شايد بهتر باشد بحث را با اين پرسش آغاز كنيم كه به اعتقاد شما نهادهاي مدني چگونه ميتوانند به گسترش دموكراسي كمك كنند؟
دموكراسي در يك معنا نظارت مردم بر عملكردهاي حكومتي است. اين نظارت به چند شيوه اعمال ميشود. مهمترين شيوه آن تشكيل جامعه مدني و نهادهاي مدني است. اين جامعه و نهادهاي آن با قدرت، بر كار حكومتها نظارت خواهند داشت. جامعه مدني، تشكلهاي صنفي، حرفهاي و مردمي هستند كه با قدرت، خواستههاي مردم را به گوش مقامات دولتي ميرسانند و ضمنا با توجه به اختيارات و قدرتي كه از نفوذ در تودههاي مردم دارند ميتوانند خود قسمتي از وظايف حكومت را نيز بر عهده بگيرند.
از نظر شما دموكراسيخواهان ما چه در زماني كه در راس قدرت قرار داشتند و چه در بيرون از آن، چگونه به نهادهاي مدني مينگريستند؟
اين سوالي است كه بايد اصلاحطلبها به آن بپردازند زيرا كه پاسخ كامل و دقيق در اين مورد بايد از سوي آنان ارائه شود چرا كه آنان اشراف بر كل كشور داشتند و اكنون بايد در اين زمينه تحليلي داشته باشند. اما من براي روشن شدن اين مساله و ارائه نظر خودم ميتوانم پيرامون مسالهاي كه خود ناظر و درگير آن بودم با شما صحبت كنم. در زمان رياستجمهوري آقاي خاتمي «كانون مدافعان حقوقبشر» پيريزي شد. هر چند بر اين اعتقاد هستيم كه طبق قانون اساسي ايران چنين نهادي احتياج به كسب مجوز از هيچ مقام و مرجعي ندارد اما چون طبق آييننامهاي كه دستورالعمل دولت براي به رسميت شناختن نهادهاي مدني است، اعلام ميدارد كه بايد مجوز فعاليت نهادهاي مدني از دولت اخذ شود، بنابراين در اطاعت از اين آييننامه و براي اينكه ثابت كنيم ما نهادي فراقانوني نيستيم و كارهاي زيرزميني انجام نميدهيم به وزارت كشور مراجعه كرده و همه تشريفات لازم را براي ثبت كانون انجام داديم و پرونده مربوطه در كميسيون ماده 10 احزاب مطرح شد و با تاسيس كانون مدافعان حقوقبشر موافقت شد. اما در نهايت، آخرين قسمت يعني صدور مجوز فعاليت تاكنون به تعويق افتاده است. البته در اين راستا دو بار شخصا با آقاي موسوي لاري وزير وقت كشور صحبت كردم اما متاسفانه حتي در دوران اصلاحات نيز حاضر نشدند مجوز فعاليت كانون مدافعان حقوقبشر را صادر كنند. سوال من اين است كه چرا براي كانون مدافعان حقوقبشر كه يكي از اعضاي آن برنده جايزه صلح نوبل شده است و خود كانون نيز در سال 2004 برنده جايزه «حقوقبشر»از سوي نهاد ملي حقوقبشر فرانسه شده است، دولت اصلاحات حاضر به صدور مجوز نشد. اين مساله نمونهاي از همان بحثي است كه شما در سوال خود اشاره كرديد. اما در عين حال بايد بگويم كه در دوره اصلاحات جلوي كار كانون گرفته نشد و ما به كار خودمان ادامه داديم، اما آنها هرگز حاضر نشدند كانون را به رسميت بشناسند. اين مسالهاي كاملا بر خلاف قانون بود.
آيا تحليل شما مبتني بر اين است كه فكر ميكنيد اصلاحطلبان به نقش نهادهاي مدني در رسيدن به دموكراسي اعتقادي نداشتند؟
من فقط آنچه را كه ديدهام و با آن روبرو بودم را بهصورت مستند و با دليل بازگو كردم.
چه مشكلي وجود دارد كه مانع از آن ميشود نهادهاي مدني بتوانند نقش اصلي خود را در جامعه بر عهده گرفته و به گسترش دموكراسي كمك كنند؟چه آسيبهايي در اين زمينه وجود دارد؟
نهاد مدني بايد كاملا مستقل از حكومت تاسيس و اداره شود و حال آنكه در كشور ما طبق آييننامهاي كه از نظر قانوني اشتباه است، بايد براي تاسيس يك نهاد مدني از دولت اجازه گرفته شود. در حاليكه اين اجازه به سختي صادر ميشود. براي تاسيس يك نهاد مدني شرايط بسيار سختي در پيش روي موسسين قرار داده ميشود. فعاليت آنها بايد همواره به اطلاع دولت برسد. براي انتخابات هيات مديره و شوراي مركزي نيز صلاحيت منتخبين نهادهاي مدني بايستي به تاييد مقامات دولتي برسد. سوال من اين است كه اگر قرار باشد يك نهادي هم براي تاسيس و هم براي اداره در هر قدمي كه بر ميدارد از دولت بخواهد كسب مجوز كند، پس ديگر نهاد مدني معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. متاسفانه هم در دوران اصلاحات و هم در قبل و بعد از اين دوران همواره به نهاد مدني با سوءظن نگاه ميشد و بنابراين به سختي با تاسيس آن موافقت ميشد. اما آسيبشناسي ديگر نهاد مدني اين است كه متاسفانه برخي از ارگانهاي دولتي خود مبادرت به تاسيس نهادهاي مدني ميكنند و در مجامع بينالمللي اين نهادهاي دولتي خود را به جاي نهاد مدني معرفي كرده و حرف آنان را بيان ميكنند اما غافل از اينكه عملكرد هر نهادي معرف آن است. بنابراين پس از مدتي كوتاه همگان متوجه ميشوند كه چه نهاد مدني دولت ساخته و از سوي دولت هدايت ميشود و كدام نهاد مردمي كاملا مستقل است.
به اعتقاد شما چرا دولت به نهادهاي مدني سوءظن دارد و اين درك نادرست از كجا ناشي شده است؟
اين سوءظن غير موجه است و اگر حكومتي موقعيت خود را مستحكم ببيند احتياجي ندارد به هر مسالهاي با سوءظن نگاه كند. به نظر من سوءظن داشتن به نهادهاي مردمي در حقيقت توهين به حكومت است. چرا حكومت تا آن حد ضعيف تصور شود كه گمان آن ميرود يك نهاد مدني
قصد مقابله با آن را خواهد داشت و حال آنكه اصلا چنين مسالهاي نميتواند صحت داشته باشد.
يكي از برنامههاي دولت اصلاحات گسترش نهادهاي مدني بود. به نظر شما گسترش و تقويت اين نهادها از طريق برنامه دولتي درست است؟
نهادهاي مدني بايد خودجوش و بهصورت كاملا مردمي تاسيس و گسترش داده شوند. دولت حداكثر كاري كه ميتواند انجام دهد تنها اين است كه موانع سر راه تشكيل اين نهادها را از سر راه آنها بردارد.
بنابراين شما گسترش و تقويت نهادهاي مدني از طريق دولت را اقدامي اشتباه ميدانيد؟
اگر منظور اين است كه دولت نهاد مدني تشكيل دهد كه طبيعتا نميتوان اسم آن را نهاد مدني گذاشت.
مثلا در زمان اصلاحات تلاش زيادي صورت گرفت تا نهادهاي مدني گسترش يابند تا در نهايت به تحقق دموكراسي منجر شوند. چرا با توجه به اينكه تعداد نهادهاي مدني به سرعت افزايش يافت ما همواره از تحقق فضايي كاملا مدني محروم بوديم؟
همانطور كه گفتم در راه جامعه مدني ايران مشكلات قانوني بسيار زيادي قرار دارد و با آييننامهاي كه جهت صدور مجوز نهادهاي مدني تدوين شد مشكلات زيادي پيش آمد و از جهت سياسي نيز همواره به اينگونه نهادها با سوءظن نگاه كرده ميشد، بنابراين جامعه مدني نتوانست خوب پاي بگيرد.
یکشنبه 4 آذر1386 ساعت 18:29 توسط شهروند امروز |
موضوع: كلوپ |