شهروند امروز

روسيه در حال حاضر شرايطي را تجربه مي‌كند كه از نقطه‌نظر تاريخي براي اين كشور بي‌سابقه است. در حيطه داخلي و بين‌المللي جامعه‌اي را شاهد هستيم كه محققا دوران خاصي را در حال سپري كردن است. در قلمرو داخلي اين نياز كاملا درك مي‌شود كه مي‌بايستي نوع متفاوتي از حكومت‌داري را به عرصه آورد. در صحنه بين‌المللي نيز اين سهم از وضوح كاملي برخوردار است كه الگوهاي جديد تعامل و اتحاد را بايد اعتبار بخشيد. اما در مورد زمينه، نيروهاي وابسته به الگوهاي نظم كهن،‌اين سياست را پيشه ساخته‌اند كه واقعيات حاكم را ناديده بگيرند و در جهتي حركت كنند كه منافع ملي روسيه را در بلندمدت با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. در صحنه داخلي با وجود سقوط ساختار قدرت دوران اقتدار كمونيستي، همچنان شاهد اقتدارگرايي فردي و حاكميت خودمحور هستيم. سقوط كمونيسم، سبب‌ساز اين شد كه دموكراسي غربي جايگزين دموكراسي توده‌اي شود. اما به لحاظ ويژگي‌هاي فرهنگي و ماهيت اقتصادي كشور تعريفي كه از دموكراسي در روسيه پا گرفت فقط جنبه سخت‌افزاري دموكراسي غربي را معيار و ملاك براي تحقق دموكراسي قرار داد. انتخابات، اعضاي قوه مقننه و شخص رييس‌جمهور را گزينش مي‌كند، اما ترتيبات قدرت و كيفيت تعاملات اجتماعي به گونه‌اي است كه رييس‌جمهور اين امكان را دارد كه به نقض حقوق شهروندي بپردازد و فضاي سياسي را كاملا از جنبه‌هاي مدني آن تهي كند. به همين روي به خوبي مي‌توان درك كرد كه چرا ولاديمير پوتين را تزار جديدي مي‌نامند و اينكه او عملا به مانند رهبران حزب كمونيست در دوران شوروي از چنين حجمي از قدرت بلامنازع برخوردار است. دموكراسي براي اين شكل مي‌گيرد كه تعامل مدني بين شهروندان و رهبر قوه مجريه را فرصت تجلي دهد، اما آنچه در روسيه شاهد هستيم نوعي از تعامل است كه از نقطه‌نظر ماهوي هيچ‌گونه تمايزي با دوران اقتدار سلطنت و حزب كمونيست ندارد. اينكه چرا اين امكان دوباره در روسيه به وجود آمده است كه در بطن انتخابات چهره‌هاي اقتدارگرا به قدرت برسند سوالي است كه بايد در بطن ويژگي‌هاي فرهنگي و چارچوب اقتصادي حاكم بر كشور پاسخ آن را جست‌وجو كرد. ارزش‌هاي حيات‌بخش تعريف مردم از خود و ديگران و محيط اجتماعي در طول تاريخ اين جامعه هميشه مبتني بر درك اقتدارگرايانه بوده است. اين ويژگي در دوران حكومت تزاري و حكومت كمونيستي به شكل‌هاي گوناگون خود را به نمايش گذاشت. انقلاب كمونيستي ساختار قدرت را عوض كرد اما براي بقا نيازمند حفظ تعاليم فرهنگي در خصوص رابطه رييس و مرئوس بود، سقوط كمونيسم هم ارزش‌ها را عوض نكرد بلكه تنها اين امكان را فراهم ساخت كه الگوهاي غربي به شكل شرقي آن مورد بهره‌برداري قرار گيرد. ارزش‌هاي دموكراتيك به مفهوم تغيير در ديدگاه‌ها به جامعه وارد نشد بلكه تنها در روش‌هاي تعيين حكام تغيير حاصل شد بدون اينكه تعريفي كه از وظيفه حاكم حقوق شهروند مي‌شود دچار دگرگوني شود. آنچه اين تداوم و تسلسل ارزشي را از قرن دهم كه كيف شكل گرفت در دوران پساكمونيستي ممكن كرده است بايد تا حدود زيادي مربوط به كيفيت ساختار اقتصادي دانست. در دوران كمونيستي اين تسلسل وجود داشت كه چرا كه فرصت چالش نبود و هر حركتي در چارچوب تعارض انقلاب و ضدانقلاب از بين مي‌رفت اما در عصر جهاني‌شدن و ارتباطات بايد توجه را معطوف به بنيان‌هاي اقتصادي براي درك فزون‌تر چرايي تداوم اقتدارگرايي فردي در روسيه كرده برخلاف چين كه اقتصاد مبتني بر توليد را الگوي توسعه از سال 1987 قرار داده است. كشور روسيه به جهت دسترسي به ذخاير گسترده و وسيع انرژي به شيوه‌هاي كشورهاي جهان سوم اقدام كرده است. رهبران روسيه اقتصاد استخراجي را كه بر پايه توليد و فروش نفت خام و گاز در صحنه بين‌المللي است الگوي اقتصادي قرار داده‌اند. با توجه به افزايش مداوم قيمت‌ها كه به لحاظ نيازهاي اقتصادي چين و هندوستان يك واقعيت در سال‌هاي در پيش‌رو است، روسيه از اين موقعيت برخوردار شده است كه به حجم وسيعي از ثروت دست يابد. در متن يك اقتصاد استخراجي، فضاي حيات‌يافتن انديشه‌هاي پيشرو و مدني‌محور به‌شدت مسدود مي‌شود. اين به دليل آن است كه چرايي و چگونگي تعاملات اجتماعي كاملا ماهيت متني خود را از دست مي‌دهند. اين بدان معناست كه افراد و گروه‌ها موقعيت و جايگاهي را كه در جامعه برخوردار هستند براساس نيازها و الزامات برآمده از نقش در توليد اقتصادي به دست نمي‌آورند. جايگاه و مقام گروه‌ها و افراد در جامعه با توجه به رابطه آنها با حكومت شكل مي‌گيرد. در جوامعي كه اقتصاد توليدي وجود دارد، جايگاه در رابطه با كيفيت تعاملات بين افراد و مكاتبات اجتماعي حاصل مي‌شود. طبقه بورژوا به عنوان يك گروه توليدكننده و عامل ارتقاي حيات رفاهي جامعه طي چند قرن توانست از موقعيت‌هاي خاصي در جوامع غربي برخوردار شود، اما در روسيه چون اقتصاد توليدي نيست، پس تعامل اجتماعي بر پايه ميزان نقش در توليد به وجود نمي‌آيد. در روسيه به لحاظ اينكه ثروت به وسيله حكومت استخراج مي‌شود، گروه‌هاي اجتماعي بري از داشتن نقش در ايجاد ثروت مي‌شوند. اين بدان معناست كه جايگاه تمامي گروه‌ها در ايجاد ثروت يكسان باشد و بنابراين هيچ‌كدام بر ديگري ارجح نيست و در نتيجه هيچ‌كدام اعتباري بيشتر و جايگاهي مهم‌تر از ديگري ندارد پس هيچ گروهي نمي‌تواند بگويد كه چون من نقش بيشتر در توليد ثروت دارم بايد كيفيت حيات و نوع روابط در جامعه را من تعيين كنم. در روسيه هر گروهي براي بقا و به دست آوردن جايگاه، خود را موظف به نزديكي و همكاري با مركز توليد ثروت مي‌داند. حكومت مسوول توليد ثروت و در نتيجه توزيع آن نيز است. هر گروه اجتماعي نقش وسيع‌تري در حفظ پايه‌هاي قدرت ساختار حاكم سياسي بكند و هر گروهي كه بيشترين حمايت را از حكومت و سياست‌هايش بكند، از ميزان بيشتري از منابع و ثروت جامعه برخوردار مي‌شود. جايگاه گروهي برخلاف غرب  كه براساس ميزان توليد ثروت آنان و به تبع آن گستردگي ارزش‌هاي آنان در جامعه تعيين مي‌شود در روسيه براساس حدود و ثغور وابستگي آنها به حكومت تعيين مي‌شود. رهبران اقتدارگراي روسيه امروزه از قدرت فراوان در جامعه برخوردار هستند و فضاي دموكراتيك را بسيار تنگ كرده‌اند اما اگر قانون اساسي روسيه اين را اجازه مي‌داد ولاديمير پوتين رهبر به شدت اقتدارگراي روسيه و تضعيف‌كننده نهادهاي مدني و آزادي‌هاي فردي مطمئنا دوباره با راي بالا به رياست جمهوري انتخاب مي‌شد. دولت روسيه ثروت حاصل از استخراج نفت و گاز را بين مردم تقسيم مي‌كند كه به معناي اين است همه گروه‌ها و طبقات براي بقا نياز به برخورداري از تقسيم ثروت به وسيله حكومت مركزي دارند. البته توجه شود كه همه گروه‌ها به يك ميزان سهم نمي‌برند و هر گروهي كه بيشترين ميزان حمايت را نثار حكومت كند و نقش وسيع‌تري در حفظ قدرت حكومت داشته باشد بيشترين ميزان درآمد از ثروت ملي را تصاحب مي‌كند. مردم روسيه براي بقا كاملا به حكومت وابسته هستد چون ثروت در اختيار حكومت است در حالي كه در غرب ثروت در اختيار توليدكنندگان يعني مردم است و حكومت كاملا براي بقا نيازمند حمايت مردم است. ثروت ناشي از استخراج منابع نفت و گاز باعث شد كه نيروهاي اقتدارگرا حتي در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي هم قادر باشند افراد موردنظر خود را در بالاترين سطوح قدرت بيابند. فرهنگ روسيه ذاتا به دلايل تاريخي، فردمحور و اقتدارگراست و ليكن سقوط كمونيسم اين شوق را در بسياري فراهم آورد كه فرصت براي متحول كردن آن به لحاظ الزامات بين‌المللي و اعتبار يافتن جهاني دموكراسي به وجود آمده است، اما نفتي‌شدن اقتصاد روسيه اين فرصت را از اين كشور دريغ كرد. ثروت برخاسته از منابع زيرزميني سبب‌ساز اين شده است كه دولت نيازي به داشتن منابع روي زميني در خود احساس نكند دولت نيازي به اين ندارد كه اجازه گسترش حقوق مدني و آزادي‌هاي فردي را بدهد، چرا كه اين ضرورت براي حكومت احساس نمي‌شود كه كارآيي اقتصادي، كارآمدي توليدي و خلاقيت اقتصادي، ضروري است. در غرب اقتصاد سرمايه‌داري براي اينكه تداوم يابد اين الزام را براي طبقه بورژوا فراهم آورده است كه در راستاي حفظ جايگاه اجتماعي خود، مداوما دنبال نوآوري‌هاي اقتصادي، ابداعات تكنولوژيك و بالا بردن كارآيي توليدي باشد. بدين دليل است كه اين طبقه گسترش حيطه آزادي‌ها، افزون بر خصلت‌هاي مدني را شايسته مي‌يابد، زيرا نوآوري، ابداع و كارآيي تنها در بطن آزادي‌ها و جامعه مدني امكان‌پذير است. رهبران روسيه دغدغه‌هاي آزادي‌خواهانه و مدني‌محور را از خود نشان نمي‌دهند زيرا بقا و رفاه اقتصادي كاملا در خلأ و به دور از واقعيات اجتماعي شكل مي‌گيرد. كاركرد گروه‌هاي اجتماعي و عملكرد آنها هيچ‌گونه تاثيري در ميزان قدرت حكومت نمي‌گذارد. حكومت مي‌تواند بدون توجه به واقعيات حاكم بر جامعه، چينه‌بندي‌هاي قدرت در آن به كار خود ادامه دهد. حكومت منشا قدرت را جامعه نمي‌داند زيرا اين جامعه نيست كه ثروت توليد مي‌كند. حكومت قدرت خود را ناشي از ثروتي مي‌يابد كه از بركت وجود فروش منابع انرژي به دست آورده است حكومت روسيه حال چون نياز به حمايت هيچ گروه خاصي ندارد، امكان انتخاب‌هاي متحد را دارد. ولاديمير پوتين قدرت خود را برخاسته از حمايت ارگانيك هيچ گروه اجتماعي خاصي نمي‌بيند پس نيازي به اين ندارد كه به خواست‌هاي اجتماعي توجه كند. او در موقعيتي است كه به تعريف نقش و جايگاه گروه‌هاي اجتماعي بپردازد، حكومت روسيه بدين روي كاملا غيرطبقاتي و غيرايدئولوژيك است. اين حكومت مبناي خود را در واقعيت اقتصاد استخراجي مي‌يابد و منبع و سرچشمه قدرت را در حوزه‌هاي نفت و گاز و نه در حوزه‌هاي اجتماعي مي‌بيند. الگوهاي اقتصادي روسيه كه انرژي‌محور و براساس استخراج است، به ضرورت، شكل خاصي از حكومت مبتني بر انتخابات را به وجود آورده است كه ذاتا اقتدارگرا و فاقد ماهيت اجتماعي است. حكومتي كه هويت اجتماعي نداشته باشد به جامعه مدني فرصت نشو و نما نخواهد داد و به آزادي آسيب مي‌زند. روسيه در دوران بعد از سقوط كمونيسم در عصر يلتسين و امروزه در عصر پوتين به مانند دوران تزاري و كمونيستي باز هم تجربه رهبران اقتدارگرا و آزادي‌ستيز را برخوردار شده است. دوران بعد از پوتين هم تفاوتي با اين دوران نخواهد داشت چرا كه ميزان ظرفيت‌هاي مدني و عمق آزادي‌ها همچنان در كمترين حد خود خواهد بود.