در بحث ديپلماسي اقتصادي، قائل به چه نوع ديدگاهي هستيد، يعني اصول ديپلماسي اقتصادي دولت نهم براساس چه ديدگاهي تدوين شده است؟
ديپلماسي اقتصادي يعني مشاركت وزارت امور خارجه در جلب و جذب منافع اقتصادي براي اقتصاد كشور. اصول ما در سياست خارجه، همان چيزي است كه در قانون اساسي تبيين شده و در ديپلماسي اقتصادي هم براساس منافع ملي عمل ميكنيم. يعني سعي ميكنيم از كوچكترين فرصتها براي ايجاد و منافع ملي براي كشور استفاده كنيم.
روزي كه به عنوان نامزد وزارت امور خارجه به مجلس معرفي شديد، توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه را به عنوان اولويتهاي ديپلماسي اقتصادي كشور عنوان كرديد. اين در حالي است كه در همين مدت، سطح روابط اقتصادي ايران با شركاي منطقهاياش، كاهش يافته است. به عنوان مثال، ميشود به كاهش مبادلات تجاري ايران با كشور امارات عربي متحده يا كشور چين اشاره كرد كه عملا وارد تحريمهاي غيرقطعنامهاي شدهاند.
بدون شك تحولات وسيعي در منطقه شكل گرفته كه شايد همه اين تحولات به سود ما نبوده است. ايران مواضع محكمي در بحث انرژي هستهاي دارد و حاضر نيست از حقوق خود بگذرد اين در حالي است كه آمريكا از هر فرصتي براي فشار بر ايران استفاده ميكند. به امارات عربي متحده اشاره كرديد و اينگونه عنوان شد كه سطح مبادلات تجاري ما با اين كشور كاهش يافته است.
نه اينگونه نيست. امارات متحده به خوبي از ظرفيتهاي اقتصاد ايران آگاهي دارد اما در هر صورت نميتوان منكر رايزنيها و فشارهاي آمريكا بر كشورهاي دوست و همسايه ما شد.
چندي پيش گزارشي به من ارايه شد كه به صورت مشخص از تحركات آمريكاييها در منطقه پرده برداشت. براساس گزارشي كه دريافت كردم، چندي پيش معاون خزانهدار كل آمريكا برنامه گستردهاي براي سفر به منطقه تدارك ديد و زماني كه وارد منطقه شد، اخباري مبني بر اينكه هيات آمريكايي در حال فشار روي بانكها و بيمههاي بزرگ منطقه است تا ايران را تحريم غيرقطعنامهاي كنند، به دست ما رسيد. در هر صورت هر كشوري براساس منافع ملي خود عمل ميكند و زماني كه فشارها تشديد ميشود، شايد بعضيها تصميم بگيرند به صورت موقت رابطه با ايران را محدود كنند.
آمريكاييها در عين حال از ترفندهاي ديگري هم استفاده ميكنند كه به عقيده من در تناقض با قواعد اقتصاد آزاد است. آنها در حال فشار به شركتهايي هستند كه به نوعي با ايرانيها ارتباط دارند.
با وجودي كه ادعا ميشود اقتصاد آمريكا بينالمللي است و براساس قواعد تجارت آزاد، حقوق همه شركتها را رعايت ميكند، هر شركتي كه سهامش در بورس نيويورك عرضه شده است، يا شعبهاي در آمريكا دارد تحت فشار قرار گرفته است تا روابط خود را با ايرانيها قطع كند. در هر صورت منكر مخاطرات و فشارهاي فعلي نيستم اما فكر ميكنم ديپلماسي اقتصادي با وجود اين فشارها بد عمل نكرده و در خيلي موارد ميتواند نمره قبولي بگيرد.
چه استراتژي مشخصي براي تامين منافع ملي از طريق ديپلماسي اقتصادي داريد؟
به طور كلي قايل به اين تفكر هستيم كه اقتصاد و سياست تاثير متقابلي بر هم دارند. اين موضوع توصيه مقام رهبري است و ما نگذاشتيم اين توصيه، عقيم بماند. شايد اطلاعيه و اعلاميه نداده باشيم اما با حمايتهاي رئيسجمهور، مقدمات محقق شدن اين توصيه را فراهم كرديم. از همان روزهاي نخستين روي كار آمدن دولت نهم، نشست مهمي با رئيس وقت سازمان مديريت و برنامهريزي، وزير اقتصاد و وزير بازرگاني داشتيم.
در وزارت امور خارجه چه اصلاحاتي صورت گرفت؟
شمايي از آنچه مدنظر ما بود، وجود داشت اما ما ساختار آن را تغيير داديم. معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه به صورت جدي اصلاح شد و سعي كرديم نقش مثبتي را به اين معاونت در مسائل اقتصادي تفويض كنيم.
بحث اصلاح ساختار معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه موضوعي بود كه شايد 25 سال پيش كه سفير ايران در تركيه بودم، مدنظر من قرار داشت. من قايل به تداخل وظايف معاونت اقتصادي يا هيچ معاونت ديگري نيستم. من معتقدم معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه بايد مستقل از معاونتهاي سياسي و بينالمللي باشد كه اتفاقا بعد از اينكه به وزارت امور خارجه آمدم، همين سياست را در پيش گرفتم.
در حال حاضر نگاه ما اين نيست كه يك شركت خصوصي براي بازارگشايي از ما كمك ميخواهد يا يك شركت دولتي براي اين مهم است كه شركت ايراني است و ما از حقوق اقتصاد ايران در مجامع بينالمللي دفاع ميكنيم.
اصلاحات شما در معاونت اقتصادي وزارتخانه، چه نتيجهاي دربرداشته است؟
در حال حاضر امور اقتصادي به طور كامل در معاونت اقتصادي متمركز شده است و اين معاونت همچنان مشغول تدوين برنامههاي جديدي است كه باز هم به سود اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
سياست ما اين است كه معاونتهاي منطقهاي، صرفا كار فرهنگي و سياسي انجام دهند و مسائل اقتصادي، صرفا در معاونت اقتصادي متمركز شود.
در حال حاضر نشستهاي مختلف مربوط به مسائل بينالمللي اقتصاد ايران كه توسط وزارتخانههاي مختلف يا اتاقهاي بازرگاني پيگيري ميشود، صرفا در معاونت اقتصادي وزارتخانه پيگيري ميشود.
به اعتقاد شما اين اصلاحات چه نتيجهاي در برداشته است؟
گذشته از روان شدن امور و تمركز مسايل در يك معاونت، وزارت امور خارجه، در بازارگشاييهاي جديد صادراتي موفق عمل كرده است.
دو برابر شدن صادرات غيرنفتي، شايد نتيجه اصلاحاتي باشد كه دولت نهم در اقتصاد به وجود آورد و به عقيده من وزارت امور خارجه هم نقش قابل توجهي در اين تحولات داشته است.
ميخواهم اين موضوع را مورد تاكيد قرار دهم كه اصلاحات در وزارت امور خارجه، پروژهاي نيست كه روندي مطالعه شده است و شايد همه دستاوردهاي قطعي آن، در دوره ما، متبلور نشود. اما در هر صورت مبتني بر منافع ملي و براساس ابلاغيه اصل 44، بخش خصوصيمحور تنظيم شده است.
من اين افتخار را به نام دولت نهم ثبت ميكنم كه براي نخستين بار در سفرهاي ديپلماتيك رئيس اتاق بازرگاني كه نماينده بخش خصوصي است با رئيسجمهور و ديگر اعضاي كابينه همسفر ميشود تا مدافع منافع بخش خصوصي باشد.
يا در سفرهاي متعددي كه معاون اقتصادي من به كشورهاي مختلف داشته است هميشه نمايندگاني از اتاقهاي بازرگاني با ايشان همراه شدهاند تا بخش خصوصي هم در سفرهاي ديپلماتيك، نماينده و فرستاده داشته باشد.
ديدگاه شما در مورد اقتصاد چيست؟ يعني معتقد به چه نوع رويكردي در اقتصاد هستيد؟
من معتقد به جريان آزاد اقتصاد هستم و سعي ميكنم از ديپلماسي براي كمك به اين جريان استفاده كنم. در عين حال معتقد به حمايت از بخش خصوصي هستم و هميشه تاكيد دارم كه سفيران ايران در كشورهاي خارجي، از بخش خصوصي در كنار بخش دولتي حمايت كنند. يعني اينكه به عنوان عضوي از دولت، قائل به حمايت انحصاري از شركتهاي دولتي نيستم.
براي مجموعه وزارت امور خارجه، هر شركت ايراني كه قصد فعاليت در آن سوي مرزها را داشته باشد، مورد حمايت ما قرار دارد.
تا چه اندازه از ابزار اقتصاد براي پيشبرد اهداف سياسي استفاده ميكنيد؟
در توضيحي كه پيش از اين دادم، اشاره كردم كه با تفكيك وظايف ميان معاونتها و تفويض تمامي امور اقتصادي در معاونت اقتصادي وزارتخانه، سعي كردم اين نكته را اثبات كنم كه امور اقتصادي را مهم ميدانم و براي آن شرايط جداگانهاي از سياست قائل هستم.
اما گردش سالانه واردات و صادرات ايران در سال رقمي بيشتر از 150 ميليارد دلار است كه اهرم مناسبي براي تنظيم روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي مختلف است و ما سعي ميكنيم در تنظيم ديپلماسي اقتصادي ايران به اين ظرفيت هم توجه كنيم.
آقاي وزير، با تاكيد بر اينكه مجموعه نظام جمهوري اسلامي در مورد انرژي هستهاي به ديدگاه يكساني رسيده است و همه پذيرفتهايم كه بايد براي رسيدن به فناوري هستهاي پافشاري كنيم، بحث تحريمهاي اقتصادي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در ابتدا تاكيد ميكنم كه انرژي هستهاي براي ايران كاركرد سلاح و سياست ندارد و ما فكر ميكنيم دستيابي به اين فناوري، حق جمهوري اسلامي ايران است.
پافشاري ما در اين زمينه بدون هزينه نيست و نخواهد بود.
در شرايط فعلي كه آمريكا شاهد عزم و اراده ما براي دستيابي به انرژي هستهاي است، برخلاف جريان اقتصاد آزاد، در حال مداخله در تجارت آزاد است و در اين راه از هر گونه لابي و رايزني و تطميع، چشمپوشي نميكند. بايد از اقتصاددانان آمريكايي بپرسيد كه آيا مداخله دولت آمريكا در جريان تجارت جهاني، متضاد با جريان اقتصاد آزاد نيست. آيا تحريم ايران، رد همه نظريههاي فكري مدافعان اقتصاد آزاد نيست؟ ما معتقديم سياست را نبايد فداي اقتصاد كرد و اقتصاد را هم نبايد تحت تاثير سياست قرار دارد. ممكن است تحريمها، جريانهاي ورود و خروج سرمايه به كشور را تحت تاثير قرار دهد اما ايران را زمينگير نميكند.
موضوع ديگر كه اهميت فوقالعادهاي دارد و غرب در مواجهه با پرونده هستهاي ايران به آن تن داده زيان ناشي از توقف سرمايهگذاري در ايران است. ميخواهم اين را بگويم كه جريان تحريمها يك طرفه نيست و هر دو طرف از زير پا گذاشته شدن اصول اقتصاد آزاد زيان ميبينند.
اما در حال حاضر شاهد اين هستيم كه شركاي سنتي ايران مثل چين و امارات عربي متحده هم در حال محدودسازي روابط اقتصادي با ايران هستند.
پيش از اين هم توضيح دادم كه در اثر فشارهاي آمريكا، به صورت مقطعي مشكلاتي براي ما به وجود ميآيد اما دستگاه ديپلماسي كشور بيكار نمينشيند و مدام در حال رايزني و مشورت است تا از فشارها بكاهد.
البته اين توضيح را هم بايد اضافه كنم كه نه چين و نه امارات عربي متحده، هيچ كدام در روابط اقتصادي با ايران، تجديدنظر نكردهاند و اگر رابطه يك بانك خصوصي يا شعبهاي از يك موسسه بيمه، مختل شده باشد، به معناي قطع رابطه نيست.
البته وزارت امور خارجه به صورت مداوم پيگير قطع ارتباطهاي مقطعي هست.