به تاريخچه بانك كارگشايي كه نگاه مي‌كنيم، كاركرد متفاوتي با فعاليت اين روزهاي آن مي‌بينيم. ازابتدا قرار بود كاراصلي اين بانك، دادن وام‌هاي قرض‌الحسنه با وثيقه اموال غيرمنقول به مردمي باشد كه بنيه مالي ضعيفي دارند اما درحال حاضر بانك كارگشايي به بازوي دولت براي تنظيم بازار سكه تبديل شده است. چه اتفاقي درروند فعاليت‌هاي اين بانك رخ داده است؟

براي بازشدن بحث، ابتدا اجازه بدهيد به تاريخچه طولاني فعاليت بانك كارگشايي اشاره كنم. مي‌دانيد كه اين بانك قدمتي طولاني‌تر از بانك ملي دارد وفعاليت‌هاي آن ريشه درتاريخ بانكداري كشور دارد. نطفه اين بانك درمجلسي گذاشته شده كه شهيد مدرس نماينده آن بوده است. ازشهيد مدرس به عنوان يكي از پيشنهاد كنندگان اصلي راه‌اندازي بانك كارگشايي ياد مي‌كنند. براساس آن چه درتاريخچه اين بانك عنوان شده است، مجلس در تاريخ 10آبان ماه 1305 به پيشنهاد نمايندگاني همچون مرحوم مدرس راي به تشكيل بانكي داد كه وظيفه‌اش حمايت از مردم تهيدست بود. نمايندگان مجلس نام «موسسه رهني دولتي» را پيشنهاد كردند و دولت موظف شد از محل صندوق ذخيره بازنشستگان كشوري، منابع مورد نياز براي راه‌اندازي اين بانك را تامين كند. در آبان‌ماه سال 1305، يعني دو هفته پس از موافقت نمايندگان، دولت آيين‌نامه اجرايي و نظام‌نامه اين بانك را نوشت و اندكي بعد، فعاليت رسمي «موسسه رهني دولتي» آغاز شد. دولت چند شعبه ازاين بانك را به شهرهاي مختلف منتقل كرد تا مجري سياست‌هاي مورد نظر نمايندگان مجلس مبني بر حمايت مالي از مردم باشد.

دوسال پس از آغاز فعاليت موسسه رهني دولتي، بانك ملي هم به صورت رسمي آغاز به كاركرد واندكي پس ازآن، بانك ديگري راه‌اندازي شد به نام «بانك رهني» كه ما درحال حاضر به عنوان بانك مسكن مي‌شناسيمش. درهمين زمان، بانك كارگشايي به عنوان زيرمجموعه بانك ملي معرفي شد. بعداز تشكيل بانك رهني، به دليل تشابه اسمي، موسسه رهني دولتي، به «بانك كارگشايي» تغيير نام داد. همان گونه كه اشاره كرديد، ازهمان ابتدا به اين بانك ماموريت داده شد تا ازطريق پذيرش اموال غيرمنقول مثل فرش، گليم، طلا وزيورآلات به عنوان وثيقه، به متقاضيان وام اعطا كند. آن روزها مردم فرش يا گليم خود يا دارايي‌هاي ديگري مثل جواهرات خودرا به عنوان وثيقه به بانك كارگشايي مي‌دادند وبانك هم  تا سقف 400 تومان به آنها وام مي‌داد. اين روند ادامه پيدا كرد ودرطول سال‌هاي متمادي، مردمان زيادي از بانك كارگشايي وام گرفتند وبه جاي وثيقه‌هاي رايج بانكي، اموالشان را گرو گذاشتند تا وام خودرا پس دهند. درطول اين همه سال متاسفانه تعداد شعب بانك كارگشايي هيچ گاه از 13شعبه فراتر نرفت ودولت‌ها بدون توجه به كاركردمثبتي كه اين بانك مي‌تواند داشته باشد، ازكنارآن گذاشتند تا هيچ گاه شاهد رشد وتوسعه اين بانك نباشيم.

درحال حاضر هم فرش وگليم واموال غير منقول را به عنوان وثيقه مي‌پذيريد؟

درحال حاضر فقط طلا وجواهرات را به عنوان وثيقه مي‌پذيريم. محدود شدن وثيقه‌هاي بانك كارگشايي از 10سال پيش دراثر بازنگري بخشي از فعاليت‌هاي اين بانك صورت گرفت كه طي آن بانك ملي به دليل موجه نبودن وثيقه فرش وگليم ومشكلاتي كه اين گونه كالا‌ها به عنوان وثيقه داشتند، دستورالعملي صادركرد كه بانك كارگشايي فقط مي‌تواند ازطلا وزيورآلات براي وثيقه استفاده كند.

ازچه منابعي براي تامين مالي وام‌هاي بانك كارگشايي استفاده مي‌شود؟

به صورت كامل از منابعي كه بانك ملي دراختيار ما مي‌گذارد، استفاده مي‌كنيم. درحال حاضر 675ميليارد ريال منابع مالي دراختيار داريم وهرسال منابع جديدي هم به ذخيره بانك اضافه مي‌شود. بانك كارگشايي استعداد خوبي براي بزرگ شدن دارد ودرصورت تمايل  دولت، مي‌تواند نقش مهمي درانتقال وجوه به مردم تنگدست داشته باشد اما متاسفانه درطول سال‌هاي گذشته به اين بانك بي‌توجهي شده است به گونه‌اي كه از50سال پيش، تعداد شعب اين بانك هرگز افزايش پيدا نكرده است. درعين حال با روي كارآمدن دولت جديد وتوجه وتاكيد بر احياي سنت قرض‌الحسنه، به نظر مي‌رسد دوره تازه‌اي براي فعاليت‌هاي اين بانك آغاز خواهد شد.

نحوه فعاليت‌هاي فعلي بانك كارگشايي چگونه است؟

درحال حاضر بانك كارگشايي دووظيفه برعهده دارد. يكي وظيفه تاريخي وبسيار قديمي اعطاي وام‌هاي كم‌بهره با وثيقه اموال غيرمنقول است وديگري تنظيم بازار سكه و طلا.

درحال حاضر بانك كارگشايي بابت هر 200گرم طلا، 500هزارتومان تسهيلات اعطا مي‌كند. سقف تسهيلات اين بانك، 600هزارتومان است ومتقاضيان مي‌توانند درعرض 15 دقيقه، با وثيقه قرار دادن طلا و زيورآلات خود، تاسقف 600هزارتومان وام كم‌بهره دريافت كنند. وثيقه مردم نزد بانك كارگشايي به صورت امانت باقي مي‌ماند وتسهيلات اعطا شده با قابليت يك بارتمديد، مي‌تواند دوسال در اختيار متقاضيان قرار گيرد. ازاين نظر، بانك كارگشايي كمترين ميزان بروكراسي را درميان بانك‌هاي ايراني دارد و به دليل بهره 9 درصدي شامل 5/4 درصد كارمزد و5/4 درصد حق‌الحفاظه اموال امانتي  كه بهره پاييني محسوب مي‌شود، همواره با تقاضاي مضاعفي مواجه است. جالب است بدانيد كه بانك كارگشايي هيچ‌گونه مطالبه مشكوك‌الوصولي ندارد.

سياست تنظيم بازار سكه واستفاده از بانك كارگشايي به عنوان بازوي اجرايي دولت ازچه زماني مورد توجه قرار گرفت؟

در آيين‌نامه قديمي بانك كارگشايي، اشاره‌اي به وظيفه تنظيم بازار سكه وطلا نشده وچنين كاركردي از سال 1381 درحيطه وظايف بانك كارگشايي گنجانده شده است. ازسال 1381 به اين طرف كه سكه هم نقش مهمي در سبد سرمايه‌گذاري مردم قرار گرفت، دولت به اين نتيجه رسيد كه بازار سكه را بايد كنترل كند. اين وظيفه به بانك ملي سپرده شد و بانك ملي هم اين وظيفه را به بانك كارگشايي واگذاركرد.

عرضه شمش طلا چطور؟

عرضه شمش طلا هم جزو وظايف بانك كارگشايي است. ما درطول سال‌هاي گذشته شمش هم عرضه كرده‌ايم اما به دليل عوارض 4درصدي ناشي از اجراي قانون تجميع عوارض كه به شمش طلاي وارداتي تعلق مي‌گيرد، شمش عرضه شده، گران‌تر از طلاهاي موجود در بازار قيمت‌گذاري مي‌شود و به همين دليل، خريدار ندارد.

پس طلاي مورد نيازازكجا تامين مي‌شود؟

نمي‌دانم. شايد از راه قاچاق، شايد از راه واردات. در هر صورت به نظر نمي‌رسد طلاي موجود در بازار را بانك مركزي تهيه كرده باشد. اين موضوع مورد اعتراض اتحاديه طلا و جواهر قرار دارد وماهم درمورد آن موضع داريم. البته پيشنهادهاي مختلفي در اين زمينه به مجلس ودولت ارايه شده است و ما اميدواريم تحول مثبتي در اين زمينه صورت گيرد تا طلاي عرضه شده توسط دولت گران‌تر از طلاي قاچاق نباشد و در نتيجه، شاهد كاهش قاچاق آن باشيم. درهرصورت، بانك كارگشايي همچنان شمش ارايه شده ازسوي بانك مركزي را عرضه مي‌كند هرچند خريداري نداشته باشد.

شمش توليد داخل چطور؟

عرضه شمش توليد داخل داريم كه به آن شمش موته مي‌گوييم. اين نوع شمش به اين دليل كه مشمول 4درصد عوارض گمركي نمي‌شود، مشتري زيادي دارد و ما آن را معمولا نيم‌درصد زير قيمت بازار مي‌فروشيم.

و اما مي‌پردازيم به سكه. به نظر مي‌رسد سكه اين روزها به دليل مشكلاتي كه در ديگر بازارهاي سرمايه‌اي وجود دارد، به كالايي مهم و قابل توجه براي كسب سود بيشتر تبديل شده است. تحليل شما از شرايط سكه و سرمايه‌گذاري درآن چيست؟

سكه درطول سال‌هاي گذشته هميشه گزينه مهمي براي سرمايه‌گذاري بوده است. طلا هميشه براي ايراني‌ها درزمره بهترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري قرار داشته وبه دليل مقبوليت تاريخي كه دارد، هنوز هم مورد توجه سرمايه‌گذاران است. بازار سكه در ايران، اين روزها نزديكي زيادي به بازار جهاني طلا پيدا كرده است. درگذشته كمتر شاهد اين بوديم كه نوسان جهاني اونس، تاثير زيادي بر بازار داخلي ايران داشته باشد اما اين نزديكي، امسال بيشتر ازگذشته احساس مي‌شود. در طول چندسال گذشته، بازدهي بازار سكه مناسب بوده و خيلي‌ها با وجود بازارسهام، مسكن وخودرو، سرمايه ودارايي خودرا به بازار سكه منتقل كرده وسود خوبي هم برده‌اند. خوبي سرمايه‌گذاري درسكه، نقدشوندگي سريع آن است. بازدهي خوب را هم به اين ويژگي اضافه كنيد. پس دليلي وجود ندارد كه سكه نخريد.

تحليل شما درمورد نوسان جهاني قيمت طلا چيست؟

قيمت جهاني طلا تحت تاثير دلايلي همچون افزايش قيمت نفت، تنش‌هاي سياسي و ديگر عوامل اقتصادي، همچنان درحال رشد است و به‌تبع آن در ايران هم قيمت طلا و سكه و مصنوعات طلايي، تحت تاثير بازارهاي جهاني، رشد خواهد كرد.

باتوجه به اين كه افزايش قيمت‌ها درايران تحليل‌هاي اقتصادي درپي ندارد وبه صورت عمده، تحليل‌هاي سياسي ارايه مي‌شود، فكر مي‌كنيد دولت چگونه مي‌تواند بازار سكه را آرام نگه دارد؟

در اين شرايط حتي عرضه زياد هم نمي‌تواند كنترل‌كننده بازار باشد. درحالي كه قيمت جهاني طلا روبه افزايش است، طبيعي وآشكاراست كه قيمت طلا درايران هم افزايش پيدا كند. بااين حال بانك مركزي چندروز پيش بخشنامه‌اي صادركرد كه برمبناي آن، بانك كارگشايي موظف شد روزهاي عرضه سكه را افزايش دهد. بنابراين ما هرروز عرضه سكه داريم و البته اين سياست، فعلا تاثيرگذاربوده وتاحدودي از عطش افزايش قيمت‌ها كاسته است. زماني كه سياست جديد بانك مركزي اعلام شد، شاهد تاثير محسوس عرضه بوديم اما دوباره، بازار تحت‌تاثير بهاي جهاني طلا قرار گرفت و قيمت‌ها رشد كرد. يك روزكاري، پيش ازاين كه بانك مركزي سياست تشديد عرضه را اعلام كند، قيمت سكه تمام‌بهارآزادي (طرح جديد) 193هزار تومان اعلام شد اما پس ازاعلام سياست‌ها، قيمت به 184 هزارتومان كاهش پيدا كرد. درحال حاضر بانك كارگشايي هرروز از ساعت 15، به مدت 4ساعت، سكه به مزايده مي‌گذارد تا ازطريق افزايش عرضه، بازار را آرام نگه دارد. درنظر داشته باشيد كه اگر عرضه سكه توسط بانك كارگشايي، به مدت يك جلسه دچار اختلال شود، قيمت سكه ركورد خواهد شكست. به عنوان مثال، سال گذشته كه چندروزي رابه عنوان آلودگي هوا تعطيل اعلام كردند، قيمت سكه به شدت افزايش يافت.

قيمت پايه چگونه محاسبه مي‌شود؟

بانك مركزي با درنظر گرفتن قيمت جهاني اونس طلا ومحاسبه هزينه ضرب سكه، قيمت پايه را يك ساعت پيش از آغازمزايده‌هاي روزانه دراختياربانك كارگشايي قرار مي‌دهد. سكه‌هاي قابل عرضه دربسته‌هاي 100تايي قرار گرفته وما نمي‌توانيم درهربار مزايده، كمتراز100 سكه عرضه كنيم. به روش همه مزايده‌هاي دنيا، ارايه‌كننده بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده خواهد بود.

وضعيت بازارامسال را درمقايسه با سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

شرايط امسال، خيلي متفاوت ازسال گذشته است. پيش‌بيني بازار درشرايط فعلي دشوارشده و تحليلگران نمي‌توانند به درستي، آينده را تحليل كنند. به طور مثال، ازابتداي امسال خريداري وجود نداشت اما درطول چند روزگذشته، بازار به اصطلاح تكان خورده است.

باتوجه به اين كه شما طرف عرضه هستيد، شرايط تقاضا براي ربع سكه بهارآزادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ربع سكه ازنظر تقاضا، حالتي متعادل پيدا كرده است. تفاوت قيمت پايه وقيمت بازار ربع سكه هرچند زياد نيست اما به دليل وجود تقاضا، درطول 9روزكاري بانك كارگشايي، 265 بسته 100تايي ربع سكه عرضه كرده‌ايم. قيمت پايه ربع سكه از تاريخ 28/7 تا امروز (چهارشنبه 16آبان) بين 43هزارتا 46 هزارتومان نوسان داشته است.

نيم‌سكه چطور؟

درطول مدت زمان مورد اشاره، 277 بسته نيم سكه به حراج گذاشته‌ايم كه قيمت پايه اين تعداد سكه، بين 867هزار تا927 هزارريال نوسان داشته است. دراين مدت، شاهد رشد محسوس قيمت نيم‌سكه بهارآزادي بوده‌ايم.

ويك سكه تمام‌بهار (طرح جديد) چطور؟

بيشترين تقاضا براي سكه تمام‌بهارآزادي وجود داشته است. از تاريخ 28 مهرماه تا تاريخ 16 آبان ماه، 470 بسته سكه تمام‌بهار به فروش رفت كه بانك مركزي قيمت پايه آن را از 173 هزار تا 185 هزارتومان اعلام كرده بود. درحال حاضر تقاضا براي اين نوع سكه زياد است اما بانك مركزي وبانك كارگشايي ظرفيت تشديد عرضه را متناسب با تقاضا دارند ودرصورت نياز، آن را اعمال خواهندكرد.

چندماهي مي‌شود كه شاهد ورود بانك رفاه كارگران به بازار سكه هستيم. با توجه به حساست بازار، شما نقش اين بانك را درشكل گرفتن قيمت‌هاي جديد چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

به هرصورت ورود بانك رفاه كارگران، تحولاتي را دربازار سكه رقم زده است. به طور مثال، درشرايطي كه قيمت سكه افزايش پيدا كرده است، سپرده‌گذاران اين بانك، سكه‌هاي ذخيره خودرا به اميد كسب سود بيشتر به بازار تزريق كرده‌اند كه بايد اين رفتار را مورد مطالعه قرار دهيم وببينيم مي‌شود ارزيابي مثبت ازآن داشت يا خير. گذشته ازآن بانك رفاه كارگران با اعلام اين سياست كه سال ضرب سكه را درمعادلات خودگنجانده است، باعث شكل‌گيري قيمت‌هاي بالا در سكه‌هايي شد كه پس از سال 1380 ضرب شده‌اند. من به اين سياست انتقاد دارم ومعتقدم سال ضرب سكه نبايد مورد توجه قرار گيرد. البته اين موضوع اخيرا مورد بحث قرار گرفته و بانك مركزي اعلام كرده است كه ازاين به بعد، سال ضرب، برسكه‌ها حك نخواهد شد.

وبه عنوان آخرين سوال، فكر مي‌كنيد بازار به چه سمتي خواهد رفت؟

درحال حاضر شاهد تداوم افزايش همزمان قيمت‌ها دربازارهاي نفت وطلا هستيم كه اين روند به طور قطع بر بازار ايران هم تاثيرگذار خواهد بود. اين روزها نوسان‌گيري در بازار طلا و سكه ايران خيلي به نوسان جهاني قيمت‌ها وابسته شده و نمي‌توان شرايطي جدا ازهم براي اين بازارها متصور شد. به جز افزايش قيمت نفت وطلا، مي‌شود از افزايش تقاضا به دليل نزديك شدن به پايان سال مسيحي ياد كرد كه جشن‌هاي آغازسال جديد مي‌تواند بر ميزان تقاضاي جهاني بيفزايد. در ايران هم به سمت پايان سال 1386 و آغاز سال جديد مي‌رويم كه مي‌شود ازآن به عنوان يكي از دلايل افزايش تقاضا درايران ياد كرد. در مجموع نمي‌شود تحليل دقيقي از بازار ارايه كرد. همه چيز به مسابقه دوي سرعت قيمت نفت و طلا بستگي دارد.

اگر از سال 1364، از ميان گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، بازار سكه را انتخاب كرده‌ايد، با وجود فرازونشيب‌هاي فراوان اين بازار، تا 15 آبان‌ماه سال 1386، به طور متوسط 17/18 درصد سود كرده‌ايد.

سكه در طول 23 سال گذشته اگرچه گاهي زيان‌هاي 5 درصدي به صاحبان خود تحميل كرده است اما بيشتر مايه سود بوده است تا زيان.

نمودار قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم از سال 1364 تاكنون نوسان‌هاي سينوسي داشته اما شيب نوسان‌هاي منفي آن  هيچ‌گاه با صعود اعداد نمودار برابري نكرده است.

در طول 23 سال گذشته، كه اقتصاد ايران فرازونشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است، سرمايه‌گذاران بازار سكه سود 84 درصدي را هم تجربه كرده‌‌اند، در حالي كه بيشترين زياني كه متحمل شده‌اند، به طور متوسط 6 درصد بوده است. اگرچه اقبال عمومي به بازار سكه گاهي كمرنگ شده و گاهي بسيار پررنگ نشان داده است اما بازدهي متوسط 18 درصدي نشان مي‌دهد سكه همواره گزينه مناسبي براي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رفته است.

بررسي روند قيمت‌ها كه اطلاعات و آمار آن از نماگرهاي بانك مركزي استخراج شده است، نشان مي‌دهد قيمت سكه از رقم 4 هزار و 418 تومان در سال 1364، به 177 هزار و 161 تومان در سال 1386 رسيده است. نوسان ميان اين دو عدد، از سرمايه‌گذاري معتدلي حكايت دارد. اين طور نيست؟

سكه در ميدان جنگ

نظريه‌اي وجود دارد كه مي‌گويد: «ارزش كالاهاي سرمايه‌اي قابل حمل، زماني كه بحران‌ها جدي مي‌شود، بيشتر از كالاهاي سرمايه‌اي غيرقابل حمل، افزايش مي‌يابد.»

شايد به همين دليل بوده است كه قيمت سكه در سال 1364 با 15/47 درصد رشد مواجه شده و پس از آن، رشد 12/73 درصدي را هم تجربه كرده است.

در نموداري كه مشاهده مي‌كنيد، شاهد قطع روند افزايشي قيمت سكه در سال 1367 هستيد. يعني سالي كه زمزمه‌هايي در مورد پايان جنگ و پذيرش قطعنامه صلح توسط طرفين درگير به گوش رسيد. ايران سرانجام قطعنامه 598 را پذيرفت تا گذشته از ايجاد تغييرات بنيادين در فضاي سياسي و امنيتي، دريچه‌هاي جديدي هم به روي اقتصاد ايران باز شود.

پس از آن بازار سكه براي نخستين‌بار پس از انقلاب نوسان منفي را تجربه كرد. شايد سرمايه‌ها راه‌هاي ديگري به غير از بازار سكه يافته بودند؛ بازارهايي كه بوي سود كلان از آنها استشمام مي‌شد.

روند منفي و ركود بازار سكه پس از پذيرش قطعنامه 598، عمري به اندازه دولت اول هاشمي‌رفسنجاني داشت اما پس از آن و زماني كه سياست‌هاي پولي و بانكي دستخوش تحولات تازه‌اي شد، برق سكه در ميان ديگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري درخشيد تا افزايش قيمت‌ها در اين بازار، ركوردي شگفت بر جاي گذارد؛ ركوردي كه بعدها نه در دولت محمد خاتمي و نه در دولت احمدي‌نژاد، دست نخورده باقي ماند.

آنها كه در سال 1372 يك قطعه سكه بهار آزادي (طرح قديم) را به قيمت 16 هزار و 437 تومان خريده بودند، در سال 1372، 84 درصد و در سال 74، 44 درصد سود كردند؛ سودي كه تا آن زمان تكرار نشده بود.

در سال 1375 و همزمان با داغ شدن فضاي انتخاباتي كه با بروز ابهاماتي در فضاي سياسي ايران همراه بود، سكه با 6 درصد افت، بيشترين ميزان كاهش قيمت را در سال‌هاي پس از انقلاب تجربه كرد. تجربه‌اي كه بعدها نيز تكرار نشد تا پرونده بيشترين افزايش و بيشترين كاهش قيمت سكه با بسته شدن پرونده دولت هاشمي، به نام سازندگي بسته شود.

يك سال پس از آن و زماني كه قيمت نفت به پايين‌ترين حد رسيده بود، سكه در ميان ديگر فرصت‌‌هاي كم‌رنگ سرمايه‌گذاري درخشيد و در سال 1377، 4/16 درصد و پس از آن 30 درصد سود نصيب صاحبان خود كرد.

در سال 1379 باز هم شاهد كند شدن روند افزايش قيمت سكه بوديم و اين روند تا سال 1381 كه اقبال، مجددا به بازار طلايي آن بازگشت، ادامه يافت.

در سال 1381، سكه فقط چند گام جلوتر از نرخ تورم حركت كرد. حركتي آرام اما مطمئن، كه تا سال 1385 ادامه داشت. پس از آن اما با روي كار آمدن دولتي كه اقتصاددانان، آن را ريسك سوم هر بازار مي‌دانند، بازار سهام رو به افول نهاد تا بار ديگر سكه در آسمان سرمايه‌گذاري ايران بدرخشد. درخششي كه برق آن همزمان با افزايش قيمت‌هاي جهاني، مي‌رود تا چشم ديگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را كور كند.