ائتلافي كه دولت و اكثريت مجلس را در كنترل دارد، شامل گروههاي سني، دروز و مسيحي است و رهبران شاخص آن نيز فواد سينيوره، نخستوزير، سعدالدين حريري فرزند رفيق حريري فقيد و رهبر حزبالمستقبل، وليد جنبلاط، رهبر دروزيها، سمير جعجع و امين جميل از سران گروههاي مسيحي هستند.ائتلاف مقابل آنها نيز عمدتا گروههاي شيعه و بخشي از مسيحيان را در بر ميگيرد و رهبران سرشناس آن نيز اميل لحود رئيسجمهور، سيدحسن نصرالله دبير كل حزبالله، نبيه بري، رهبر جنبش امل، ميشل عون و سليمان فرنجيه از رهبران گروههاي مسيحي هستند.
بدينترتيب، مجموعه نيروهاي سياسي در لبنان به دو جناح تقسيم شدهاند كه جناح نخست به ضديت با سوريه و جناح دوم به حمايت از سوريه شهرت دارند.
جناح ضدسوري با آنكه جناح حاكم تلقي ميشود، اما در شرايط حاضر رياستجمهوري را در اختيار ندارد و جناح مخالف دولت با آنكه اپوزيسيون نام گرفته است، اما اميل لحود، رئيسجمهور لبنان از حاميان آنهاست.
به نظر ميرسد وزن اجتماعي هر يك از دو جناح سياسي لبنان، تقريبا برابر است و همين مساله، غلبه يك جناح بر جناح ديگر را بسيار مشكل كرده است.
در واقع پس از جنگ 34 روزه بين اسرائيل و حزبالله در تابستان سال 2006 دو جناح سياسي لبنان وارد زورآزمايي عليه يكديگر شدند، اما هيچكدام با ابزارهاي قانوني يا كشمكشهاي سياسي و اجتماعي نتوانستند طرف مقابل را به حاشيه برانند.
در نخستين زورآزمايي، گروههاي شيعه وزيران خود را از كابينه آقاي سينيوره خارج كردند، به اين اميد كه دولت او با بحران مشروعيت روبهرو شود و سقوط كند.
با آنكه رئيسجمهور، رئيس مجلس و نيز گروههاي مخالف، دولت آقاي سينيوره را پس از خروج وزيران شيعه نامشروع دانستند، اما دولت با حمايت قاطع اعراب، آمريكا و متحدان آن، مشروعيت بينالمللي خود را حفظ كرد و به كار خود ادامه داد.
وقتي كه نيروهاي مخالف، خروج از كابينه را براي ساقط كردن دولت موثر نديدند، با برپايي تظاهرات مردمي عظيمي در بيروت، قدرت خود را به دولت نشان دادند، اما جناح دولتي نيز با فراخوان هواداران خود به خيابانها، اقدام به ضد حمله كرد و پايگاه مردمي خود را به نمايش گذاشت.
در پي اين رويداد، مخالفان اقدام به تحصن در مقابل ساختمانهاي دولتي از جمله كاخ نخستوزيري كردند و براي ادامه اين تحصن، چادرهاي بسياري را در برخي خيابانهاي بيروت بر پا كردند؛ چادرهايي كه پس از گذشت بيش از يك سال هنوز پابرجاست.
تحصن صرف نيز اما نتوانست دولت سينيوره را از قدرت به زير كشد، بنابراين، رهبران حزبالله اعلام تظاهرات خياباني كردند و برخي از آنها نيز از به راه انداختن جنبش نافرماني مدني سخن گفتند.
تظاهرات هواداران حزبالله و نيروهاي هم پيمان آن كه با مسدود كردن بزرگراه مشرف به فرودگاه بيروت همراه شد، حاميان دولت بهويژه گروهالمستقبل به رهبري حريري را به خيابانها كشاند و باعث زد و خوردهايي بين شيعيان و سنيهاي لبنان شد؛ زد و خوردهايي كه چند كشته و زخمي به جا گذاشت.
حزبالله از بيم بروز جنگ داخلي و فرقهاي در لبنان، بلافاصله تاكتيك تظاهرات را كنار گذاشت و با فرا خواندن هواداران خود به خانههايشان، وعده تحركات تازهاي در آينده داد.
چنين تحركاتي اما هرگز صورت نگرفت چرا كه كلاف سردرگم لبنان، امكان هر نوع مبارزهجويي با دولت را بدون ارتكاب خشونت و جنگ داخلي از بين برده بود و جنگ داخلي نيز خط قرمز حزبالله محسوب ميشد.
بنابراين چارهاي جز پايين نگه داشتن فتيله اعتراضها و آغاز گفتوگو براي تفاهم باقي نماند.
گروههاي مخالف دولت براي پايان دادن به مخالفت خود، تشكيل دولت وحدت ملي را پيشنهاد كردند به گونهاي كه يك – سوم كابينه در اختيار آنها باشد.
نصاب يك – سوم به مخالفان دولت اين امكان را ميداد كه تصميمات كابينه را «وتو» كنند و از اثر بيندازند، اما اين درست همان چيزي بود كه حاميان دولت از آن در هراس بودند.
در واقع دولت درصدد آن بود كه طرح تشكيل دادگاه بينالمللي براي محاكمه متهمان ترور رفيق حريري را به تصويب برساند يعني همان چيزي كه انگيزه اصلي گروههاي مخالف براي كنارهگيري از دولت و تلاش براي سقوط آن به شمار ميرفت.
از اين رو، جناح حامي دولت به تشكيل دولت وحدت ملي با تركيب مورد نظر مخالفان، تن در نداد و تلاشهاي ديپلماتيك عمرو موسي، دبيركل اتخاديه عرب و تحركات كموبيش پنهان عربستان سعودي و ايران نيز براي يافتن يك فرمول سازش به جايي نرسيد.
در اين ميان، كابينه لبنان طرح تشكيل دادگاه بينالمللي براي محاكمه مظنونان به قتل مرحوم حريري را تصويب كرد، اما نبيه بري رئيس مجلس از فراخوان نمايندگان مجلس براي تصميمگيري درباره مصوبه دولت خودداري كرد.
دولت لبنان براي شكستن اين بنبست خواستار تصويب طرح تشكيل دادگاه بينالمللي در سازمان ملل شد و اين سازمان نيز دستور تشكيل دادگاه را صادر كرد.
بدين ترتيب، يكي از مهمترين موارد اختلاف بين گروههاي لبناني به محيطي خارج از اين كشور منتقل شد، اما اين انتقال بنبست سياسي لبنان را حل نكرد.
آنچه در حال حاضر دو جناح لبناني بر سر آن با يكديگر درگيرند، انتخاب رئيسجمهور تازه است كه بايد توسط نمايندگان مجلس برگزيده شود.
مخالفان دولت با فرا رسيدن موعد انتخابات رياستجمهوري از پيشنهاد خود براي تشكيل دولت وحدت ملي دست كشيدند و اعلام كردند كه در صورت موافقت جناح دولت با انتخاب رئيسجمهور به صورت اجماعي، حاضر به كنار گذاشتن اختلافات خود با دولت هستند.
طبق قانون اساسي لبنان، رئيسجمهور بايد با راي دوسوم اعضاي مجلس 128 نفري اين كشور انتخاب شود و اگر چنين نصابي در دور نخست انتخابات به دست نيايد، در دور دوم راي اكثريت مطلق نمايندگان كافي است.
جناح طرفدار دولت با 68 نماينده در مجلس، اكثريت مطلق آن را در اختيار دارد و بنابراين ميتواند در دور دوم، رئيسجمهور مورد علاقه خود را انتخاب كند.
برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري اما مستلزم تشكيل جلسه مجلس با حضور دوسوم اعضا در دور نخست است و در اينجاست كه حضور نمايندگان طيف مخالف در نشست مجلس براي موافقان دولت حياتي ميشود.
نخستين نشست مجلس براي انتخاب رئيسجمهور تازه قرار بود روز 25 سپتامبر برگزار شود، اما نمايندگان طيف مخالف با عدم حضور خود، مانع رسميت يافتن آن شدند.
نشست بعدي قرار است در 23 اكتبر برگزار شود تا آن روز گروههاي مخالف و موافق دولت يا بايد بر سر يك چهره مورد اجماع بع توافق برسند يا اينكه وارد چالشهاي خشنتري با يكديگر شوند.
نبيه بري اظهار اطمينان كرده است كه تا 25 نوامبر كه آخرين مهلت انتخاب رئيسجمهور است، دو طرف به توافق خواهند رسيد، اما اگر چنين توافقي صورت نگيرد، چه خواهد شد؟
موافقان دولت تهديد كردهاند كه در دور بعد، با اكثريت مطلق رئيسجمهور را انتخاب خواهند كرد، اگر آنان به تهديد خود عمل كنند، واكنش گروهاي مخالف و شخص اميل لحود كه اينك در كاخ بعبدا مستقر است، چه خواهد بود؟
پاسخ به اين پرسشها سخت است، سختتر از بحران بيسابقه و بغايت پيچيده لبنان!