پاكستان ميان كودتا و دموكراسي و روياي بينظير بوتو - محمد بوستاني
هفته گذشته شاهد بازگشت خونين خانم بينظير بوتو پس از هشت سال تبعيد خود خواسته به بندر كراچي بوديم. البته چنين استقبالي از خانم بوتو با توجه به شرايط جامعه پاكستان كه در حال گذر به مرحله ديگري از دموكراسي است زياد دور از انتظار هم نبود. پس از اين انفجارها، هر يك از مقامات بلندپايه حزب مردم و دولت انگشت اتهام را به سوي ديگري نشانه گرفتند. «آصفعلي زرداري» همسر بوتو بلافاصله سازمان اطلاعات و امنيت پاكستان ISI را مسوول اين حادثه دانست. دولت هم با پخش تصوير سر شخصي كه مدعي است عامل انتحاري اين حمله بود، سعي كرد بر ادعاي خود مبني بر مسووليت گروههاي مذهبي افراطي صحه بگذارد. دولت اين حمله را يك توطئه براي بدنام ساختن دولت پاكستان دانست. هر چند موضع خانم بوتو بهخصوص پس از حادثه لال مسجد در اعلام حمايت از اقدامات دولت مشرف در سركوب افراطيون اسلامگرا و حمايت از جنگ عليه تروريسم سبب خشم تندروها شد و همزمان با ورودش به پاكستان وي را به مرگ تهديد كردند اما خانم بوتو گفت: اين حمله به وسيله القاعده يا طالبان صورت نپذيرفته بلكه افرادي در اين حمله دست دارند كه وي آنها را ميشناسد. عدهاي از تحليلگران هم بر اين باورند كه حزب حاكم پاكستان (مسلم ليگ قائداعظم) به رهبري مشرف مظنون اصلي حمله انتحاري به بوتو است. چون-+ حزب حاكم پاكستان نگران است كه با حضور بوتو و حزب قدرتمند وي در صحنه سياسي انتخابات، به حاشيه رانده شود. با وجود اين گمانهزنيها، اشاره مستقيم بينظير بوتو در مصاحبه مطبوعاتي روز جمعه به رد اتهامات عليه دولت به عقيده برخي از تحليلگران، نشانه آمادگي وي براي آغاز مذاكرات تقسيم قدرت با مشرف است.
البته نميتوان انكار كرد كه معماي لاينحل انفجار پنجشنبهشب، لايه قطور ديگري به ديوار بياعتمادي بين بوتو و مشرف افزوده است. هدف انفجارهاي كراچي هر چه كه بوده چشمانداز مبارزه انتخاباتي را بسيار آشفته كرده است. ژنرال مشرف كه در ماههاي پاياني دوره رياستجمهورياش، به دليل بحرانهاي سياسي پيدرپي (ناكامي در بركناري افتخار محمد چوهدري، رييس دادگاه عالي پاكستان در ماه مارس گذشته و همچنين وقايع لال مسجد اسلامآباد) با كاهش شديد محبوبيت مواجه شده است، از چند ماه قبل مذاكراتي را با خانم بوتو آغاز كرده تا شايد بتواند در تقسيم قدرت با وي به توافق برسد، البته در اين ميان آمريكا كه ژنرال را يكي از مهمترين متحدانش در جنگ عليه تروريسم ميداند و با بينظير بوتو كه مواضعي ليبرال دارد، احساس نزديكي ميكند به دولت مشرف فشار ميآورد تا با بوتو ائتلاف كند، هر چند اين ائتلاف ممكن است مقطعي و شكننده باشد.
بوتو هم سه درخواست عمده را براي ائتلاف با مشرف مطرح كرد: عفو بوتو به دليل داشتن پروندهاي در مورد فساد مالي و سوءمديريت. سلب اختيار انحلال پارلمان از سوي رييسجمهوري، لغو محدوديت قانون اساسي پاكستان در مورد كساني كه پيشتر دو بار اين سمت را در اختيار داشتهاند. با اين حال بينظير بوتو كه پيش از برگزاري انتخابات از مشرف خواسته بود تا پست رياست ستاد ارتش را ترك كند. در آخرين ساعات نزديك به انتخابات، طي توافقي با مشرف از اين پيششرط در مقابل فرمان عفو مشرف كوتاه آمد. براساس اين فرمان همه سياستمداراني كه از سال 1988 تا 1999 در صحنه سياسي پاكستان فعال بودهاند، مورد عفو قرار خواهند گرفت. هر چند دادگاه عالي پاكستان به رياست افتخار محمد چوهدري كه براي اولين بار در تاريخ اين كشور به طور مستقل و در نقطه مقابل دولت ايستاده است، وارد ماجرا شده و اعلام كرد در مورد اين فرمان و مشروعيت آن اظهارنظر خواهد كرد. دادگاه عالي پاكستان همچنين بايد به زودي راي خود را درباره صلاحيت ژنرال مشرف براي احراز پست رياست جمهوري به دليل داشتن پست نظامي اعلام كند البته ژنرال مشرف با انتصاب ژنرال «اشفاق كياني» رئيس سابق سرويس اطلاعاتي پاكستان (ISI) به عنوان جانشين فرماندهي ارتش، زمينه را براي رياست وي بر ارتش فراهم كرده است. ژنرال كياني از نزديكان مشرف است و در صورتي كه مشرف مجبور به استعفا از ارتش شود، در عمل كنترل ارتش در دست يكي از نزديكان وي خواهد بود.
لذا در صورتي كه دادگاه عالي راي مبني بر عدم صلاحيت مشرف صادر كند، بهنظر نميرسد كه كودتايي ديگر در اين كشور رخ دهد چون مساله اصلي در جامعه مدني پاكستان اين است كه اصلا در شرايطي نيست كه رييسجمهوري را بپذيرد كه لباس نظامي بر تن دارد. هر چند هشت سال حكومت نظامي در پاكستان اين تصور كلي را به وجود آورده است كه اين كشور بدون زور اسلحه ممكن است ميدان آشوبهاي هر روزه خياباني شود. اما در صورت استقرار يك حكومت دموكراتيك، از شورشها كاسته ميشود. چون بسياري از شورشها در مخالفت با لباس نظامي پرويز مشرف انجام ميشود. ضمن اينكه جامعه پاكستان ناگزير به عبور از اين دوران گذار (حركت از نظاميگري و در پيش گرفتن انتخابات دموكراتيك) است و البته حصول به دموكراسي هزينههايي دارد كه همه اقشار جامعه بايد اين هزينهها را بپردازند.