گفتوگو با دکتر محمد طبیبان
به بهانه انتشار کتابی که به صورت مشترک با دکتر غنینژاد، دکتر نیلی و دکتر فرجادی در مورد مفهوم عدالت اجتماعی نوشتهاید، میخواهیم گریزی به این مفهوم بزنیم. واقعیت این است که جریانهای سیاسی. هر کدام برداشتهای خاص خود را از مفهوم عدالت دارند. به نظر شما چرا شعار عدالتخواهی که بارها دستمایه انتخابات مختلف شده است، هنوز میتواند در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد.
واقعیت این است که مردمان ایران زمین، از سالهای بسیار دور، عطش عدالتطلبی دارند. ایرانیها در طول تاریخ همواره از بیعدالتی رنج بردهاند و هیچ حکومتی نتوانسته است عطش این تقاضا را برطرف کند. به عبارتی هیچگاه عدالت به عنوان کالایی پرخریدار، در سبد نیاز خانوادهها گذاشته نشده است. بنابراین در طول تاریخ، همواره برای کالایی مثل عدالت مطلوبیت وجود داشته و به همین دلیل دولتها و حکومتهای متعددی با تکیه بر همین شعار روی کار آمدهاند و بعدها توسط گروهی عدالتخواه دیگر ساقط شدهاند.
به عقیده من، «عدالت» در طول سالهای متمادی، پرچم بسیار ارزانقیمتی بوده که بارها توسط آدمهای مختلف بالا برده شده اما برای مردم تشنه عدالت، هیچ محصولی در برنداشته است.
بنابراین در دورههای مختلف، شاهد نوسان پرچمهای عدالتخواهی بودهایم بدون این که از این رهگذر، نتیجهای عاید مردم شده باشد.
نمیخواهم شما را به سالهای دور ببرم. در دوران معاصر هم سیاستمداران زیادی پرچم ارزان عدالت را برافراشتهاند اما تا آنجا که به یاد داریم، هنوز هم تشنه عدالت، این مفهوم قدیمی و زیبا هستیم.
شاید به این دلیل است که هر گروه، تعریف خاصی از عدالت دارد.
بر فرض که این گونه باشد، هنوز هیچ عدالتخواهی ظهور نکرده است که برای عدالتخواهی خود، معیار و سنجهای ارایه کرده باشد. شاید خیلیها، عدالتگستری کرده باشند اما ما متر و معیاری در اختیار نداریم که ببینیم چقدر عدالت گستری شده است.
ضابطه اولیه برای اینکه بتوانیم به سمت عدالت حرکت میکنیم یا خیر. تعریف یک معیار یا سنجی مشخص برای اندازهگیری تحقق این امر است که میتواند در علم اقتصاد، معیاری تکنیکی مثل «ضرییب جینی» و «نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول» جامعه باشد یا به طور سادهتر و فارغ از مسائل سیاسی و اقتصادی یک منسجم مطلوبیت گرایی یا یک نظرسنجی در مورد رضایت همنسلان ما از زندگی ارایه شده است که ما بدانیم چند درصد آدمهای اطراف ما از زندگی خود راضی هستند. باید به صورت تصادفی از جامعه پرسیده شود آیا از زندگی خود راضی هستند یا خیر؟ اگر این معیار در طول دوران مسوولیت یک دولت 3 یا 4 درصد افزایش نداشته باشد یعنی درست در تحقق عدالت موفق نبوده است. پس حتما باید براساس افزایش رضایت مردم از زندگی معیشت تحقق عدالت را بررسی کنیم وگرنه اینکه دولتها فقط شعار عدالت جمعی سر؟ و حاضر به سنجش نتیجه عملکرد خود نباشند، ادعای آنها بیاعتبار خواهد بود. مثلا فرض کنید دولت برای گسترش عدالت سه وعده غذای مجانی در روز بدهد از آن طرف با سیاستهای غلط خود قیمت مسکن و زمین را سه برابر کند پس این لطف و گرفتاری در نهایت برآیند مطلوبی نخواهد داشت یا اینکه دولت تورم را ایجاد کند و بعد قیمت برق را ثابت نگه دارد به معنای تحقق عدالت نیست. واقعیت این است که دولتها در خیلی از کشورها اقدامات معکوس بسیاری انجام میدهد مثلا مشهود است که استالین در یکی از مجامع حزب خود در روسیه در حالی که این کشور از بیکاری شدید رنج میبرد مستمری بیکاران را با این ادعا که کشور بیکار وجود ندارد قطع کرد. بنابراین برای اینکه دولتها فقط وعده و شعارند مورد باید تظلمهای آماری و حسابهای ملی به صورت دقیق به روز شود ودیدگاههای مهم نیز مورد سنجش قرار گیرد تا ادعای مربوط به عدالت طلبی ثابت شود وگرنه صرفا طرفدار عدالت بودن فایدهای نخواهد داشت در این صورت هر فردی فقط ادعای عدالت میکند.
به نظر میرسد در طول سالهای گذشته شعار عدالت طلبی تبدیل به یک شعار پوپولیستی شده است آیا مرز عدالت طلبی و پوپولیست مرز روشنی و شفافی دارد؟
پوپولیسم بیشتر به این معنی است که افرادی بتوانند با هر ترفندی عوامالناس را نشانه بگیرند و افراد با خرد و باسواد و فرهیخته را دور بزنند و مستقیما روی افراد کمسواد با مهارتهای پایین فرهنگی، اجتماعی و فقرا سرمایهگذاری کنند تا قدرت کسب کنند. مانند «پرون» در آرژانتین یا «چاوز» در ونزوئلا که وعدههای بدون توجیه میدهند البته ممکن است حسننیت داشته باشند و بتوانند از شرایط استفاده کنند ولی چون امروزه پیشبرد کارها بیشتر مبنای علمی دارد، معمولا روشهایی که مکانیسم علمی را نفی میکند به نتیجه روشنی نمیرسد بنابراین پوپولیستها فقط مخروبهای از ناامیدی برای خود به جای گذاشتند اما وقتی فردی صحبت از عدالت میکند الزاما پوپولیست نیست زیرا ممکن است عدالت را بر مبنای علمی اجرا کنند ولی یک پوپولیست از سرخوردگیهای اجتماعی و بیعدالتی موجود در جامعه استفاده میکند تا رای بیشتری جذب کند که نمونههای فراوانی در دنیا نیز وجود دارد. مثل دیکتاتور لیبریا که با ایده عدالت طلبی، فجایع زیادی به بار آورد یا «سانی آپاچا» دیکتاتور نیجریه که نزدیک به 70 درصد درآمد نفت این کشور را چپاول کرد.
در مکاتب اقتصادی برای مفهوم عدالت تفسیرهای مختلفی وجود دارد شما این طیف گسترده افکار را چطور ارزیابی میکنید؟
همانطور که گفتید طرفداران عدالت طیف وسیعی از افکار را در برمیگیرند از افرادی که در پارادایم سوسیالیستی صحبت میکنند تا پارادایم اقتصاد آزاد عدالتی را تعریف کردند مثلا کمونیستها از دید تئوری ارزش نیروی کار بحث میکنند و معتقدند به این دلیل که همه ارزش را نیروی کار ایجاد میکند و صاحب سرمایه، نیروی کار را استثمار میکند و ارزش مازاد را تصاحب میکند این ارزش مازاد باید به نیروی کار برگردانده شود و عدالت برقرار گردد اما در دنیای امروز سهم سرمایه از درآمد جامعه در کشورهای پیشرفته خیلی کم شده و به حدود 25 درصد رسیده است و 75 درصد از درآمدهای ملی عاید نیروی کار میشود پس اگر سهم سرمایه ناچیز باشد دیگر استدلال ظلم و استثمار مطرح نیست.
از طرف دیگر نئومارکسیستها دیگران موضوع را از دریچه دیگری نگاه میکنند و دعوای موجود بین نیروی کار و سرمایه را مطرح نمیکنند به این دلیل که جوامع پیشرفته بیشترین نابرابری مربوط به توزیع ثروت بین صاحبان کار است و سرمایهداران شخصی دیگر زیاد نیستند و عمده سرمایهدارها بیشتر نهادهایی مانند بیمهها و صندوقهای بازنشستگی هستند و اخت؟ بیشتر مربوط به صاحبان کار و صاحبان سرمایه انسانی است و مباحث مارکسیستی موضوعیت خود را از دست دادهاند و سرمایهداری به شکل قرن نوزدهم دیگر وجود ندارد. از دیدگاه سوسیالیستی هم برای گسترش عدالت برنامههای مالیاتی را در نظر میگیرند مانند بسیاری از کشورهای حوزه اسکاندیناوی. از طرف دیگر در مکاتب علوم اجتماعی نیز تفسیرهای مختلفی از عدالت وجود دارد و عدالت را از طریق شبکههای اجتماعی بررسی میکنند و معتقدند دیوارکشیهای اجتماعی در مورد افراد با توجه به سطح تصمیمات، شغل، درآمد، رنگ پوست و... مصداق ضدعدالت است که در کشور ما نیز وجود دارد اما گزینشهای مربوط به امور استخدامی و اداری و دانشگاهی بر مبنای هیچ کدام از کشورهای اقتصادی نیست. بنابراین نمیتواند مبتنی بر عدالت باشند در نهایت مبنای همه تئوریهای عدالت بربری است که به اشکال مختلف نشان داده میشود.
با توجه به تعاریف مختلف مربوط به عدالت، عملکرد دولتها در این چند سال گذشته در قالب کدام یک از این پارادایمها قرار میگیرد؟
تصمیمات اقتصادی دولت که برخی از آنها در دولتهای گذشته هم مطرح بوده است تصمیماتی است که در اکثر اوقات نه تنها در قالب پارادایمهای عدالت نمیگنجد بلکه از لحاظ بنیادین غلط است و بدتر اینکه وقتی سیاست غلطی اجرا میشود و نتیجه مناسبی نمیدهد میگوید یا دشمنان ما اجازه ندادند یا خارجیان کارشکنی کردند یا اینکه قدرت کافی نداشتند در صورتی که در چارچوب همین قانون اساسی اختیارات رئیسجمهور به اندازه کافی وجود دارد. به طور مثال دولتها قبول نمیکنند که تورم به دلیل افزایش نقدینگی تولید شده توسط خود آنها به وجود آمده است به عنوان مثال، سیاست تثبیت قیمتها را در نظر بگیرد. این سیاست کاملا غلط است چون شما وقتی تورم ایجاد میکنید و نقدینگی را دامن میزنید و خرج بیضابطه میکنید با تثبیت قیمتها نمک روی زخم اقتصاد میپاشید و اقتصاد را مجروحتر میکنید بدین ترتیب تعادلهای بنگاهها نیز بر هم میخورد و بنیه تولید نیز تضعیف میشود یعنی هم تولید کاهش پیدا میکند و هم به مصرفکننده سیگنال غلط میدهیم مانند بحث بنزین که به دلیل ارزان بودن آن در طول سالهای گذشته واطلاعات غلطی که به مصرفکننده دادیم امروز به واردکننده بنزین تبدیل شدیم و تاسیس یک پالایشگاه برای تولید بنزین با قیمت فعلی هزینه حمل بنزین به جایگاه را هم پوشش نمیدهد.
با توجه به اینکه شما نتیجههای مختلفی را برای عدالت مطرح کردید مانند ضریب جینی و غیره، با این معیارها عملکرد دولتهای گذشته در مورد تحقق عدالت چگونه میبینید؟
از دیدگاه تکنیکی، ضریب جینی در ایران خیلی نوسان نداشته است و این شاخص باید با احتیاط فراوان محاسبه شود اما شاخص دیگری که روی آن سوال صورت گرفته شاخص نسبت مصرف خانوار دهک دهم به دهک اول است که دادههای آن تقریبا موجود است به طور کلی باید بگویم در بحث مربوط به فقرزدایی و عدالت هیچکدام از دولتها دستاورد چندانی نداشتند، به دلیل اینکه در زمان آقای مهندس موسوی جنگ داشتیم و شرایط جنگ طوری است که در اقتصاد نمیتوان سیاستهای جایگزینی دیگری را دنبال کرد مثلا نمیتوان رشد اقتصادی را توام با فقرزدایی پیگیری کرد اما در زمان آقای هاشمی که دوره بازسازی بود فعالیتهای خوبی انجام شد و زیربنای اقتصادی کشور بعد از انتصاب شکل گرفت به طوری که صنایع معدنی و فلزی راهآهن، حمل و نقل، مخابرات، آموزش عالی وغیره در زمان ایشان توسعه یافت و بسیاری از دستاوردهای فعلی نیز در زمان ایشان پایهگذاری شده است همچنین شاخص نسبت مصرف دهک دهم به اول هم در زمان ایشان نسبتا بهبود پیدا کرد در زمان آقای خاتمی هم این شاخص چند سالی خوب بود ولی به مرور از وضعیت مطلوب فاصله گرفت زیرا در زمان اصلاحات، اقتصاد اولویت اصلی دولت نبود و کابینه اقتصادی هم با تغییر 7 مدیر ارشد دچار تلاطم فکری بودند.
از طرف دیگر طبق مطالعهای که صورت گرفته است از سال 78 تا 85 یک روند نزولی مربوط به نسبت تولید ملی بدون نفت به درآمد ارزی کشور وجود دارد به طوری که اگر در سال 78 به ازای هر دلار خرج شده نزدیک به 46 هزار ریال تولید غیرنفتی داشتیم در سال 80 به رقم 22 هزار ریال رسیده است یعنی سالانه 9 درصد کاهش داشتیم. متاسفانه در دولت نهم هم اساسا یک رجعت به گذشته داریم که عمق تاریخ را هدف گرفته است.
بنابراین من رد پای مشخصی از تحقق شعار عدالتخواهی به خصوص در دولت نهم نمیبینم.
راهبرد «حوزه عمومی محوری» به جای «دولتمحوری»
جامعهشناختی قدرت در جامعه ما اقتضا میکند تا به دلیل عقلی و حسی و عاطفهای طوری دیگری به موازنه قدرت نگریسته و به عبارتی از راهبرد دولت محور به سوی راهبرد نهادهای مدنی حوزه عمومی توجه کرد.
به نظر میرسد که در اندیشه سیاستورز ایرانی دولت محوری در میان پوزیسیون و اپوزیسیون برای اصلاح امور یا کنترل آن گرایش غالب است که حوزه عمومی را برای کسب دولت میخواهد نه دولت را برای تقویت حوزه عمومی.
تجربه پیدرپی اما ناکام حضور در دولت و حکومت، بدون حوزه عمومی قوی نشان داده که طرفداران اصلاح اصولی از حکومت بیرون انداخته یا بیرون میآیند. این روایت تکراری را میتوان از سرنوشت دردناک میرزاتقی خان تا خاتمی به خوبی نشان داد. به نحوی که در این راستا خودی و غیرخودی حکومت با یکدیگر چندان فرق در راهکار ندارند. منتها با این تفاوت که خودیها کمتر رنج و مشکن و آلام تحمل میکنند، اما در نهایت تعمل نمیشوند.
با این تاریخچه گویی قصد داریم تا نشان دهیم که نیاز به تغییر زمین بازی از سوی تسخیر دولت به سوی تقویت حوزه عمومی داریم. منتها حوزهایی که با دولت تعامل کند. دولت محوری رسمی دیرینه است، چرا که حکومت در این سامان نقش بسیار مهمی بازی کرده و میکند. اما نقش یک مقوله یا پارامتر مهم را باید چگونه حل و فصل کرد تا بتوان آن را در خدمت گرفت؟ در دولت رفتن یا از جای دیگری آن را کنترل کردند؟
معمول است که خود که خود را مهار نمیکند، بلکه باید از جای دیگری، دیگر را مهار کرد. کنترل دولت با قدرت عملی، است منتها این قدرت باید مرتبط و مستقل از دولت باشد.
قدرت دولتی، دولت را کنترل نمیکند، بلکه آن را بیمهار میسازد. پس دموکراسیخواهی در گرو حوزه عمومی قوی است که با دولت تعامل سازنده کند. در این حالت حوزه عمومی، دولت، حاکمیت مردمی را شکل میدهند. با چنین دیدی حوزه عمومی محوری را میتوان به جای دولت محوری نشاند در پی این باور هر کنش سیاسی- اجتماعی را باید به سوی چنین هدفی سامان داد.
انتخابات هشتم و حوزه عمومی محوری
بیم است که در موسم انتخابات اپوزیسیون و پوزیسیون به دلیل دولت محوری فعال میشوند، به نحوی که در انتخابات یا شرکت میکنند یا تحریم یا عدم شرکت.
اما نگاهی به انتخابات مجلس ششم با دید دولت محوری نشان داد که دستاوردی پایدار برای جریانی که در جامعه مدنی دارای مخاطب سازمان داده شده نیست، متصور نمیباشد بهخصوص اگر رقیب به ابزار بازدارنده قانونی و غیرقانونی مسلح باشد.
در تقلای کسب قدرت در دولت در تاریخ معاصر ما، حتی اگر مردعی و مشروع باشد به دستاورد منتهی شده اما نتیجه کامیاب نگرفته، از همین روست که دوران اوج و نشاط تبدیل به یأس سرخوردگی شده در نتیجه جامعه سیاسی ایران را بیحافظه تاریخی کرده، انگار با جامعه مواجه هستیم که تاریخ 10 ساله دارد و حتی از جنبش قبلی جامعه اطلاع درستی ندارد. مانند بیتجربگی اصلاحاتطلبان، از اصلاحطلبی دوره نهضت ملی.
در دور تکراری اما حلزونی تجربیات یکسان، باید پرسش کرد که دولت محوری دوران نشاطآور کوتاه و انفعال و یأس میانمدت به ارمغان آورده است. شکستن این دور تکراری الزاماتی را میطلبد این الزامات و بایستهها با نقد گذشته ممکن است.
انتخابات محوری در ادامه دولت محوری میآید. تجربه انتخابات مجلس ششم به بنبست عدم تحول ختم شد و تعدیل و تبدیل مجلس ششم به مجلس هفتم را باید چارهجویی کرد.
انتخابات 2 خرداد به سوم تیر 1384 هـ .ش تحویل شد. به عبارتی شور ناگهانی پیروزی به مات شدن به خاطر شکست میانجامد و آنگاه فشردگی جامعه، افسردگی افراد را باعث میشود.
و صحبت انتخابات مجلس هشتم
به راحتی میتوان پیشبینی کرد. البته نه پیشگویی. که با این احوال و شرایط مجلس هشتم با اکثریت ضعیف اصلاحطلب، صحنه رقابت جریانات راست خواهد بود آن هم رقابتی که بر سر رهبری جناح راست به وسیله طیفهای آن صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی جریانات سیاسی چه خواهند. ایشان در مورد انتخابات موضع خواهند گرفت و به شرکت یا عدم شرکت خواهند رسید.
از طرفی صافی شورای نگهبان دیگر حتی به میزان در دو مجلس ششم فراخ نخواهد بود. در نتیجه سیاستورزی اصلاحطلبان در بهترین حالت تجربه شورای دوره سوم شهر تهران را تکرار خواهد کرد.
در این حالت باز شاهد دورهای از انفعال بیشتر در جامعه خواهیم بود. در حالی که ناامیدان از اصلاح در حاکمیت، به خارج میروند یا اینکه منفعل میشوند و فعالان برای اصلاح حاکمیت در ساختار قدرت در عمل تاثیرگذار نیستند. در نتیجه دو سر نیروهای آزادیخواه به غایت و افراط از یکدیگر دور میشوند، نتیجه این دوری بیاثر شدن قدرت نیروهای آزادیخواه و دموکرات در جامعه بر ساخت قدرت است.
این ناکامی زمانی جدیتر میشود که رفتار نیمی از جامعه ما شرکت در انتخابات است.
انتخابات و شرکت مردم
از زمانی که جامعه دارای مجلس بوده شرکت 45 درصد تا 55 درصدی مردم را شاهد بودهایم. زمانی که این رقم به 70 تا 75 درصد رسیده انتخابات تاثیرگذاری بیشتری داشته و معمولا به نفع روند تحولطلبی قرار گرفته است.
بااین وصف به دلایل قوی، خانوادگی، قبیلهگی، موقعیت طلبی، وابستگی معاش مردم به حکومت و... و عوامل فراوان دیگر انتخابات مجلس در ایران نیمی از مردم را پای صندوق رای میکشاند. در چنین حالتی تحریم موثر نیست چرا که تحریمان امکان انعکاس اصولی دیدگاه خود را ندارند.
انحصار رسانه ملی در دست حکومت مزید بر علت میشود و به هر شکل انتخابات با درصد قابل توجه برگزار میشود.
حال چه باید کرد، اگر نیروها به هر دلیلی به دنبال براندازی نیستند، باید وارد هر نوع انتخاباتی شوند و در نهایت تنور رقابت را برای دیگران گرم کنند، یا اینکه عدم شرکت خود را اعلام کنند، البته این دومی در شرایطی که انتخابات رقابتی، موثر و مفید نیست، بهتر از موضع شرکت در انتخابات است.
اما راهحل سومی وجود دارد که میتوان آن را تجربه کرد. تقویت حوزه عمومی هدف اصلی در کنش سیاسی (مانند انتخابات و...) در این حالت وضع فرق میکند. در روال انتخاباتی جریانات از جریانات صنفی، مدنی و قومی رای میگیرند. اما در جامعه ما بدون نهادهای مستقل مزبور جمعهای پراکنده انتخاباتی در قالب جمعی، گروهی، جمعیت به نام معلم، کارگر و... از کاندیداهای منفرد و حزبی حمایت میکنند. این حمایتها الزامآور و تعهدزا نیست و کاندیداهای منفرد که نیمی یا بیشتر از نصف نمایندگان را تشکیل میدهند خارج از مجرای امور سیاسی نماینده مجلس میشوند و در حقیقت نیاز آن مسیری از موکلان را برطرف میکنند که توان جمعآوری آرای مردم به نفع آنها دارند. یا اینکه با انجام خدماتی در حوزه انتخابیه امکان انتخاب وجود خود را فراهم میکنند. اما نیمی از نمایندگان ترکیبی سیاسی یا قومی، صنفی،... دارند. البته همین این نیمه هستند که جهتگیری مجلس را معین میکنند. این نمایندگان از چندین متعهد بزرگ و مراکز استانها به مجلس میآیند.
حال چگونه میشود در انتخاباتی مانند مجلس هشتم برای تقویت حوزه عمومی کار کرد. در این مورد باید احزاب و جریانات قدرتمند، تاثیرگذار در جامعه شناسایی شوند و میان طرفداران یک ایده و قدرت عملی کردن آن ایده فرق گذاشته شود.
به عنوان نمونه اصلاحطلبان به دلایل گوناگون توان و امکان و برخی خواست پیشبرد تقویت حوزه عمومی را ندارند. همچنین جناح راست نیز اعتقادی به تقویت حوزه عمومی ندارد.
در چنین شرایطی باید رفتار مدنی اما پیچیدهای انجام داد که این رفتار منوط به تعامل و تفاهم میان نیروهای حوزه عمومی و روشنفکران و دانشجویان و احزاب طرفدار دموکراسی میباشد.
اگر حوزه عمومی با چهار حرکت در حال جنبش شدن یعنی جنسیتی، اقوام، صنفی، مدنی و شهروندی مواجه است، میباید این نمایندگان این حرکات با اعلام چهار شرط مهم 1) به رسمیت شناخته شدن 2) حق تعیین سرنوشت خودباور تعامل با دولت 3) حق اعتصاب و تجمع مسالمتآمیز 4) حق استقلال از دولت وارد فضای انتخابی شوند.
این نیروها در وهله اول خودشان کاندیدا شوند و بر روی اصول خود تبلیغ کنند در نتیجه اقشار حامی خود را به شکل عینی بدون شعارهای غیرعملی آگاهی دهند. تاثیر صلاحیت در انتخابات شرکت کنند و ایده تقویت حوزه عمومی را به مجلس ببرند و با برنامه عملی آن را تعقیب کنند.
در صورت چنین توفیقی هر نیرویی که به نمایندگی از این جنبشهای مدنی به مجلس برود به دلیل ارتباطشان با این جنبشها دیرتر از اصول و آرمان خود کوتاه خواهد آمد و از سویی رابطه بهتر و مفیدتری با اقشارهای خود خواهد داشت. با این وصف در صورت رد صلاحیت اعضای فعال این جنبشها مانند معلمان و کارگران و زنان و اقوام، این حرکتها و جنبشها اعلام کنند که از نیروها حمایت خواهند کرد که در برنامه انتخاباتی خود نشان دهند که چگونه چهار مطالبه اصولی و بر حق آنان را عملی خواهند کرد و در صورت اجرا نشدن چه رفتاری در مجلس در پیش خواهد گرفت.
در چنین شرایطی احتمالات گوناگونی میتواند رخ دهد.
1- نمایندگان جنبش مدنی به درصد قابل توجهای وارد مجلس شوند. در این حالت فضای کلی مجلس و قانونگذاری فرق خواهد کرد و جامعه با چالش واقعی میان قدرتمندان با فعالان جامعه مدنی و حوزه عمومی کشیده خواهد شد. این ویژگی باعث میشود که جامعه بر سر خواستههای مدنی- صنفی، قومی و جنسیتی با حاکمان تعادل و تقابل کند و انگ سیاسی و جناحی بودن از این خواسته برداشته میشود.
2- امکان آن وجود دارد که نمایندگان جریانات در صورت رد صلاحیتها نمایندگان جنبشهای مدنی وارد میدان شوند و انجام این مطالبات را تضمین کنند، در صورت پیگیری این مطالبات در مجلس، باز فضای سیاسی- اجتماعی جامعه تغییر مییابد. ولی اگر این نمایندگان پیمانشکنی کنند، آن زمان برخورد جامعه مدنی با ایشان حالت افشاگرایانه پیدا خواهد کرد و موجب بیداری بیشتر جامعه نسبت به وضعیت مجلس خواهد شد.
3- اگر نه نمایندگان جنبشها و نه نمایندگان طرفدار حقوق مدنی از صافی شورای نگهبان عبور نکردند، در این صورت شرکت در انتخابات معنی ندارد و در عمل بدون مبنا خواهد شد چرا که مشخص میشود که حاکمان فقط به دو جناح قدرت فکر میکنند و ورود حمایتی دیگر نیروها به کشمکش سیاسی دو جناح که حاضرند برای مطالبات جناحی خود از مطالبات اجتماعی عبور کنند معنی ندارد.
حوزه عمومی قدرتمند و وظایف جریانات سیاسی پیشرو و دانشجویان در چنین حالتی نسبت حرکت حزبی- صنفی، تبدیل به حرکت مدنی- حزبی میشود و به عبارت حرکت سیاسی- اجتماعی، تبدیل به حرکت اجتماعی- سیاسی میگردد. این ویژگی الزامات خاص خود را دارد و رفتار مناسب خود را طلب میکند. به عبارتی این بار حتی به شکل موقت تعیینکننده جنبشهای اجتماعی (اعم از مدنی، صنفی، قومی، جنسیتی) خواهند بود که احزاب را به حمایت از خود میخوانند و احزاب که به ضرورت تقویت حوزه عمومی توجه دارند یا احزابی که به دنبال آرا و رای هستند به حمایت جواب خواهند داد.
حوزه عمومی قوی و امکان تحقق آن را باید به شکل جدی مورد توجه قرار داد. جریاناتی سپردن حاکمیت مانند ملیون، ملی، مذهبیها و نهضت آزادی و چپهای ملی به این ضرورت رسیدهاند یا به نوعی ضرورت تقویت حوزه عمومی را انکار نمیکنند، اگرچه در راهبرد اکثر این جریانات دولت محور هستند. با این وصف باید توجه داشت که در انتخابات هشتم این جریانات به طور کلی از صافی خود شورای نگهبان عبور نخواهد کرد.
در نتیجه وظیفه این جریانات در انتخابات هشتم توجه و ضرورت و تبلیغ حوزه عمومی قوی و ارائه راهکارها موثر برای تقویت حوزه عمومی و حمایت از کاندیداهای جنبش مدنی و حمایت از غیرمستقیم یا مستقیم از برنامههایی نمایندگانی است که طرفدار تقویت جامعه مدنی هستند، منتها این برنامهها نباید شعار باشد و همانند برنامههای مجلس ششم کلی، مبهم و تند اما غیرعملی مطرح گردد.
در این رابطه جریانهای دانشجویی که در انتخابات مورد توجه احزاب سیاسی و جریانات قرار میگیرند، میتواند در کنار احزاب پیشرو و روشنفکران، فضای انتخاباتی را بر محور تقویت جامعه مدنی و حوزه عمومی قوی، سامان دهند و از برنامههایی شفاف، عملی در این زمینه حمایت کنند و اجازه ندهند که فضای شعاری در انتخابات بر لزوم برنامه شفاف، عملی و روشن را منتفی سازد. به عبارتی دانشجویان که باور به تقویت جامعه مدنی دارند، میتوانند با حمایت از راهبرد تقویت حوزه عمومی از طریق توجه به جنبشها و حرکات مدنی راه جدیدی را برای دموکراسیخواهی در ایران بگشایند.
باید توجه داشت راهبرد کلاسیک دموکراسیخواهی پارلمانی از طریق احزاب کلاسیک مانند نهضت آزادی و چرپ؟ و بخشی از ملی- مذهبیها با سرمشق لیبرال و راهبرد تودهای احزاب و رادیکال مانند مجاهدین انقلاب اسلامی و احزاب بیرون حاکمیتی رادیکال مانند نمیتواند معضل دموکراسی را در ایران را حل کند.
این جریانات قادر نیستند که به درستی مفهوم ملی را فراگیر تعریف کنند. به عبارتی هنوز ایران در تعریف ایشان مرکز محور تک زبانی و متمرکز است و اقوام، زنان و اصناف در تعریف ایران نقش راهبردی ندارند، بلکه فقط دولت و تسخیر آن است که میتواند راه دموکراسیخواهی باشد.
در همین راستا احزاب رادیکال در تعریف خلق دارای گشایش کافی نیستند خلق فقط تودههای فقیر حامی نیستند، بلکه خلق همه مانند مفهوم ملت باید فراگیر گردد آن هم فراگیری که اقوام، اصناف و زنان در کنار مردان را تنوع فرهنگها را توضیح دهد.
به عبارتی تعریفی جدیدی از خلق برای جریانات رادیکال ملی و تعریف جدیدی از ملت برای جریانات لیبرال کلاسیک لازم است که مرحله مهم آن باور به حوزه عمومی قوی و متکثر است از همین همراهی جریانات آزادیخواه بیرون از حاکمیت و دانشجویان برای تقویت حوزه عمومی میتواند قدمی اصولی برای بروز کردن خود این جریانات باشد.
جریانات حکومتی و حوزه عمومی محوری
به طوری که جریانات حوزه عمومی محور نیستند، اما تجربه اصلاحات نشان داد که اصلاحطلبان به طور کلی دارای قدرت، زور، مشورت و توان حقوقی کافی برای پیشبرد اصلاحات نیستند. از طرفی ماندن در حکومت حتی در حاشیهای برایشان اصلی اصولی است.
با توجه به اینکه عمل کردن حوزه عمومی قوی از دست جناح مزبور برنمیآید نباید فراموش کرد که شعار تقویت حوزه عمومی از سوی این جریان اصلی برای رای جمع کردن و قدرت یافتن در برابر جناح مقابل است تا حرکت برای تحقق واقعی آن اما این بار فرصت مجلس ششم به این جناح داده نخواهد شد.
تیزهوشی طرفداران جامعه مدنی حکم میکند که با جریان مزبور اصولی برخورد کرده و توان را در نظر بگیرند، همچنین برخوردی تضادی با آن انجام ندهند، اما امید آرمانی و غیرممکن نیز به این جریان نبندند.
اصلاحطلبان با عزم