لبنانيها وقتي موقعيت جغرافيايي كشورشان را تشريح ميكنند با حالتي طنز – جدي ميگويند؛ لبنان كشوري است كه از چهار طرف بين دشمن و دريا محاط شده است. در شمال و شرق سوريه است و در جنوب اسرائيل و آنها خود را ناگزير ميبينند كه براي فرار از اين دو دشمن به دريا و اقيانوس پناه ببرند. در طول تاريخ همينگونه بوده است. فنيقيها كه نياكان مردم لبنان امروزي بودند، با شناخت همين ضعف جغرافيايي و سياسي بود كه دل به درياها زدند و يكي از قديميترين تمدنهاي دريايي – تجاري را پايه گذاشتند. اما اين روزها مردم لبنان ديگر ناي دل به دريا زدن هم ندارند. دشمن به جان آنها هم رسوخ كرده و خانگي شده است. لبنان از سال 1975 تا 1990 به مدت 15 سال درگير جنگ خانمانسوز داخلي بود. پس از 15 سال صلح و امنيت داخلي كه در سايه پيمان طائف در 1990 به دست آمده بود، دوباره شبح جنگ، چنگال خود را روي مردم اين كشور گشوده است. هر چند كه در اين 15 سال هم لبنان آماج تجاوزات اسرائيل در جنوب و توسعهطلبي ارضي سوريه در شمال و شرق بوده، اما رويارويي مردم اين كشور و خطر جنگ داخلي ميان طايفههاي لبناني از جنس ديگري است. در واقع آن چيزي كه امروز لبنان ناميده ميشود چيزي نيست جز موزائيكي ناهمگون از سه طايفه بزرگ مسيحيت ماروني، شيعيان و سنيها كه طوايفي ديگر از مسلمان و مسيحي، ارمني و يوناني، دروز و علوي نيز بسان ديگ در هم جوش با آن درآميخته و علاوه بر آن حدود 400 هزار فلسطيني را در اين سرزمين كوچك جا داده است. در اين ميان در لبنان نيز همچون كشورهاي كثيرالمله و كثيرالطائفه وفاداريها بيش از آنكه به ملت و كشور باشد به طايفه و مذهب خاصي است و پايبندي به تماميت ارضي و كشور نيز تا آنجا مفهوم پيدا ميكند كه در تعارض با منافع طايفه و قبيله قرار نگيرد. طبيعي است در چنين جامعهاي كه هيچ مذهب، طايفه يا گروهي توان در دست گرفتن همه قدرت را ندارند، نوعي توازن ميان طوايف به وجود ميآيد كه در حالت مثبت خود ميتواند پذيراي يك نوع دموكراسي مبتني بر پلوراليسم قومي و مذهبي باشد و در حالت منفياش يا همچون سالهاي 1990-1975 شاهد جگ داخلي است يا همچون دو سال گذشته بنبستي سياسي كه هر دم، خطر شعلهور شدن جنگ داخلي براي شكستن بنبست را گوشزد ميكند. آنچه اين وضع را تشديد ميكند، در كنار وفاداري به مذهب و طايفه به جاي كشور و ملت، نوعي وابستگي به بازيگران منطقهاي و جهاني و بينالمللي شدن بحران سياسي است كه رسيدن به هر گونه توافق را دشوارتر ميكند. در حال حاضر مسيحيان لبنان كه پيوندي فرهنگي با تمدن غربي و به ويژه فرانسه دارند، از ناحيه كشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريكا حمايت ميشوند. مسلمانان سني همين حمايت را از كشورهاي عربي و بهويژه عربستان سعودي دريافت ميكنند و چشم مسلمانان شيعه نيز به دست حمايت جمهوري اسلامي و سوريه دوخته شده است. ديگر گروههاي كوچك لبناني نيز كه به تنهايي توان نقشآفريني ندارند، رابطه خود را با يكي از اين سه طايفه اصلي تنظيم كردهاند. هماكنون گروه 14 مارس كه اكثريت سياسي را در لبنان در اختيار دارد، ائتلافي است از دو طايفه مسيحي و مسلمانان سني كه طايفه دروزيهاي لبنان نيز از اين ائتلاف حمايت ميكند و در بعد منطقهاي و بينالمللي نيز مستظهر به پشتيباني كشورهاي عربي و غربي است. هر چند كه در اين ميان مسيحيان خود به دو دسته تقسيم شدهاند و اقليتي از مسيحيان به رهبري ميشل عون در ائتلاف 8 مارس با گروههاي شيعي حزبالله و امل همپيمان است، اما در سوي ديگر طايفه دروزيهاي لبنان كه ريشه شيعي و اسماعيلي دارد به رهبري وليد جنبلاط يكي از اركان ائتلاف مورد حمايت غرب را تشكيل ميدهد.
بنبست سياسي فعلي لبنان به گونهاي است كه با توجه به ادامه روند رويارويي سياسي طوايف اصلي اين كشور و نيز آشتيناپذيري قدرتهاي منطقهاي حامي گروههاي سياسي داخلي چشمانداز روشني را پيش روي خود نميبيند. اما در كنار اين سويه منفي كه خود ميتواند جرقه جنگ داخلي را بزند اما در سويه مثبت خود ميتواند زمينهساز تشكيل كشوري دموكراتيك همچون سوئيس باشد كه در آن جوامع فرانسوي، آلماني و ايتالياييزبان و نيز مذاهب كاتوليك و پروتستان با هم كشوري را تشكيل دادهاند كه نه فرانسوي است، نه آلماني و نه ايتاليايي، نه كاتوليك است نه پروتستان. اما تفاوتي كه دموكراسي لبناني با دموكراسي سوئيسي دارد، در دو مفهوم غربي و شرقي آن است. دموكراسي در سوئيس دموكراسي غربي است كه ديگر رنگ و بوي قومي و مذهبي ندارد. اما در لبنان دموكراسي از جنس قبيلهاي است. رئيسجمهور حتما بايد از يك طايفه باشد، نخستوزير از طايفه ديگر و رئيس مجلس از طايفه سوم و همينطور سمتها تا پايينترين ردهها بايد طوايف مذهبي و قومي را نمايندگي كند. در سوئيس اگرچه دموكراسي در بعضي موارد همچنان دموكراسي مستقيم و مراجعه به آراي عمومي از طريق رفراندوم است اما در لبنان دموكراسي همه يا هيچ است. دموكراسي اجماعي است. بايد همه تصميمات اساسي به اجماع طوايف اصلي لبنان براساس نظام سهميهبندي برسد. در غير اين صورت بايد شاهد جنگ داخلي بود.
آنچه امروز لبنان شاهد آن است، اين است كه يكي از دو جريان اصلي كشور با پشتوانه اكثريت سياسي خود در پارلمان و نيز حمايت بينالمللي و منطقهاي كه مشروعيت قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل را هم با خود دارد، درصدد است از فرمول اجماعي براي تصميمگيري سياسي گذر كند و به تنهايي اهداف خود را پيش ببرد و طرف مقابل هم اگرچه اكثريت عددي و نيز حمايت جهاني را با خود ندارد، اما هر چه باشد نمايندگي اقوام و طوايفي را در كشور دارد كه قابل حذف شدن نيست و همچنين از توانايي نظامي برخوردار است كه در صورت خطر بروز جنگ داخلي توانايي بازدارندگي و حتي به كرسي نشاندن حرف خود را دارد. در واقع براي هر دو طرف راهي نيست جز تن دادن به برخي از خواستههاي طرف مقابل و رجوع دوباره به مفهوم اجماع مگر آنكه توان آن را پيدا كند به تنهايي اهداف خود را پيش ببرد يا اينكه دموكراسي لبنان ظرفيت آن را پيدا كند كه از حالت طايفهاي و اجماعي خارج شده و مفهوم شهروندي و ملت كشوري به خود بگيرد، به گونهاي كه منافع ملي و وفاداري به نظام سياسي و ملت كشور بر منافع گروهي و قبيلهاي چربش پيدا كند.