دشمن تجدد در ايران دولت است نه سنت

روشنفكران ايراني همه بحران‌هاي عصر جديد را به شكاف «سنت و تجدد» فرومي‌كاهند و همه نزاع‌هاي سياسي و اقتصادي معاصر از نبرد «استبداد و آزادي» تا جدال «انحطاط و توسعه» را برآمده از آن شكاف‌ها درمي‌دانند و چنان نظريه‌پردازي مي‌كنند كه گويي سنت اسم مستعار استبداد و انحطاط و تجدد نام ديگر آزادي و توسعه است و اين نكته را از نظر دور مي‌دارند و از آن غفلت مي‌كنند و خويش را به تغافل و تجاهل مي‌زنند كه ديكتاتوري مدرن از استبداد سنتي بسي دهشتناك‌تر است همچنان كه هيتلر و استالين از نرون و آتيلا ستمكارتر بودند و آلمان نازي و شوروي سوسياليستي از ايران و روم باستان ظالمانه‌تر. با وجود اين براساس همين شكاف است كه دوگانه‌هاي سياسي «راست و چپ» شكل مي‌گيرد و راست نماد سنت و سنت نماد استبداد و انحطاط و چپ مظهر تجدد و تجدد مصداق آزادي و توسعه مي‌شود. نزاع اصلي اما جاي ديگري است، نزاعي كه شايد فرعي قلمداد شود اما به باور ما دست‌كم در عصر جديد نسبت به شكاف سنت و تجدد مهم‌تر و موثرتر در تعيين سرنوشت انسان ايراني بوده است چه از يكصد سال قبل با پيروزي نهضت مشروطه، ايران «رسما» وارد عصر مدرن شد و شكاف سنت و تجدد حداقل در صورت سياسي خويش به سود تجدد خاتمه يافت و حتي با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 جز آنكه به اين تجددخواهي رنگ و لعاب ديني و اسلامي بدهد قدمي در راه احياي سنت برداشته نشد. اين‌گونه است كه سخن گفتن از نزاع سنت و تجدد هم ملال‌آور است و هم نادرست. ملال‌آور كه حرف نو زدن در اين زمينه تقريبا غيرممكن است و نادرست كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشكل جامعه ايراني در راه مدرن‌شدن نه سنت كه دولت است. همان دولتي كه ظاهرا مدرن است اما واقعا با مدرنيته مي‌جنگد و شگفتا كه روشنفكران ايراني به مثابه پيامبران مدرنيته همواره در صد سال گذشته در كار تقديس نهاد دولت بوده‌اند و حتي زماني كه با دولت وقت جنگيده‌اند، در دل آرزوي جانشيني دولت حاليه را مي‌پرورانند. دولت مدرن اسطوره روشنفكران معاصر ايران است. چو مشروطه پيروز و تفرقه حاكم شد اول روياي روشنفكري ايراني غلبه بر اين تفرقه بود و لاجرم پناه بردن به دولتي چون دولت پهلوي كه مصداق دولت مطلقه بود و اگرچه ديكتاتوري بود اما ديكتاتوري مدرن بود. نسل مهمي از روشنفكران ايراني همچون محمدعلي فروغي و علي‌اكبر داور و سيدحسن تقي‌زاده و نيز رجالي تجددخواه چون تيمورتاش به صف نظريه‌پردازان و مديران دولت پهلوي پيوستند و آن را تحكيم كردند. گروهي ديگر از روشنفكران ايراني نيز در زمره 53 نفر قرار گرفتند و مبلغ الگوي دولت شوروي شدند. در عصر رضاشاه دو جناح راست و چپ روشنفكري ايران روبه سوي دو الگوي جهاني داشت: جناح راست دولت آلمان نازي را تبليغ مي‌كرد و جناح چپ دولت شوروي سوسياليستي را. جناح راست مدافع ملي‌گرايي افراطي و نظامي‌گري حرفه‌اي بود و جناح چپ مبلغ چپ‌گرايي انقلابي و توده‌گرايي اعتقادي ولي هر دو عاشق دولت‌گرايي بودند همچنان كه فاشيسم و كمونيسم در جهان غرب در يك نقطه به هم مي‌رسيدند و آن نقطه همين دولت‌گرايي بود. دولت‌گرايي، ايدئولوژي غالب عصر جديد به ويژه در ايران مدرن است و نه فقط از سوي دولت‌ها كه از سوي مخالفان دولت‌ها تبليغ و ترويج مي‌شود. رضاشاه در ايران پس از مشروطه كارخانه و مدرسه و عدليه و بلديه و مدرنيته ساخت و به همين سبب از سوي حاميان سلطنت پهلوي و گاه از سوي روشنفكران و عاميان ستوده شده است اما كسي به ياد نياورده كه او كارخانه دولتي و مدرسه دولتي و عدليه دولتي و بلديه دولتي و مدرنيته دولتي ساخته است و اين نقض غرض مدرنيته (حداقل مدرنيته آزاديخواهانه) است. بلديه (شهرداري) و عدليه در جهان غرب اجزايي از ساخت قدرت هستند كه از هسته مركزي قدرت فاصله دارند و اصولا براي نظارت بر قوه مجريه و اساس نهاد دولت برپا شده‌اند اما حتي نهاد پارلمان در عصر رضاخان دولتي شد و وكيل‌المله‌ها، وكيل‌الدوله شدند. مدرسه و كارخانه هم كه از عصر ناصري نهادهاي وارداتي بودند در عصر پهلوي از حمايت كامل دولتي برخوردار شدند و روشنفكر و بورژوازي دولتي پرورش مي‌دادند. در مقابل اين نهادهاي ملي بودند كه سركوب مي‌شدند و مهم‌ترين نهاد ملي بازار بود. بازار در ايران ماقبل مدرن نهادي ارجمند بود. گرچه اقتصاد ايران در دوره طولاني انحطاط ايران فاقد مازاد توليد بود و به صورت اقتصادي معيشتي اداره مي‌شد اما بازار در زمره اولين نهادهاي جامعه ايران بود كه معناي توسعه‌نيافتگي را فهميد. تاريخ تجدد ايران را اغلب به تاريخ روشنفكران متجدد تلخيص كرده‌اند غافل از آنكه پيش از روشنفكران اين تاجران بودند كه غرب را ديدند و معناي توسعه را فهميدند و در حسرت ترقي سوختند و البته سوداي رقابت با غرب را در سر پروراندند كه رقابت همان تجارت است. همين ميل به توليد و رقابت با كمپاني‌هاي خارجي بود كه در ترغيب ميرزاي شيرازي به تحريم توتون و تنباكو فرآوري‌شده توسط كمپاني انگليسي به كار آمد و مانع از استعمار ايران به دست انگليس شد و همين بازار ملي بود كه در برابر تنبيه يك تاجر تهراني از سوي دولت استبدادي سنگ بناي قيام مشروطه را نهاد و همين بازار ملي بود كه خرج نهضت ملي‌شدن صنعت را داد و از محمد مصدق دفاع كرد. نهاد بازار بود كه از دل خود حاج‌امين‌الضرب را پدر صنعت ايران ساخت و تكنولوژي برق را به ايران آورد. اما روشنفكران و دولتمردان چه بر سر بازار آوردند؟ همه دولت‌ها در برابر دكان بازاريان دكان‌هاي ديگري برپا كردند. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ساختند. قيمت‌ها را تعديل و تعذير كردند. خود تاجر شدند و تجارت كردند. خود كارخانه‌دار شدند و صناعت كردند و روشنفكران نيز بازار را تحقير و دولت را تقديس كردند. بازار به تدريج نماد حرص و آز شد. بازاريان سرمايه‌داران زالوصفت و خونخوار خلق خوانده شدند. در رمان‌ها، ‌فيلم‌ها و مقاله‌ها و كارتون‌هاي مطبوعاتي چهره‌هاي منفي از آن بازاريان شد. در خواستگاري‌ها و پيوندهاي خانوادگي وصلت با دختران بازاري دور از صفات روشنفكري وصف شد. تعابيري چون «حاجي‌بازاري» در رده عبارات تحقير و تخفيف قرار گرفت و كارمندي دولت تشويق شد. در حكومت پهلوي دوم با تاسيس شركت ملي نفت و سرازيرشدن پول نفت به حساب دولت، دولت به ثروتمندترين و سرمايه‌دارترين نهاد جامعه ايراني تبديل شد. به تدريج ادارات دولتي با استخدام ده‌ها هزار كارمند طبقه اجتماعي جديدي را به وجود آوردند كه نه تنها همچون بازاريان و تاجران در معرض خطر ورشكستگي نبودند بلكه با بيمه تامين اجتماعي آينده‌اي روشن داشتند. نه بايد براي سود فزون‌تر جان مي‌كندند و نه نگران ورشكسته‌شدن بودند. روشنفكران نيز از دل همين بورژوازي دولتي برمي‌خاستند. نمادهاي دولت‌سالاري در عصر جديد را مي‌توان چنين برشمرد: اول ـ شركت ملي نفت كه از دل آن روشنفكران بسياري از ابراهيم گلستان تا نجف دريابندري برخاستند و مجله‌ها و مقاله‌ها و فيلم‌هاي بسياري با پول شركت ملي نفت منتشر شد، دوم ـ شركت ايران‌خودرو كه نماد و مظهر صنعت دولتي ايران بود و پيكان خودرو مايه رفاه طبقه متوسط آن و سوم ـ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه بسياري از روشنفكران ايراني، حتي چپ‌گرايان از دل آن برخاستند. اين گونه بود كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان زيرنظر فرح پهلوي داستان ماهي سياه كوچولو اثر صمد بهرنگي را چاپ مي‌كرد كه در آن به روشني سقوط حكومت سلطنتي ترويج شده بود و اين تناقض روشنفكري عصر پهلوي بود چه در صورت روشنفكران دولت‌ستيز و چه در شكل روشنفكران دولت‌پرست كه مخالفان دولت پهلوي هم سوداي دولت‌گرايي از نوعي ديگر را در سرمي‌پروراندند. با پيروزي انقلاب اسلامي اين دولت‌گرايي تشديد شد. اگر در گذشته روشنفكران لائيك به دولت پهلوي آغشته شده بودند اكنون روشنفكران مسلمان دولت اسلامي را از خود مي‌دانستند. ده‌ها نهاد دولتي براي حمايت از هنر و انديشه دولتي به وجود آمدند. حوزه هنر و انديشه اسلامي كه قصد داشت نگاهي ديني به هنر را پرورش دهد زيرمجموعه حاكميت شد. بنياد فارابي سكاندار سينماي ملي شد. موسسات بزرگ مطبوعات دولتي شدند و دولت موسسات جديد مطبوعاتي دولتي به وجود آورد. دولت جديد چنان پشت ماهيت انقلابي خود پنهان شده بود و مردمي‌بودن خود را به رخ مي‌كشيد كه حقيقت دولتي بودن آن مغفول قرار گرفت و سرشت آن را متفاوت از ذات دولت تصور كردند كه اگر همه دولتي بد باشد وغاصب و ظالم چون اين دولت انقلاب است و اسلامي پس مسلمانان و انقلابيون مي‌توانند آن را حتي در عصر غيبت همچون دولتي موقت اما عادل بپذيرند و اين همان تجديدنظر اساسي در نظريه سياسي شيعه بود. شكاف «دولت ـ بازار» به عنوان شكافي بنيادي زماني به قرائني ديگر از شكاف «تجدد و سنت» بدل مي‌شود كه تصور درستي از نظريه سياسي شيعه داشته باشيم: شيعيان اگرچه معتقد به نظريه دولت ديني‌اند و تئوري امامت مصداق اين نظريه است اما به دليل اعتقاد به انديشه عينيت و آرمان مهدويت بخش عمده‌اي از تاريخ را عملا در وضعيت بي‌دولتي سپري مي‌كنند. در واقع نظريه سياسي شيعه تنها زماني درك مي‌شود كه فهمي همزمان از دو نظريه امامت و مهدويت داشته باشيم. براساس اين فهم ميان امامت امام يازدهم و امام دوازدهم فاصله‌اي طولاني وجود دارد كه در آن مشروعيت حكومت و عدالت حاكميت از هر حكومت و حاكمي سلب مي‌شود و تنها با نيابت خاصه يا عامه پرهيزكاران و فقيهان عادل است كه امكان استقرار حكومت وجود دارد. حكومت در اين زمان شري ضروري است كه در غيبت امام عصر برعهده نايبان امام مهدي قرار مي‌گيرد و چون امكان استقرار حكومت اين نايبان در بخش عمده‌اي از تاريخ (تا 30 سال قبل) وجود نداشته است بنابراين اكثر حكومت‌هاي پس از امام يازدهم بلكه همه آنها غاصب و جائر هستند و علمان و فقها يا بايد از اين حكومت‌ها دوري كنند يا با تقوا و تقيه و تضحيه خويش از ظلم و جور آنها بكاهند. اين تئوري كه تا حدود زيادي به نظريه‌هاي آنارشيستي نزديك است نوعي دولت‌ستيزي را در فقه سياسي شيعه به وجود مي‌آورد كه با كمال جرات بايد آن را به سود آزاديخواهي دانست. تحقير دولت‌هاي عصر غيبت و تخفيف آنها به غاصبان حق امام عصر و تحديد آنها به حكم حاكم شرع و اينكه فقها حاكمان اصلي‌اند و پادشاهان تنها به نصب فقيهان مي‌توانند حاكم شوند همه سبب مي‌شود قدرت دولت سنتي در ايران مطلقه نشود. دولت‌هاي سنتي ايران (به‌طور مشخص دولت صفويه و دولت قاجاريه) همواره سعي داشتند در برابر فقها پا را از گليم خود درازتر نكنند. اين بدين معنا نيست كه دولت‌هاي مذكور عادل بودند يا هيچ ظلم و ستمي روا نداشته‌اند اما مظالم آن دولت‌ها بيش از آنكه به دولت بودن آنها بازگردد به نظريه‌هاي حاكم بر جامعه بازمي‌گشت. دولت پهلوي ظالم بود ظلم آن دولت در نحوه اجراي قوانين حاكم بود. آنجا كه از قانون عدول مي‌كرد يا قانون ظالمانه مي‌گذارد يا سعي مي‌كرد قانون را دور بزند. دولت قاجاري هم ظالم بود، ظلم آن اما در بي‌قانوني آن بود. جايي كه قانون وجود نداشت. در دولت‌هاي سنتي ايران انديشه سياسي چندان رشد نكرده بود كه قانون مدرن نوشته شود و قانون سنتي نيز بر انديشه سنتي متكي بود. كشتن اقليت‌هاي ديني يا جنايات دربار پادشاهي يا ناشي از انسان‌شناسي قوانين سنتي در ايران بود يا در اثر بي‌قانوني. اگر در دولت صفوي اهل سنت را مي‌كشتند يا تحقير مي‌كردند اين تنها دولت نبود كه به اين كار دست مي‌زد جامعه نيز مدافع اين كار بود اما در دولت پهلوي كشتن مخالفان سياسي عدول از قانون بود؛ قانوني كه دولت و ملت هر دو به درست بودن آن آگاه بودند. در مقابل اين دو نوع ظلم مخالفاني نيز وجود داشتند. مخالفان مظالم دولت‌هاي جديد روشنفكران بودند و مخالفان مظالم دولت‌هاي سنتي فقيهان. روشنفكران اما چون خود سر در دامان دولت داشتند نمي‌توانستند چندان ساز مخالف بزنند. آلترناتيو آنها در برابر دولت وقت دولتي ديگر بود. آنها مشكل دولت را در  حاكميت آن مي‌دانستند نه در اصل آن و ذات دولت. اما فقها ذات دولت سنتي را نشانه رفته بودند. آنها برخلاف روشنفكران كارمند دولت يا آلترناتيو دولت نبودند. آنها به دليل اعتقاد به اصل غيبت اصولا نهاد دولت را قبول نداشتند و اگر از باب اضطرار دولت‌هاي صفوي يا قاجاري را تاييد مي‌كردند در واقع به عنوان نايب‌عام امام زمان روساي دولت‌ها را به مقام رياست و سلطنت منصوب و از جايگاهي فراتر نسبت به سلطنت و دولت برخورد مي‌كردند. در مقابل روحانيت شيعه به‌ويژه در عصر قاجاريه به تقويت جامعه مدني سنتي در برابر دولت سنتي پرداختند. دولت صفوي با ادغام شريعت و سياست سعي كرد روحانيت و دولت را ادغام كند. اين امر تنها در عصر شاه اسماعيل صفوي كه هم‌ شاه بود و هم مرشد، محقق شد. اما شاه‌طهماسب خود را نيازمند نيابت از سوي محقق كركي ديد و شاه‌عباس چنان عرفي شاهي مي‌كرد كه طالب مقام شرعي نشد اما وجود سمت شيخ‌الاسلامي و انتصاب آن از سوي شاه صفوي تلاش مداومي بود كه در عصر صفوي براي ايجاد روحانيت دولتي صورت مي‌گرفت؛ اقدامي كه هرگز كامياب نشد و در عصر قاجار با تضعيف نهاد سلطنت و قدرت گرفتن نهاد  روحانيت استقلال شريعت از سياست محقق شد و كار به جايي رسيد كه فقها به شاهان نيابت در سلطنت يا فرماندهي جهاد با روسيه را مي‌‌دادند. همين استقلال روحانيت از سلطنت بود كه ميرزاي‌شيرازي را قادر ساخت فتواي تحريم تنباكو را بدهد و او پيش از مهاتما گاندي فرمان نافرماني مدني بدهد و پيش از سران انقلاب‌هاي مخملي رهبري انقلابي مخملي را برعهده گيرد. همين جامعه مدني سنتي بود كه با پيكر اندام‌وار و سلسله مراتبي خود فرمان ميرزاي‌شيرازي را از سامرا تا دارالخلافه تهران و از خانه ميرزا تا دربار پادشاه شنيد و همسر شاه، قليان را از لب شاه برچيد. پاسخ همسر ناصرالدين‌شاه به او درباره اين نافرماني مدني شنيدني است و حتي اگر واقعي نباشد بايد آن را اختراع كرد تا همچون داستاني نهادي واقعيت روابط سياسي را در عصر سنت ايراني نشان دهد. آنجا كه همسر ناصرالدين‌شاه به او مي‌گويد همان كسي كه مرا بر تو حلال كرد اين قليان را بر تو حرام كرده است و اين رابطه منطقي ميان فقه سنتي و حكومت سنتي بود؛ رابطه‌اي كه حقوق مدرن و حكومت مدرن فاقد آن هستند. ميرزاي‌شيرازي چون مواجب‌بگير دولت نبود، چون از پول نفت يا بودجه دولت ارتزاق نمي‌كرد، چون متكي به سهم امام و وجوه شرعيه بود مي‌توانست عليه پادشاه فرمان دهد و از فرمانش به اين دليل اطاعت مي‌شد كه با بسته‌شدن بازار ايران امكان هرگونه حيات اقتصادي از جامعه و حكومت سلب مي‌شد و نه فروشگاه دولتي وجود داشت و نه پولي در خزانه دولت بود كه بتوان با آن اسلحه بخرد و ملت را سركوب كند. همين نهاد بازار بود كه در عصر مشروطه هزينه مبارزه را تامين مي‌كرد و با مقاومت منفي و مبارزه مدني و اعتصاب توانست حكومت‌هاي مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه را وادار به تمكين و نظام سياسي ايران را از مطلقه به مشروطه تبديل كند. جمع ميان نظريه سياسي شيعه و توان اقتصادي بازار راز همه فعاليت‌هاي سياسي روحانيت ايران در عصر جديد است. آيت‌الله طباطبايي، آيت‌الله بهبهاني و آخوندخراساني در رهبري نهضت مشروطه به دنبال استقرار حكومت روحانيت نبودند چرا كه آنان نفس دولت در عينيت را به دور از عدالت مي‌‌دانستند اما همان گونه كه ميرزاي نائيني تحليل كرده است حكومت مشروطه در مقابل حكومت مطلقه مفاسد كمتري داشت و به همين دليل آن فقيهان بزرگ مشروطه را بر مطلقه ترجيح مي‌دادند و آن را در عصر عينيت مقدمه بهتري براي استقرار حكومت امام زمان مي‌دانستند. مقام مرجعيت شيعه در اين زمان نيز مقام نظارت بود. نه‌تنها شيخ‌فضل‌الله نوري خواستار نظارت فقها بر پارلمان بود بلكه امام خميني نيز در كشف‌‌الاسرا پيشنهاد استقرار مجلسي از فقها در كنار مجلس شورا را داد كه مقام آن نظارت بود و نه حكومت. آيت‌الله بروجردي در عصر خود اين شأن را شخصا برعهده گرفت و با ظهور امام خميني و تدوين اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي مقام مرجعيت به ولايت فقيه تبديل شد كه اين مقام نيز در آن قانون جايگاهي فراتر از دولت داشت. فقيه در نظريه سياسي شيعه نه پادشاه است و نه نخست‌وزير. مقام فقيه نيابت است و نظارت بر دولت تا دولت‌هاي عصر غيبت از حدود شريعت و عدالت خارج نشوند. روحانيت به مدد بقاياي همين بازار توانست حكومت پهلوي را ساقط كند اما خود به نهاد بازار وفادار نماند. با وجود تلاش‌هاي جناح سنتي روحانيت براي حفظ نهاد بازار در آغاز انقلاب اسلامي، روشنفكران اسلامي و برخي روحانيان انقلابي چنان با نظريه‌هاي جديد بر نهاد بازار حمله بردند كه آن را از توان انداختند. دولت‌گرايي چنان در روشنفكران نفوذ كرده بود كه اين تئوري را به برخي روحانيان نيز سرايت دادند و دولت‌گرايي كه تا آن زمان مفهومي غربي تلقي مي‌شد اسلامي شد. روشنفكران غيرمذهبي مفاهيم لنيني دولت‌گرايي را به روشنفكران مذهبي آموزش دادند و آنان را بدين باور رساندند كه تنها راه سياست‌ورزي به دست آوردن دولت است. تسخير دولت غايت سياست است و اين گونه شد كه طي يك دهه (70-1360) دولت‌گرايي صورتي ديني پيدا كرد، اتفاقي كه در مذهب شيعه بي‌سابقه بود. دولت‌گرايي در شكل جديد خود چنان قدرتي پيدا كرد كه حتي با پايان يافتن حاكميت جناح چپ در جمهوري اسلامي لايه‌هايي از جناح راست دولت‌گرايي را به شكل جديدي ادامه دادند و بار ديگر در برابر دكان‌هاي بازار سنتي دكان‌هاي بازار جديد برپا شد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قوتي دوباره گرفتند و بازار ملي بيش از پيش تحقير شد. كار به جايي رسيد كه حتي مدرسه‌هاي ديني از بودجه دولتي بهره‌مند شدند و ماليات‌هاي شرعي در برابر ماليات عرضي رنگ باختند.

سخنان فقيهاني چون آيت‌الله شاهرودي در دفاع از سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد يادآور سنت فقه شيعه در مرزبندي با نهاد دولت است. ظهور دولت‌گرايان جديد در ايران (حتي اگر از ناحيه راستگرايان افراطي باشد) اقدامي است كه فقيهان شيعه نمي‌توانند آن را بپذيرند. نهاد دولت در ايران قرار بود تنها در عصر غيبت به اداره امور جامعه بپردازد نه آنكه متكفل دنيا و آخرت ملت شود. دولت (حتي اگر اسلامي باشد) در شيعه مقدمه‌اي بر دولت آرماني است كه در عصر ظهور امام مهدي تاسيس مي‌شود. از اين رو در فقه شيعه اصل بر تقويت نهادهاي غيردولتي است. مخاطب رساله‌هاي عمليه «فرد» است نه دولت، اصل «مالكيت» است نه «محدوديت» حوزه‌ها و مدارس ديني متكي به وجوهات شرعيه هستند نه ماليات و نفت دولت متولي تقسيم ثروت در جامعه نيست، مسوول تعيين قيمت نيست. قيمت تابعه قواعد عرضه و تقاضاست، تابع توليد و مصرف و دولت تنها نگاهبان رعايت قاعده است و قانون؛ قانوني كه از فقه شيعه الهام مي‌گرفت و روحانيت واضع آن و در حقيقت مدافع استقلال خويش بود.

روشنفكري ايراني شرط استقرار تجدد در ايران را بر گذار از سنت مي‌داند. گذار از سنت ايراني و اسلامي شايد بتواند تجدد غربي را براي جامعه ايراني به ارمغان آورد اما الزاما آزادي يا برابري را مستقر نمي‌كند. آزادي آن است كه جامعه بتواند دولت را تغيير دهد و اين قدرتي است كه در صد سال تاريخ مدرنيته ايراني از جامعه ايراني سلب شده است. هرچه به گذشته سنتي خود نزديك مي‌شويم اين مهم را ممكن‌تر مي‌يابيم آن هم نه به دست روشنفكران كه به دست فقيهان و نيز بازاريان. روشنفكران ايراني در صد سال گذشته با دميدن در تئوري‌هاي توسعه دولتي نه تنها امكان توسعه ملي را از جامعه ايراني سلب كرده‌اند بلكه امكان هرگونه تغيير را از آن گرفته‌اند. اين همه كه در وصف دولت سخن گفته‌ايم درباره بازار سخن نگفته‌ايم. فراموش كرده‌ايم حق انتخاب اول در بازار بايد به رسميت شناخته شود و بعد در پارلمان. فراموش كرده‌ايم كه كارمندان يك دولت نمي‌توانند مخالفان آن دولت باشند. فراموش كرده‌ايم دولتي كه خرج ملت خود را مي‌پردازد نمي‌تواند نافرماني آنها را تحمل كند.

شكاف «دولت - بازار» مهم‌ترين شكاف تاريخ معاصر ماست كه ناديده گرفته شده است. بازار حتي از حزب هم براي دموكراسي ضروري‌تر است. جامعه مدني بدون بخش خصوصي معنا ندارد. جامعه باز بدون اقتصاد آزاد معنا ندارد. كاش به جاي اين خيل روشنفكران مدهوش دموكراسي جمعي از تاجران عاشق سرمايه‌داري داشتيم. شايد آن روز دموكراسي را نه در كتاب‌ها كه در خيابان‌ها احساس مي‌كرديم.