحمد خاتمي در مناظره تلويزيوني با فرهاد رهبر كه او نيز در دولت محمود احمدينژاد، مدتي رئيس همين سازمان بود ادعا كرد كه درآمدهاي دوساله دولت نهم از محل فروش نفت، 120 ميليارد دلار بوده در حالي كه درآمدهاي دولت هاشمي و خاتمي در هشت سال به ترتيب 134 و 194 ميليارد دلار بوده است. او در ادامه از مدافع دولت سوال كرد با 120 ميليارد دلار در اين دو سال چه كرده است؟ اما فرهاد رهبر كه براي دفاع از برنامههاي اقتصادي دولت نهم در مناظره شركت كرده بود، پاسخ روشني به همتاي اصلاحطلبش نداد.
اين روزها حساب ذخيره ارزي متولي خاصي ندارد و با انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي گزارش تاييد نشدهاي از وضعيت آن منتشر شده است.
اما وضعيت هشداردهنده رشد نقدينگي، نشان ميدهد كه دولت با ناديده انگاشتن اصول اقتصاد كلان، مازاد درآمدهاي نفتي را به اقتصاد تزريق كرده و موجب رشد پايه پولي و رشد نامشروع نقدينگي شده است.
مقايسه حساب ذخيره در برنامه سوم و چهارم (ارقام: ميليارد دلار)
حساب ذخيره در برنامه سوم(1)
حساب ذخيره در برنامه چهارم مرداد 86(2)
كل درآمدهاي نفتي
4/106
120
واريزي به حساب
1/29
-
مانده
478/9
8
مجوزهاي بودجهاي دولت
85
832/30 (دو سال اول)
منبع:
1- گزارش رسمي هيات امناي حساب
2- برگرفته از اظهارنظر قائممقام بانك مركزي، جداول برنامه چهارم توسعه