نگاهي به بودجه سال آينده
بودجه در هر كشور نمايانگر آيينه حكمراني حاكمان آن كشور است. بودجه ايران هم از اين اصل مستثني نيست. گرچه نگاه حاكمان هيچگاه متوجه اين مساله نبوده است. تغيير در نظام بودجهريزي همواره از سوي دولت و در برنامههاي مختلف تعقيب شده اما سرانجام آن نيمياز خواستهها هم نبوده است. هر دولتي طرحي در انداخته و رفته تا نوبت به دولت محمود احمدينژاد رسيد. دولتي كه بر خلاف دولت قبلي نميخواهد بر دوش تجربه گذشتگان سوار شود. اين دولت ميخواهد چرخ را خود اختراع كند. پس عجيب نيست وقتي كه ميگويد تبصرهها و رديفها را حذف ميكند. خبري كه در تيرماه و در جلسه مشترك دولت و مجلس اعلام شد آبان رنگ واقعيت گرفت. دولت بخشنامهاي ابلاغ نكرد تا بودجه را به شيوهاي كه ميخواهد تدوين كند. هر چند كه نمايندگان و كارشناسان هنوز كنه مطلب دولت را درك نكردهاند. اما دولت مصمم است بودجه 87 را از 460 به 40 تبصره كاهش دهد و دستگاههاي مادر را در نبود سازمان مديريت متولي توزيع بودجه كند.
قرار است لايحه هزاران صفحهاي بودجه در 50 صفحه به مجلس ارائه شود. بودجه سال آينده تبصره ندارد. ماده واحده دارد. همين و بس. دولت معتقد است تبصره در روند قانونگذاري اخلال ايجاد ميكند و باعث ميشود هر ساله تصويب لايحه بودجه، دهها و صدها قانون را به دليل مغايرت با قانون بودجه از دور اجرا خارج كند.
اين فقط احمدينژاد و مردانش نيستند كه از حضور تبصرهها كلافهاند. خاتمينيز كلافه بود از تكرار مكرر برخي بندها در قانون بودجه و با جدا كردن احكام دائمي و تصويب قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، قطر كتاب بودجه را اندكي كم كرد. اما رديفها در بودجه مسالهاي شگفتآورند. رديفهاي متعدد و طولاني كه البته براي نمايندگان مجلس نيز همواره دردسر ايجاد ميكند و سبب ميشود كه برخي نمايندگان حساستر لب به شكوه باز كنند كه حكايت بودجه ناتمام بسته ميشود و مجلس همواره مجبور به تصويب بودجه ساندويچي است. فرصتي براي بررسي تكتك تبصرهها دست نميدهد و.... رديف دستگاهها قرار بود به 40 رديف كاهش يابد. يعني كسر در حدود 460 رديف از بودجه سال آينده اما در اثر رفت و آمدهاي مكرر مجلس و دولت با هم و بحثهاي فراوان پيرامون موضوع قرار شده اندكي رديفها افزايش يابد.
با اين حال سال آينده رديفهاي جاري و ضروري كه حضورشان الزامي است از رديفهاي ديگر تفكيك ميشوند و در رديفهاي عمراني هم مجلس فقط براي رديفهايي صاحبنظر است و حق تصميمگيري و نظارت دارد كه به طرحهاي عمراني بودجه جديدي اختصاص دهد.
اين مهم در لايحه امسال نيست اما خيليها بودنش را در لايحه سال آينده مژده دادهاند. محوريت آن بر اشتغال است. بر ايجاد شغل براي كاهش نرخ بيكاري تاكيد دارد. همان درد بيدرماني كه سالهاست تودههاي مردم را گرفتار خود ساخته است. بيكاري در ايران كه هم در شكل آشكار و هم در نهان چون خوره به جان اقتصاد افتاده و آن را ذرهذره ميخورد يكي از دلايلي است كه شاغلين نيز نتوانند سر آرام به بالين ببرند. وقتي آمار بيكاري در جامعهاي بالا ميرود خودبهخود سطح دستمزد پايين ميآيد چرا كه بازار كار نيز از قوانين عرضه و تقاضا مستثني نيست. وقتي عرضه بالاست، دستمزد پايين ميآيد. پس هميشه برنامههاي اشتغال را بايد در بلندمدت با بهبود وضعيت معيشت شاغلين در ارتباط دانست.
هدف كاهش تورم
كاهش تورم نيز يكي از محوريترين سياستهاي دولت در سال آينده است. كاهش تورم در شرايطي كه از مدتها قبل چراغ قرمز تورم روشن شده بود و دستگاههاي اجرايي با اتخاذ سياستهاي كوتاهمدت و بلندمدت درصدد مهار آن در آمدهاند. براي مردميكه به تورم خوگرفتهاند شنيدن اين نكته كه برنامه دولت كاهش تورم است، به عادتي ديرپا تبديل شده است. كدام دولتي است كه در برنامههايش از سياست كاهش تورم سخن نگويد و كدام دفعه است كه افكار عمومي قانع شده باشد به كاهش تورم؟ تورم هميشه بوده و تا وقتي رخ نشان ميدهد حتما در برنامههاي اجرايي جايي را براي خود دست و پا خواهد كرد. بودجهاي كه براي سال آينده پيشنهاد شده است با شدت بيشتري انقباضي است. دولت ميگويد با وارد نشدن شوكهاي بودجهاي انتظار دارد كنترل خوبي بر تورم صورت گيرد.
به گفته تدوينكنندگان بودجه، لايحه سال آينده برخلاف بودجه دهههاي گذشته كه بيشتر به بخش تقاضا تاكيد داشتند، به منظور كنترل تورم، برعرضه تاكيد بيشتري دارد و درهمين راستا با جهتگيري افزايش ظرفيت توليد از طريق بودجههاي عمراني عمل كرده است.
قيمت نفت هم قرار است در لايحه 34 دلار تعيين شود، البته با فرمولي جديد كه دولت اختراع كرده است نفت دائما در حال ركورد زدن است اما واقعيت آن است قيمت نفت در بودجه سال آينده چه 34 دلار باشد چه 40 دلار چيزي از نفتي بودن بودجه كشور نميكاهد. اقتصاد ايران آغشته است به نفت. نفت زير و بمش را گرفته و فرصتي براي نفس كشيدن بخشي ديگر باقي نگذاشته است. مسلما بودجه سال آينده هم نفتي است. آنقدر كه حتي خيلي از نمايندگان رقم 34 دلار را غيرمنطقي ميدانند و ميگويند اگر چيزي ته حساب ذخيره ارزي بماند مسلما دولت بدان چشم خواهد دوخت. چارهاي ندارد. همه اين امور براي گذراندن امور جاري است. امور جارياي كه به مسائل جاري اختصاص دارد و عمراني.
بالاخره بودجه در دو بخش اسناد لايحه بودجه و اسناد پشتيبان به مجلس ارائه ميشود و به گفته تدوينكنندگانش گامي ديگر به مقصد بودجه عملياتي نزديك خواهد شد. دولتيها بودجه امسال را نظارتپذيرتر از بودجه سال آينده ميدانند. زمان درازي لازم نيست. فقط يك سال كافي است تا همه بفهمند بودجه شرايط گفته شده را دارد يا نه...