من نمي‌دانم كه آيا زبان فارسي اين ظرفيت را دارد كه كلمات در آن رنگ ببازند و از معناي اصيل خود تهي شوند، يا قدرت ما در ايران است كه مي‌توانيم كلمات را به بازي بگيريم و معاني مقلوبه‌اي را بر آنها بار كنيم؟ شايد هم هر دو مورد باشد (والله اعلم). در هر حال يكي از كلماتي كه دستخوش چنين تحول معنايي و بعضا به ابتذال مفهومي نيز دچار شده، كلمه مسووليت و مسوول است.

كلمه مسوول در لغت به معناي مورد سوال واقع شده، ضامن، متعهد و مفاهيم مشابه است. اما در عرف و رسم معمول، به معناي صاحب قدرت و سوال‌كننده، استعمال مي‌شود. وقتي كه مي‌گوييم فلاني از مسوولان رده بالاست، يعني حواس خودت را جمع كن كه فلاني قدرت زيادي دارد و مي‌تواند حساب افراد را برسد. وقتي هم كه در اداره كارمان گير كند، دنبال پيدا كردن مسوولی بالاتر هستيم تا مشكل را حل كند، چون هرچه رده طرف بالاتر باشد، غيرپاسخگوتر است و کارها راحت‌تر رو به راه می‌شوند.

به‌‌رغم اين مشكلات، بايد بكوشيم كه كلمات تحريف‌شده را به مرور به جايگاه شايسته آنها بازگردانيم كه اين اولين گام براي اصلاح و تهذيب جامعه است. از جمله كلمه مسووليت.

1ـ اولين نكته‌اي كه بايد در مسووليت سياسي به آن توجه كنيم، رابطه قدرت و مسووليت است. مسووليت در سياست، بدون قدرت و اختيار معنايي ندارد. اين قاعده بديهي‌تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد. اما چرا در ايران مساله شده است؟ جامعه‌اي كه شفاف نباشد و كلمات سيال و شناور شوند، حدود و ثغور قدرت نيز تعريف نمي‌شود و در واقع قيمت و كالای سياسي، هر دو ناديده و در تاريكي مبادله مي‌شوند. چرا حدود قدرت، شفاف و به دقت بيان نمي‌شود؟ يك دليل آن نامتوازن بودن كالا و قيمت است. شفاف شدن واقعيت كالاي دست دوم و کم كيفيت، موجب مي‌شود كه كسي قيمت گذاشته شده بر آن را نپردازد. اجازه بدهيد مثالي بزنم. مي‌خواهيم انتخابات رياست‌جمهوري برگزار كنيم. خب لازم است كه مردم با شركت خود و دادن راي، هزينه خريد اين كالا (قدرت و صندلي رياست‌جمهوري) را بپردازند و هر نامزدي كه قيمت (راي) بيشتري پرداخت، كرسي رياست را تصاحب می‌كند. حكومت هم به دنبال پرداخت حداكثر قيمت (راي) از طرف مردم است، زيرا دريافتي مطلوب حكومت، كل آرای مردم است و پرداختي فرد پيروز، آراي منسوب به خودش.

حال اگر حكومتي به دنبال دريافت قيمت بيشتري باشد، به ناچار بايد بگويد كه قدرت ضميمه‌شده به اين صندلي زياد است. نامزدها هم به اتكاي چنين قدرتي كالاي حداکثری مورد نياز مردم را كه برنامه‌ريزي و بهبود شرايط است، ارائه مي‌كنند و چون چنين كالايي مطلوبيت زيادي دارد، مردم هم براي دريافت آن هزينه (راي دادن) مي‌كنند. اما اگر حکومت‌ها در واقعيت امر، چنين قدرتي را به آن صندلي سنجاق نكرده باشند و در عين حال خواهان جمع كردن نقدينگي سياسي مردم (راي) باشند تا تورم سياسی را مانع شوند، لازم است كه اين قدرت برنزي يا مفرغي را آب طلا بزنند و به‌جاي طلا عرضه كنند. مثل برخي از تبليغات كه قيمت كالاي معيني را در حداقل اعلام مي‌كنند تا خريداران هجوم ببرند. ولي وقتي كه برای خريد مي‌روند، معلوم مي‌شود كه آنقدر حواشي و ضمايم براي قيمت آن وجود دارد كه از گران‌ترين كالاها هم گران‌تر تمام مي‌شود! در واقع همان گندم‌نماي جو فروش مصداق پيدا مي‌كند.

عامل ديگر در بروز اين وضع عدم تعين قدرت است. قدرت به معناي مدرن آن ملازم با قانون است و صرفا در فضاي حاكميت قانون مي‌توان از حد و مرز قدرت مدرن سخن گفت. اما وقتي كه قانون حاكميت نداشته باشد و حتي قانون كشدار و قابل‌تفسير در حد غيرمعمول، نوشته شود، قدرت برآمده از آن نيز غيرمعين و شناور خواهد شد.

به‌رغم اين دو مشكل طالبان صندلي قدرت (هر نوع از انواع صندلي) براي آنكه صاحب صندلي شوند، آگاهانه يا ناآگاهانه مي‌كوشند قول كالاي (مسووليت) ارزشمندتري را به مردم بدهند، گو اينكه چنين كالايي را نمي‌توان با آن قدرت تامين كرد. مثل اينكه كالاي واقعي قدرت، معادل يك خودرو معمولي باشد، اما چون در فضاي نامعين و از پشت پرده كلمات و مفاهيم كشدار عرضه مي‌شود، آن را چون يك جمبوجت معرفي مي‌كنند و فرد واسطه‌اي نيز براي خريد آن قول مي‌دهد كه هر روز صدها نفر را با اين كالا در هزاران كيلومتر جابه‌جا كند. مردم هم به خيال خريد چنين كالايي وارد ميدان مي‌شوند و فقط پس از خريدن است كه معلوم مي‌شود آن جمبوجت خيالي، خودرويي معمولي بيش نبوده است. در اينجا آقاي واسطه خريد مدعي مي‌شود كه با اين خودرو فقط مي‌توان چند نفر را به‌صورت محدود جابه‌جا كرد و نه بيشتر و مردم نمی‌توانند انتظارات چندانی داشته باشند و طبعا این مقدار جا براي خود و همراهانش بيشتر نخواهد بود و رياست‌جمهوري به چشم بر هم زدنی تدارکاتچی می‌شود.

2ـ نكته مهم ديگر مسووليت، جهت آن است. فرد مسوول در مقابل چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ طبعا در برابر كسي كه قدرت متناظر آن مسووليت را به وي اعطا و تفويض كرده است. اما اين نكته در ايران با دو مشكل اساسي مواجه است. از يك سو به دليل اشكال قبلي، سلسله مراتب قدرت و حد و مرزها و حاكميت قانون رعايت نمي‌شود، در نتيجه معلوم نيست كه فرد در اجراي وظايف خود و به ازاي در اختيار گرفتن صندلي قدرت در برابر چه كسي مسوول و پاسخگو است و از سوي ديگر رابطه مردم با قدرت مخدوش مي‌شود، هم از جهت فلسفه آن و هم از جهت ابزار در اختيار مردم.

از حيث فلسفه، اگر منشا قدرت از مردم نيست و تفويض آن منشا ديگري دارد (هر منشايي)، در اين صورت راه انداختن رفتارهاي صوري و ظاهري در شكل‌گيري يا تفويض قدرت مردم از خلال انتخابات ديگر چه وجهي دارد؟ اين كار مرا به ياد جايزه‌هايي مي‌اندازد كه دبستان‌های دولتي قديم (الان را نمي‌دانم) به دانش‌آموزان مي‌دادند، اما در واقع اولياي دانش‌آموز آن را خريده بودند و بدون اطلاع دانش‌آموز در اختيار مدرسه مي‌گذاشتند تا به دانش‌آموزان ممتاز بدهند، به همين دليل در مواردي دانش‌آموزان ضعيف‌تر و حتي كودن، جايزه‌هايي مطلوب‌تر از جايزه‌هاي دانش‌آموزان نخبه كه خانواده پولداري نداشتند، دريافت مي‌كردند!! بنابراين هر كس قدرت دهد، پرسش‌گري هم حق اوست. طبعا افراد مسوولي كه قدرت را از جايي غير از مردم مي‌گيرند، مسووليتي هم در برابر مردم ندارند.

از حيث نهادي و ابزاري نيز رابطه مردم با قدرت و پرسش‌گري قطع است. مردم عنوان عامي براي جمعيت است، اما ظهور و بروز عيني اين مردم پس از تفويض قدرت و شروع پرسش‌گري از خلال نهادهاي آنان، چون احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهاي مدني مستقل و حق آزاد تظاهرات و غيره امكان‌پذير است و در غياب اينها چيزي به نام پرسش‌گري و مالا مسووليت كه لازمه آن پرسش‌گري هست نداريم. لذا مسووليت به سوي غير مردم جهت‌گيري و مورد سوال واقع مي‌شود.

3ـ نكته ديگر كه در مسووليت سياسي وجود دارد، هزينه تقصير يا قصور است. فرض كنيم كه دو مشكل قبلي وجود نداشته باشند و قدرت به‌طور شفاف و دقيق و از سوي فرد به فردي تفويض و مسووليت فرد نيز دقيقا تعريف‌شده باشد و مردم هم توان پرسش‌گري داشته باشند. آيا اين شرايط براي انجام مسووليت به نحوي مفيد و كاركردي كافي است؟ خير. چرا؟

براي كاركرد صحيح قدرت در برابر مسووليت، لازم است كه تناسبي ميان مجازات يا هزينه‌هاي قصور يا تقصير در اجراي وظايف، با منافع آن وجود داشته باشد تا تخلف‌های اندکی رخ دهد. باز هم ترجيح مي‌دهم كه از مثال استفاده كنم. در يك نظام اداري كه امكان اختلاس‌هاي كلان به راحتي فراهم باشد و كارمندان هم حقوق ناچيز دريافت كنند و مجازات آن هم حداکثر چند سال زندان باشد، ترديد نكنيد كه اختلاس امري عادي و مرسوم خواهد شد حتی اگر افراد مجازات شوند، چون منافع اختلاس زياد و قطعي است، اما هزينه‌هاي آن غيرقطعي و كم است. تا وقتي كه اين عدم توازن ميان هزينه‌ و منفعت يك رفتار وجود دارد، شاهد بروز آن رفتار خواهيم بود.

صندلي قدرت و مسووليت در ايران، تا وقتي كه فردي و غيرحزبي است، داراي منافع بسيار زياد فردي و در صورت قصور يا خطای در اجراي وظايف و مسووليت‌ها، هزينه‌هاي آن فوق‌العاده اندك است. لذا افراد صاحب‌قدرت ترسی از خطا به خود راه نمی‌دهند. تنها راه برای کاهش خطا و قصور، بالا بردن هزينه‌هاي تخطي از مسووليت‌ها به واسطه حزبي شدن كسب صندلي قدرت است تا در صورت قصور يا تقصير در اجراي وظايف، كل حزب و اعضاي آن هزينه را بپردازند و همين امر موجب نوعي نظارت و كنترل جمعي از سوي حزب بر رفتار و اعمال قدرت اکتسابی ناشی از حزب خواهد شد.

البته توجيه‌گران اوضاع نابسامان، مي‌كوشند تا با تاكيد بر اخلاق شخصی و تهذيب نفس و امثالهم موضوع را كاملا فردي كرده و از كنار مسووليت حزبي و جمعي فرار كنند. اما واقعيت سياسي در جامعه‌اي چون ايران متصلب‌تر از آن است كه به وسيله امور فردي چون اخلاق متحول شود. من هميشه بر اين عقيده بودم كه اگر هر نهادي، مثلا روحانيت، به صفت نهادي و جمعي خود متولي امر سياست شود، بايد انتظار اصلاح از درون را داشت، همچنان كه در اروپا نيز علت بهبود امور ناشي از درگيري و تعامل نهادهاي موجود كليسا، سلطنت و فئوداليسم و بعدها بورژوازی بود كه اين تحول مثبت را رقم زد و افراد درگير ماجرا بيش از آنكه به صفت شخصي حضور داشته باشند، نماينده اين نهادها بودند. اما اگر نهادها به کنار روند و افراد همه‌کاره شوند اصلاح درون‌زا سخت و حتی ممتنع می‌شود.

4ـ مسووليت‌پذيري واقعي و كاركردي در عرصه سياست وقتي رخ مي‌دهد كه قدرت‌طلبي به امري مطلوب و موجه تبديل شود و ادبيات زشت و دروغ عليه قدرت‌طلبي از ميان برود. كسب قدرت و ثروت بايد مطلوب تلقي شود، اما در هر دو مورد، مشروط به پذيرش قواعد و تبعات و مسووليت‌هاي ناشي از اين قواعد. تا وقتي كه جامعه ما در ظاهر، اين دو مطلوب را طرد مي‌كند، اما در عمل بيشتر از هرچيز ديگر كلاه خود را در برابر صاحبان اين دو (قدرت و ثروت) برمي‌دارد و كمر خود را تا زانو براي آنها خم مي‌كند، نبايد انتظار داشت كه مسووليت جايگاه واقعي خود را پيدا كند.

تا وقتي كه افراد چهارنعل با هر قيمتي دنبال كسب قدرت (كه در ايران ثروت را هم به دنبال دارد) هستند، اما در ظاهر خود را مبرا از اين اتهام جلوه مي‌دهند و صرفا مدعی‌اند که بر حسب تكليف، مسووليت را پذيرا مي‌شوند، نبايد انتظار داشت كه افراد مسوولي در سرير قدرت قرار گيرند. در چنين شرايطي و در بهترين حالت، همان مي‌شود كه مربي تيم ملي ايران از خود بروز داد كه مسووليت همه شكست را شخصا مي‌پذيرد، اما صددرصد كه سهل است صدوبيست درصد از كارهايش دفاع و مخالفان را محکوم مي‌كند. تازه اين اتفاق در زمين سبز رخ مي‌دهد كه نتايج آن را نمي‌توان انكار و لاپوشانی کرد، در عرصه سياست كه دوغ و دوشاب را مي‌توان با يكديگر جايگزين كرد كه نيازي به گرفتن اينگونه ژست‌ها نيست.