چشم‌انداز خيالبافي نبود

اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم با تاخيري 10 ماهه به مجلس ارايه شد. با توجه به گزارش ارايه شده فكر مي‌كنيد اهداف برنامه در سال آخر محقق شود؟

براي انجام امور نظارتي در برنامه چهارم دو ماه گنجانده شده بود. ماده 157 كه آقاي رييس‌جمهور براساس آن گزارش نظارتي را ارايه كرد و ماده 158 كه براساس آن بايد در قالب شاخص‌هاي علمي و بين‌المللي چگونگي پيشرفت برنامه نشان داده شود. اين گزارش توضيح مي‌دهد كه مسير طي شده تا چه ميزان در راستاي اهداف چشم‌انداز و برنامه چهارم است و تا چه ميزان متناسب با شاخص‌هاي تعيين‌ شده بين‌المللي. من فكر مي‌كنم براي آنكه ببينيم روند موجود تا چه ميزان در راستاي برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله است بايد منتظر ارايه آن گزارش ماند. گرچه براساس قانون، موعد ارايه اين گزارش تيرماه بوده و دولت بايد تاكنون دو گزارش از اين نوع را منتشر مي‌كرده است.

اكنون كه اين شاخص‌ها تهيه نشده جهت‌گيري دولت در دو سال اخير را تا چه ميزان با جهت‌گيري‌هاي برنامه همسو مي‌بينيد؟

در برنامه چهارم 12 محور اصلي داريم. محورهايي نظير رشد بالاي اقتصادي، تعامل فعال با جهان و... و برنامه‌هايي براي نوسازي دولت. 12 محور برنامه چهارم به عنوان قطب برنامه در نظر گرفته شد و قرار بود پابه‌پاي هم حركت كنند تا ساختماني ساخته شود كه محكم و قابل اتكا باشد.

آنچه من ديدم يا شنيده‌ام حاكي از آن است كه ما در اكثر شاخص‌ها نتوانسته‌ايم هدف برنامه را محقق كنيم. در بحث تعامل فعال با جهان هنوز از ظرفيت‌هاي كشور به درستي استفاده نشده است. از امكانات موجود در دنيا هم نتوانسته‌ايم براي خود بهره بگيريم. براي نمونه، سرمايه‌گذاري خارجي در كشور بنابر آمار و ارقام‌هاي واقعي، وضعيت خوبي ندارد. آنچه مسوولان اعلام مي‌كنند سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب است در حالي كه در اين نوع سرمايه‌گذاري اصل با ورود سرمايه و جذب آن در امور توليدي است.

رشد هدف‌گذاري شده در برنامه كه يك ضرورت بود و اصلا در مورد آن انتخاب و اختيار مطرح نبود محقق نشده است. اين در حالي است كه در زمان تدوين برنامه، رشد 8 درصد به اين دليل انتخاب شد كه ما از كشورهاي مشابه خود عقب نمانيم. زيرا اگر روند قبلي ادامه مي‌يافت فاصله آنها با ما افزايش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو مي‌شد.

بحث نوسازي دولت هم كه يكي از فصول مهم برنامه را تشكيل مي‌دهد متاسفانه با تصميم عجولانه‌اي كه درباره انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گرفته شد بدون متولي مانده است و مشخص نيست چه دستگاهي بايد اين وظايف را برعهده بگيرد و احساس مي‌شود كه در اين بخش خيلي از كارها معطل مانده است.

اما دولت مدعي است با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نوسازي دولت را آغاز كرده است؟

اصلا چنين استدلالي را نمي‌پذيريم. دولت صورت مساله را پاك كرده است. در همه جاي دنيا سازمان‌هايي وجود دارند كه متولي نوسازي دولت هستند.

براساس برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متولي نوسازي دولت بود. مديران دولت نهم بايد توضيح دهند كه با انحلال سازمان چه تحولي صورت گرفته است؟

مي گويند فرآيند امور تسريع شده است؟

پس توضيح دهند در طول چند ماهي كه اين سازمان منحل شده، چه اقداماتي براي تسريع امور، اصلاح فرآيند‌ها و روش‌ها صورت گرفته است. البته اين توضيح نبايد شعاري باشد بلكه بايد مبتني بر آمار و ارقام ارايه شود. دنياي امروز ادعاهايي را كه بدون شاخص باشد نمي‌پذيرد. در حاليكه اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم در زمينه اصلاح ساختار سازمان، كارشناسان اين سازمان بيش از ديگران حساس بودند. مطالعات مختلفي هم براي بهينه‌سازي امور انجام شده بود. اما روش انجام شده مبتني بر كدام يك از مطالعات صورت گرفته بود. اتفاقا در برنامه چهارم ماده‌اي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اختصاص داشت كه قرار بود ساختار سازمان براساس آن اصلاح شود. اما اقدام صورت گرفته پاك كردن صورت مساله بود.

من معتقدم،‌دولت نهم اصل سازمان مديريت را در يك زمان نامناسب از بين برد و به همين دليل از مسوولان امر سوال مي‌كنم چه ضرورتي بود قبل از اينكه اقدام به اصلاح ساختار وزارتخانه‌هاي عريض و طويل شود ساختار سازماني مورد بازنگري قرار گيرد كه مسووليت نوسازي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را برعهده داشته است. چرا ما در همان ابتداي كار سازماني را منحل كرديم كه قرار بود در طول برنامه ضمن اصلاح ساختار خود اقدام به نوسازي بدنه دولت كند.

اطلاع داريد لايحه اصل 44 قانون اساسي هم‌اكنون در صحن علني مجلس در حال بررسي است. اگر توجه كنيد مي‌بينيد وظايف متعددي براساس اين لايحه ـ كه قرار است چند وقت ديگر قانون شود ـ برعهده سازمان مديريت گذاشته شده است. وقتي سازمان وجود ندارد چگونه مي‌تواند اين وظايف را انجام دهد. آيا اين واگذاري‌ها ناشي از ضرورت وجود سازمان در فضاي كنوني نظام مديريتي كشور نيست؟ به همين دليل من سوال مي‌كنم وقتي در اجراي كليدي‌ترين و انقلابي‌ترين اصل اقتصادي كشور وظايف برعهده سازماني گذاشته مي‌شود كه امروز وجود خارجي ندارد، چگونه مي‌توان به اجراي درست آن و رهايي از شرايط موجود اميدوار بود.

در مجموع من فكر مي‌كنم انحلال اين سازمان نه تنها كمكي به نوسازي دولت نمي‌كند بلكه انحلال آن انجام اين كار مهم را بدون متولي كرده است.

سوال بعدي را براساس يك ادعا طرح مي‌كنم. يكي از مسوولان اقتصادي دولت نهم، رشد 8 درصدي برنامه را غيرواقع‌بينانه خوانده، اين در حالي است كه شما آن را يك ضرورت مي‌دانيد؟

اساسا شما براي چه برنامه مي‌نويسيد، براي چه هدف‌گذاري مي‌كنيد؟ براي اينكه بتوانيد وضعيت موجود را متحول كنيد. اگر بنا بر ادامه روندهاي موجود بود چه نيازي بود اين همه زمان صرف تدوين برنامه شود.

مي‌دانيد رشد اقتصاد ايران وابستگي قوي به نفت دارد. زماني كه برنامه چهارم براساس رشد 8 درصدي هدف‌گذاري شد با فرض قيمت نفت بين 19 و حداكثر در خوش‌بينانه‌ترين حالت 28 دلار بود. نه نفت بالاي 60 دلار.

ما اگر مي‌دانستيم نفت به بالاي 70 دلار مي‌رسد رشد اقتصادي در برنامه چهارم را 10 درصد هدف‌گذاري مي‌كرديم. زيرا مطالعاتي كه صورت گرفته، نشان مي‌دهد افزايش يك دلاري هر بشكه نفت، يك دهم درصد رشد اقتصادي ايران را افزايش مي‌دهد. به عبارتي، اگر قيمت نفت ايران نسبت به گذشته 30 دلار افزايش يابد، رشد اقتصادي بايد نسبت به همان زمان با افزايش 3 درصدي همراه باشد.

آن زمان كه برنامه تدوين مي‌شد ارزيابي نشان داد رسيدن به رشد 5/5 درصد با امكانات فيزيي ممكن است. به همين دليل بخشي از رشد 8 درصد به بهره‌وري اختصاص يافت. وقتي مي‌گويند رشد 8 درصد ممكن نيست يعني توانايي تحقق 5/2 درصد بهره‌وري را ندارند.

در حالي كه بسياري از كشورهاي مشابه توانسته‌اند چنين كاري را انجام دهند. تركيه را نگاه كنيد سال‌هاست رشد بالاي اقتصادي دارد. مالزي و چين هم همين. اما ما نتوانسته‌ايم.

چرا؟

چون احكام برنامه را زيرپا گذاشته‌ايم. چون هنوز فكر مي‌كنيم دولت بايد متولي امور توسعه باشد. در حالي كه توسعه كشور برآيند تلاش تمامي مردم، بنگاه‌ها و دولت است.

امروز در تمامي دنيا پذيرفته شده دولت بايد وظيفه حاكميتي داشته باشد. بخش خصوصي متولي امور اقتصادي باشد و نهادهاي مدني متولي امور سياسي، فرهنگي و اجتماعي.

تا مادامي كه ما همه وظايف را برعهده دولت بگذاريم وضعيت همين خواهد بود. دولت بايد بپذيريد امور را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي نيز بايد اين آمادگي را در خود ايجاد كند.

ببينيد چرا اصلا چشم‌انداز تدوين‌شده بايد فرقي ميان زماني كه چشم‌انداز نداشتيم و اكنون كه داريم باشد.

چشم‌انداز يعني انتخاب مطلوب‌ترين گزينه از ميان گزينه‌هاي محتمل و ممكن. اهداف چشم‌انداز خيالبافي نيست، ممكن است، اما وقتي شما يك گزينه را انتخاب كرديد بايد تمام عمليات را در جهت رسيدن به آن به كار بگيريد. آينده آن چيزي است كه ما امروز مي‌سازيم.

نقطه شروع آن بايد از كجا باشد؟

مسوولان بايد به اين باور برسند. شرط لازم چشم‌انداز، ايجاد تحول در نگاه مسوولان يك كشور است. منظور از مسوولان هم فقط دولتي‌ها نيستند بلكه بخش خصوصي را هم شامل مي‌شود يعني تصميم‌گيران و تصميم‌سازان. آنان بايد به اين اجماع برسند كه رسيدن به افق ترسيم شده ممكن است.

خب به نظر مي‌رسد با ابلاغيه چشم‌انداز از سوي مقام معظم رهبري تدوين سياست‌هاي كلي و... اين اجماع حداقل در مسوولان حكومتي به وجود آمد پس چرا وضعيت هنوز تغيير نكرده است.

تلاش نشد. من اخيرا مقاله‌اي در مورد تحولات تركيه خواندم. آنها يك چشم‌انداز 2023 دارند. براي اين چشم‌انداز سازماني در استانبول ايجاد شده است كه وظيفه دارد چگونگي رسيدن به اهداف چشم‌انداز را مطالعه كند. در اين سازمان حوزه‌هاي كليدي مشخص شده و براي هركدام از اين حوزه‌هاي كليدي يك چشم‌انداز تدوين شده است. ما هم بايد چنين كاري را مي‌كرديم. پس از تدوين چشم‌انداز 20 ساله بايد چند قدم ديگر برداشته مي‌شد. حوزه‌هاي كليدي و استراتژيك در كشور شناسايي و چشم‌انداز آنها تدوين مي‌شود پس از تدوين چشم‌انداز استراتژي تعيين مي‌شد و بعد براي هركدام برنامه بلندمدت 20 ساله نوشته مي‌شد.

بعد از اين، برنامه 20 ساله در مقاطع پنج ساله تقسيم‌بندي و هر مقطع در قالب برنامه‌هاي يكساله عملياتي مي‌شد. ما متاسفانه همه اين قدم‌ها را متوازن برنداشته‌ايم. البته معتقدم هنوز هم دير نشده و بايد هرچه سريع‌تر اين اقدامات را انجام داد.