هفته گذشته بود كه جدالي آرام ميان دو قوه نظام در گرفت و آن بر سر قانون مجازات اسلامي بود. مجلس شوراي اسلامي به تمديد اجراي آزمايشي 497 ماده قانون مجازات راي نداد و بي‌قانوني را به تمديد قانوني موقتي كه تكرار دوره‌هاي آزمايشي، آن مفهوم آزمايشي بودن زير سوال برده، ترجيح داد تا تاخير قوه قضائيه را در تدوين اين قانون و تقديم به مجلس، رخ‌نمايي كند.

مجلس هفتم كه سال گذشته به تمديد يك‌ساله اين قانون راي داده بود، اين بار به درستي نخواست كه چنين تمديدي كند زيرا از دوره چهارساله آن كه رو به اتمام است فراتر مي‌رفت. زيرا سمت نمايندگان قائم به شخص است و نمي‌توانند آن را به ديگران واگذار كنند. اما اين واگذاري در سال‌هاي 1370 و 1375 در اين‌باره انجام شد و نمايندگان بيش از دوره نمايندگي خود قانون آزمايشي را به تصويب رساندند، اما با اين وضعيت بي‌قانوني در اين‌باره چه بايد كرد؟

شنيده شده كه نمايندگان در جلسه‌ بعدي مجلس طرح‌هايي را براي بيرون‌رفت از اين وضع ارائه خواهند كرد كه بايد منتظر تشكيل اين جلسه ماند. روز هفتم مردادماه قوه قضائيه در مجلس نمايندگان ملت مورد سرزنش قرار گرفت كه چرا از تقديم چنين لايحه مهمي غافل مانده اما به واقع تدوين قانوني به مانند قانون مجازات اسلامي اندكي با ديگر قوانين متفاوت است.

همه مي‌دانيم قانون مجازات از چالش‌برانگيزترين قوانين بوده و علاوه بر كليات، وجود كتاب حدود، قصاص و ديات جلب‌نظر فقها و مراجع را نيز مي‌طلبد. گرچه 16 سال اجراي آزمايشي هم فرصت قابل توجهي بود اما جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه سه‌شنبه 9 مرداد از مجلس درخواست كرد تا «براي چندماه يا يكسال آينده، فرصت اصلاح را از اين قانون بزرگ نگيرند». همچنين گفت: «معتقدم بايد (مجلس) از قوه قضائيه كه مي‌توانست همان قانون قبلي را با همان شكل ارائه دهد، اما اين كار را نكرد تشكر و قدرداني شود.» (ايسنا)

اما اينكه مجلس به اين درخواست چه پاسخي خواهد داد هنوز روشن نيست.

سخنگوي قوه قضائيه كمتر از يكسال از مجلس زمان خواسته است. حجه‌الاسلام فتحي به عنوان يكي از كارشناسان مركز تحقيقات فقهي قهوه قضائيه نيز در جلسه‌اي در كميسيون حقوق بشر اسلامي اعلام كرده است بخش عمده بررسي و تهيه مواد قانوني (غير از كليات كه برعهده جمعي از حقوقدانان است) انجام شده. او اعلام كرده است: «اولين بار در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه در سال 1379 آسيب‌شناسي اين قانون انجام شد.» اما جاي پرسش است كه چرا اين آسيب‌شناسي تا اين حد دير آغاز شد. حجه‌الاسلام فتحي در اين جلسه در مورد سه بابي كه برگرفته از فقه است توضيح داد: «روي بخش حدود كارهايي انجام شد و نتيجه كار به چاپ رسيد. سپس به علل مختلف چند سالي متوقف ماند تا يكي، دو سال پيش كه مجدد موضوع در دستور كار قرار گرفت.» او مراحلي را كه براي انجام كار پيش‌بيني شد سه مرحله خواند كه اول آسيب‌شناسي، دوم انجام تحقيقات و ارائه راه‌حل و سوم تدوين مواد پيشنهادي و ارائه لايحه قانوني بود و افزود: «ما خواهان اين بوديم كه سياست كيفري قوه را به طور مشخص به مركز تحقيقات فقهي منعكس كنند تا مواد براساس آن تنظيم شود ولي پاسخ كتبي داده نشد لذا خود ما يكسري مباني را تدوين كرديم از جمله اينكه سعي كرديم سياست‌هاي اعلامي رياست قوه قضائيه مورد توجه قرار گيرد.»

وي گزارش اميدواركننده ارائه مي‌كند كه با سخنان سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اتمام تقديم لايحه تا يكسال و حتي بيش از يكسال همخواني دارد. اينچنين است كه بررسي و تدوين پيش‌نويس در حيطه حدود به اتمام رسيده و تنها بخش بغي و افساد في‌الارض ادامه دارد. اين كارشناس مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه در خصوص دو باب ديگر قانون مجازات گفته است: «در بخش قصاص حدود 70 درصد كار فني انجام و در جلسات تهران نيز مطرح شده اما مواد آن هنوز به طور منظم‌ تدوين نشده است. ديات نيز حدود 70 درصد آماده است و به نظر رياست محترم قوه قضائيه هم رسيده.»

گويا پيش‌نويس بخش كليات نيز ارائه شده اما مورد بازنگري و تغييراتي قرار گرفته است. با اين اوصاف، اينكه گام‌هاي باقيمانده تا تدوين نهايي لايحه قانون مجازات اسلامي چقدر به طول خواهد انجاميد و اينكه مجلس چه تدبيري براي اوضاع به وجود آمده خواهد انديشيد، روشن نيست.

اما بسياري در انتظارند تا ببينند قانون مجازات اسلامي كه 16 سال آزمايشي اجرا شد و تدوين لايحه آن به طول انجاميد پس از گذر از اعمال نظرهاي گوناگون نهايتا چه خواهد بود؟ و تا چه اندازه با قانون آزمايشي كه سال‌ها در دانشكده‌هاي حقوق تدريس و در دادگاه‌‌ها استناد مي‌شد تحول يافته است؟

با وجود خلأ قانوني به وجود آمده به دليل عدم تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي توسط مجلس و ارائه نشدن لايحه قانوني به قوه قانونگذار، عدم تمديد اجراي قانون مجازات آزمايشي را قبول داريد؟

تصميم مجلس را درست تلقي مي‌كنم. اجراي قوانين آزمايشي به خصوص مقررات كيفري در كشور ما يك فاجعه است. ترديد ندارم قوه قضائيه در تهيه لايحه‌اي كه بايد به عنوان قانون دائمي به تصويب مجلس برسد، تلاش كرده اما به نتيجه نرسيده است. ولي مجلس بايد با در نظر گرفتن فرصت‌هاي قانوني و تقديم لايحه به مجلس، نهايت استفاده را مي‌كرد تا قانوني جامع و بي‌ابهام را به تصويب برساند. مصطلح است كه اجراي قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. در اين خصوص راهي جز اين نيست كه مجلس در نگاه خود تجديدنظر كند و مصوبه‌اي بگذارد كه فرصت معقولي به قوه قضائيه داده شود تا بتواند قانون جامعي را تقديم مجلس كند. اگرچه چندان مدت معقولي را نمي‌توان با توجه به عمر باقيمانده مجلس تصور كرد زيرا نزديك به 500 ماده قانوني بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد. راه‌هاي ديگري را حقوقدانان پيشنهاد كرده‌اند اما كوتاه‌ترين راه دادن فرصتي به قوه قضائيه است.

سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرده است تا كمتر از يك‌سال اين قانون به مجلس ارائه مي‌شود.

اگر اين قانون در مهلت مقرر خود هم ]هفته اول مردادماه[‌تقديم مجلس شده بود، با اين احوال، گمان نمي‌كنم كه مجلس فرصت كافي مي‌داشت تا پيش‌نويس را مطالعه كند، كميسيون‌ها نظر خود را اظهار كنند، يكايك مواد به صحن علني مجلس بيايد و موافق و مخالف، پيرامون آن صحبت كنند و به تصويب برسانند. كار كارشناسي در كميسيون‌ها خود زماني را مي‌طلبد كه وقتي بيش از عمر باقيمانده مجلس اقتضا مي‌كرد. چنانچه به تصويب هم مي‌رسيد، شتابزده بود. گرچه با توجه به آزمايشي بودن اين قانون كارشناسي انجام گرفته ولي اين به معناي بي‌نيازي مجلس به كار كارشناسي نيست.

دادگاه‌ها چون نمي‌توانند از صدور راي امتناع كنند بايد بنابه اصل 167 به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر مراجعه كنند، آيا اين امكانپذير است؟

تصور نمي‌كنم دادگاه‌ها اجازه داشته باشند با استناد به اين منافع حكم بدهند چون براساس اصول قانون اساسي، احكام دادگاه‌ها بايد مستند به مواد «قانون» و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر نشده است. توسل به اصل 167 قانون اساسي زماني است كه قاضي كوشش كرده لكن حكم دعوا را در قوانين مدونه نيافته است. به دليل آنكه در قوانين مدونه با سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض مواجه شده است. وضعيت فعلي منصرف از اصل 167 قانون اساسي است. به اين معني كه در غياب قانون نمي‌توان به اين اصل توسل نمود. ثانيا برخي مواد قانون مجازات را ضرورتا در منابع اسلامي نمي‌يابيم. كتاب قصاص، حدود و ديات برگرفته از احكام شرعي است اما «كليات» كه باب اول است چه بايد كرد. كتاب اول احكامي را درخصوص تعزيرات دارد كه باب پنجم را هم با مشكل مواجه خواهد كرد.

از اصل 167 قانون اساسي چنين برداشت مي‌شود كه مربوط به امور مدني است اما آيين دادرسي كيفري هم ماده‌اي را به اين مضمون مقرر كرده و امور كيفري را هم شامل مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين ماده با اصول ديگري از قانون مجازات اسلامي تعارض مي‌يابد.

بله، من برداشت خاصي از اين اصل دارم. اعتقاد ندارم اين اصل ناظر به دعاوي حقوقي است بلكه با توجه به ساير اصول قانون اساسي از جمله اصل 36 و اصول ديگر، پرونده‌هاي كيفري بايد با رعايت اصل قانوني‌بودن بررسي شوند. بنابراين اگر بخواهيم اصل 167 را تفسير كنيم تنها به دادگاه اجازه مي‌دهد در مواردي كه حكم بعضي از قضايا چنانكه گفته شد نيامده آن را بيابد. براي مثال در قانون مجازات اسلامي ارش تعريف نشده و كيفيت تعيين ارش روشن نيست، در اينجا قاضي مي‌تواند به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر رجوع كند. يا بلوغ شرعي براي قضات ما معلوم نيست در اينجا قاضي كيفري مي‌تواند از منابع معتبر اسلامي برداشت كند. در نتيجه به نظر بنده با استناد به اصل 167 در مواردي كه قانونگذار عملي را جرم تلقي نكرده يا مجازاتي براي اين اعمال تعيين نكرده، نمي‌توان به فتاواي معتبر مراجعه كرد. چون لزوم قانوني بودن شرط است. قانوني بودن جرم و مجازات وحتي نحوه اجراي آن.

در امور حقوقي دادگاه‌ها اجازه دارند در موارد ابهام به عرف مسلم هم رجوع كنند. همانند حدود مراجعه به منابع اسلامي اما در مواردي كه ناموس و جان مردم مطرح است، استناد به منابع فراقانوني ممكن نيست و با موازين حقوق بشري هم مغاير است. ميثاق حقوق مدني و سياسي كه ايران عضو آن است هم اين را جايز ندانسته است.

در رجوع به منابع و فتاواي معتبر اسلامي هم‌چون اين منابع و فتاوي يگانه نيستند بحث تفاوت احكام صادره دادگاه‌ها مطرح است.

اين مساله، مساله تازه‌اي نيست. از بدو تصويب قانون اساسي هم اين سوال مطرح بود و امروز همچنان مطرح است كه منظور از منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر چيست؟ اين اصطلاحات هم در قانون اساسي و هم در قانون عادي آمده است و اين پرسش‌ها را به وجود آورده كه در ميان كتب فقهي بايد به كدامين كتاب استناد كرد؟ به كدام فقيه رجوع كرد؟ اگر اختلاف ميان دو فتوا بود طرف كدام را بايد گرفت؟ در زمان حضرت امام رضوان‌الله گفته مي‌شد منظور از فتاواي معتبر، فتواي ايشان است.

برخي گفته‌اند همان قانون 1370 كه آزمايشي تصويب شد قابل اجراست و چنين استدلال مي‌كنند كه تا زماني كه قانون جديد به تصويب نرسيده قانون پيشين قابل استناد است. با توجه به اينكه قانون سال 1370 آزمايشي بوده آيا اين استدلال نسبت به آن صدق مي‌كند؟

تصور نمي‌كنم در مورد اعتبار قوانين پيشين، با انقضاي مدت آن بتوانيم خط بطلان بر سابق بكشيم. البته مصلحت مردم و كشور هم اقتضاي تعطيلي قوانين را ندارد و بايد به قانون مراجعه كرد حتي قانوني كه آزمايشي است. نظير آنچه در قانون مجازات اسلامي اتفاق افتاده در مورد قانون تعزيرات هم كه اكنون يك قانون دائمي است، پيش آمد. درمدت كوتاهي كه از عمر قانوني تعزيرات آزمايشي گذشته بود دادگاه‌ها به آن استناد مي‌كردند و اكنون هم مصلحت است كه دادگاه‌ها به آن مراجعه كنند.

بعضا راه‌حل ديگري هم مطرح كرده‌اند و آن تمسك به بند 8 اصل 110 قانون اساسي است كه حل قضيه مي‌تواند از طريق ارجاع رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد. اين را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اين مطلب را برخي از نمايندگان مجلس اظهار كردند. در مواردي كه حل بعضي از معضلات نظام از طريق عادي ممكن نباشد به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي بايد به رهبري مراجعه كرد و حل معضل را از ايشان خواست. تصور مي‌كنم ابتدا بايد ديد اين موضوع به يك معضل تبديل شده يا نه. اگر بخواهيم هر پيچشي را به معضل تبديل كنيم، راهكارهاي ممكن از نظر دور مي‌افتد. من اعتقاد به معضل بودن اين موضوع ندارم و گمان مي‌كنم از طرق عادي قابل حل است. بايد تفاهمي را ميان قوه مقننه و قضائيه به وجود آورد و راه‌هاي ممكن را در اين خصوص مدنظر قرار داد.

مجلس در اين قضيه نوك پيكان را متوجه قوه قضائيه كرده است زيرا در تهيه لايحه قانوني دراين‌باره كوتاهي كرده آيا خود مجلس هم در قالب طرح مي‌توانست مبادرت به تهيه پيش‌نويس قانون مجازات كند؟

به لحاظ اصول قانون اساسي و اختيارات، منعي ديده نمي‌شود. مجلس مي‌توانست طرحي به تصويب برساند كما اينكه در مواردي مانند قانون شهروندي نيز چنين كرد. يعني مواردي كه تضمين و اجراي آن به قوه قضائيه مربوط مي‌شود، اما به لحاظ فني چون اين دسته از قوانين نياز به كار عميق كارشناسي دارند، فرصت آن ممكن بود پيش نيايد. زيرا قانوني مانند قانون مجازات مواد متعددي دارد كه بررسي آن در فرصت عمر مجالس قانونگذاري نيست. پيش از انقلاب هم اين دسته از قوانين اينگونه بود. چه اينكه بسيار وقت‌گيرند و چنين مجالي براي مجالس قانونگذاري فراهم نمي‌شود. مجالس قانونگذاري كشورهاي ديگر نيز چنينند كه وقت براي قوانين مطول اينچنيني نمي‌گذارند. معمولا بررسي اين قوانين توسط اهل فن و كارشناسان خارج از مجلس صورت مي‌گيرد و زماني كه كار پخته شد، به مجلس مي‌آيد. كساني كه در آن موضوعات صاحبنظرند در مجلس اظهارنظر مي‌كنند. معقول است زماني كه كارشناسان موضوع ]كه بررسي به آنها محول شده[، نظري ارائه مي‌كنند، ديگران تبعيت كنند. وقتي قوانين به تصويب مي‌رسند، مجددا هم براساس نظرات گوناگون، مجلات حقوق و آراي محاكم و...، ضعف قانون شناسايي و به مجلس ارائه مي‌شود. مجلس هم با اطمينان از كار كارشناسي مي‌تواند نظر آنان را پذيرفته و به آن لايحه راي دهد.

بايد در شيوه و فرآيند قانونگذاري تجديدنظر كنيم. اين شيوه مقبولي نيست. چندين بار با بن‌بست مواجه شده. اين نشان مي‌دهد نه قوه قضائيه مجالي براي بررسي قوانين جامعي مانند قانون مجازات دارد و نه مجلس شوراي اسلامي. بايد در حاشيه مجلس و قوه قضائيه قانون بررسي و نگاشته شود. تا چند سال پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس با ملاحظه اينكه عمر اين قوانين (قوانين آزمايشي) به سر خواهد آمد و بايد براي دو سه سال آينده فكر كرد، روي قوانين آزمايشي كار كرد، پيش‌نويس‌هايي آماده كرد و در اختيار قوه قضائيه قرار داد. اين اقدام هم انجام شد اما اينكه تا چه حد از آنها بهره‌برداري شد نمي‌دانم.

در نهايت گمان مي‌كنيد اين كوتاهي قوه قضائيه بوده است كه امروز با چنين مشكلي روبه‌روييم؟

از سوي اين قوه، قصور صورت گرفته اما اين بدين‌معنا نيست كه مجلس هم به هرچه در اختيار و وظيفه‌اش بوده عمل كرده بلكه دوطرفه است. اين مشكل به نحوه قانونگذاري هم بازمي‌گردد كه اشكالاتش بروز كرده و نتوانستيم راه مناسب‌تر و آسان‌تري را برگزينيم كه اين قوانين به تصويب برسند.

اين ايرادي كه در نحوه قانونگذاري است و به آن اشاره كرديد، دقيقا در كجاست؟

ايراد در فرآيند تدوين قانون است نه محتواي قانون. در اين ترديدي نيست كه اگر قانون آزمايشي ايرادي نداشت تقديم مجلس مي‌شد اما تبعا محتوا اشكالاتي داشته. آنچه در تدوين قانون مشكل ايجاد مي‌كند، فرآيند آماده كردن قانون است؛ اينكه قوانين مهمي مانند قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري با تعداد مواد و قواعد متعدد (كه مجال و فرصت تشريح مي‌طلبد) در مجالس قانونگذاري راجع به يكايك مواد و تبصره‌هاي آن بحث مي‌شود.

بايد نگاه را تغيير داد. نبايد بخواهيم هريك از نمايندگان راجع به تك‌تك مواد اظهارنظر كنند گرچه حق آنان است اما وقت بسيار زيادي مي‌طلبد. اين مساله فني است. وضع قانون جز با كار كارشناسي ممكن نيست و مجلس بايد به كار كارشناسان اطمينان كرده و صحه بگذارد.

در قوانين موقتي يا آزمايشي هم نوعي اطمينان در تصويب آنها بوده والا به صورت آزمايشي تصويب نمي‌شد. قانون آزمايشي، قانوني است كه كميسيون‌هاي مجلس براساس مجوز مجلس تهيه مي‌كنند بررسي و كارشناسي مي‌كنند و در نهايت مجلس بدون اينكه روي تك‌تك مواد و تبصره‌هاي آن بحث كند با اطمينان به كار كارشناسان كميسيون‌هاي منتخب آن را تصويب مي‌كند.

بايد به متخصصان و صاحبنظراني كه خواسته شده در كنار مجلس كارشناسي كنند نيز اطمينان كرد و در مهلت كوتاهي به يكايك مواد راي داد و تصويب كرد. كما اينكه در تنها تجربه‌اي كه پس از انقلاب سراغ داريم قانون تعزيرات است كه در سال 1375 به طور دائمي به تصويب رسيد، با اينكه مواد آن بسيار زياد بود و باب پنجم قانون مجازات يعني از ماده 498 تا 729 را دربرمي‌گيرد، شاهد بودم مجلس زماني كه مي‌خواست مواد را تصويب كند در مجلس قرائت و با وجود اطلاع پيشيني نمايندگان از مواد به سرعت راي‌گيري مي‌شد و در يك روز 30، 40 يا 50 ماده اين قانون به تصويب مي‌رسيد. بايد روند قانونگذاري را به شيوه بهتري تعيين كنيم تا با چنين مشكلاتي مواجه نشويم.

در قوه قضائيه هم شيوه بررسي معقول نيست زيرا تك‌تك مواد بايد به تصويب رئيس قوه برسد و وقت رياست قوه چنين اقتضا نمي‌كند.

آيين دادرسي كيفري هم در مدت آزمايشي خود به سر مي‌برد به اين ترتيب در مورد اين قانون بايد روند ديگري را پيش گرفت؟

بله، چنانچه به اين ترتيب پيش رويم، سرنوشت آن هم به مانند قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

هفته گذشته دوفوریت و یک‌فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامي‌نرسید. عدم تصویب این طرح به‌واسطه تعدادی از نمایندگان مجلس، آن هم یک روز مانده به اتمام مهلت آزمایشی آن، به صحن علنی کشانده شده بود، نوعی سردرگمي‌و اضطراب را در میان دست‌اندرکاران امر قضا و مردم به وجود آورد، سردرگمي‌ای که حتی حقوقدانان و صاحبنظران نیز از آن بی‌بهره نماندند و نظریات متنوعی را برای رتق و فتق امور «روزهای بدون قانون مجازات اسلامی» ارائه دادند. به هر ترتیب، شنیدن آنچه در این میان رخ داد از زبان نمایندگان قوه مقننه، قابل توجه است:

تلاش برای اجبار مجلس به تصویب تمدید مدت

محمد حسین استکی، نماینده مخالف با تصویب این طرح، ضمن تاکید بر اینکه عدم تصویب این طرح، اختلال جدی در روند کاری محاکم ایجاد نکرده و ظرف چند روز محدود مشکلی جدی به وجود نخواهد آورد، اما در عوض شوک مثبتی را به مجموعه مسوولان قوه قضائيه  برای انجام به موقع وظایفشان وارد کرده است، مي‌گوید: «این مساله که نمي‌شود مملکت را بی قانون رها کرد، سخن درستی است و بایستی به این مساله فکر کرد و با یک روش صحیح بدان خاتمه داد، ولی اینکه به دلیل اهمیت موضوعی که بدان اشاره شد، قوه قضائيه به وظیفه خود عمل نکند، چیز دیگری است. شما مي‌دانید که این قانون تا کنون دوسه مرحله تمدید موقت شده است و 16 سال است که از آزمایش آن مي‌گذرد و متاسفانه در این مدت قوه قضائيه به فکر تدوین اساسی یک لایحه و انجام اصلاحات مورد نظر نبوده است و همین موجب شده که با ارائه سریع  و فوریتی این طرح در حالی که مدتی تا اتمام مهلت آن باقی نمانده بود، فضایی برای اجبار مجلس به تصویب تمدید مجدد این قانون به وجود بیاید، به گونه‌اي که مجلس ناچار به تصویب آن شود، در حالی که نبایستی مجلس تحت چنین اجباری، دست به تصویب قانون ناخواسته‌اي بزند.» وي مي‌افزايد: «به هر حال تصویب نشدن تمدید مهلت آزمایشی اجرای قانون مجازات اسلامی، قوه قضائيه را مجبور خواهد کرد که پیشنهادی عملی و منطقی به مجلس ارائه كند. این مساله برای ما مطرح است که بالاخره چرا ما باید به چنین نقطه‌اي برسیم، چرا در دقیقه 90 و روزی که هیچ فرصتی برای هیچ گونه اقدامي‌از سوی مجلس وجود ندارد، چنین طرحی به این دلیل که مجلس مجبور به تصویب آن است، مطرح می‌شود؟ او معتقد است این سوالات تنها یک جواب منطقی را به دنبال دارد و آن این است که لازم است مسوولان قبل از اینکه به مشکلاتی از این دست برخورد كنند، به یافتن راه چاره‌اي برای حل آن بیندیشند.»

من هم گله کرده‌ام

عزت الله یوسفیان ملا، نایب رئیس دوم کمسیون قضایی مجلس و مدیر کل سابق بازرسی و ارزشیابی کارکنان قوه قضائيه و مستشار دیوان عالی کشور که با حفظ سمت در مجلس شورای اسلامی، مامور به خدمت است، اتفاقاتی که رخ داده را این گونه تشریح مي‌كند: «من هم این گله را کرده‌ام، ولی به هر حال قانون مجازات اسلامي ‌یک سیاست کلی است و به اصل نظام و انقلاب برمي‌گردد و قانونی بسیار مهم است. قوه قضائيه هم واقعا در این مورد دارد تلاش جدی انجام مي‌دهد، البته در اینکه این روند طولانی شده است، بحثی نیست. به هر حال این غفلت صورت گرفته است و نمایندگان در سال گذشته هم متوجه این موضوع شده بودند و امسال هم حساسیت نشان دادند.» يوسفيان ملا يادآوري مي‌كند: «در سال گذشته ما با صحبت‌هایی که کردیم و قول‌هایی که به نمایندگان مبنی بر ارائه لایحه تا سال بعد دادیم، توانستیم نظرشان را جلب كنیم، اما چند روز پیش که دوباره صحبت مي‌کردیم، نمایندگان در گوش من مي‌گفتند که «سال گذشته هم همین‌ها را مي‌گفتی». او كه سعي مي‌كند جانب انصاف را بگيرد، مي‌گويد: «البته نباید از حق گذشت؛ قوه قضائيه هم در این مورد دارد یک کار بنیادی و اساسی انجام مي‌دهد و حتی در جلسه سران قوه قضائيه هم آن را مطرح کرده و همین نیز تا حدودی به نوبه خود موجب ایجاد این تاخیر شده است.»

یک، دو، سه... آزمایش مي‌کنیم

بی شک دانستن آنچه بر قانون مجازات اسلامي ‌در این سال‌ها رفته است، کمک شایانی به فهم بیشتر زمینه‌ها و عوامل چنین رخدادی مي‌كند.

اگرچه نمایندگان مجلس که گویی وظیفه تصویب قوانین و اطلاع از آنها را دارند، هرکدام در بیان سابقه قانون مجازات اسلامی، تاریخچه متفاوتی را ذکر کرده‌اند، اما نگاهی به اظهارنظرات ایشان در این خصوص (برای مثال سخنان یک نماینده را که گفته بود این قانون از سال 70 دوبار به صورت پنج‌ساله تا سال 80 و از آن به بعد به صورت دوساله چندین بار تمدید شده است یا اظهارنظری دیگری که به سه مهلت آزمایشی پنج‌ساله و یک مهلت یک‌ساله اشاره کرده بود را متذکر مي‌شوم)، نشان از آن دارد که هیچ کدام از آنان، سابقه درستی از این قانون در ذهن خود ندارند، چه قانون مجازات اسلامي ‌در سال 1370 تصویب و ابتدا در یک مدت آزمایشی پنج ساله به اجرا گذاشته شد، این مهلت در سال 1375، برای بار دوم به مدت 10 سال و در سال 85 برای سومین بار به مدت یک سال دیگر تمدید شد. این تمدید در حالی بود که در سال 1384، مديردفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس از مطالعه و بررسي در مورد بازنگري در قانون مجازات اسلامي توسط اين مركز در خرداد ماه آن سال خبرداده و گفته بود: «با توجه به انقضاي مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال آينده(1385)، دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌ها، ضرورت بازنگري در مورد اين قانون را مورد بررسي قرار مي‌دهد.» البته این سخن مدیر دفتر بررسی‌های حقوقی، هیچ‌گاه عملی نشد و از این روی بود که چند روز پیش، ناگهان مجلس شورای اسلامي ‌برای باری دیگر با تقدیم طرحی دوفوریتی در خصوص تمدید مجدد مدت آزمایشی اجرای این قانون مواجه شد.

جای خالی قانون مجازات اسلامی

صرفنظر از آنچه که در بالا در توصیف اتفاقات هفته گذشته مجلس آمد، تعیین تکلیف برای محاکم کیفری و دادگاه‌ها در طول مدتی که عملا قانونی با عنوان قانون مجازات اسلامي ‌وجود ندارد، بیش از هر چیز دیگری مهم به نظر مي‌رسد؛ محاکمي‌که به نوعی میان دو اصل 167 و 36 قانون اساسی گرفتار آمده‌اند و از سویی در نبود قانون مجازات اسلامی، «قانونی» در اختیار ندارند تا با استناد بدان حکم به مجازات و اجرای آن بدهند و از سوی دیگر از خودداری از رسیدگی به دعوا و صدور رای، منع شده‌اند. همین حالت بلاتکلیفی و سردرگمي ‌در میان صاحبنظران و حقوقدانان نیز به وجود آمده است:

استناد به فتاوای معتبر

گروهی از صاحبنظران در این عرصه، راه چاره را در استناد قضات به فتاوای معتبر فقهی دیده‌اند و بعضا نیز برای جلوگیری از تشتت آراء، به کتاب تحریرالوسیله حضرت امام اشاره كرده‌اند؛ چنانچه یوسفیان، عضو کميسیون قضایی مجلس مي‌گوید: «ما در اصل 167 قانون اساسی با این مساله مواجهیم که قاضی باید طبق قوانین مدون حکم کند و اگر قوانین مدونی موجود نبود، موظف است به فتاوای معتبر و نظریات علما و منابع فقهی همچون تحریرالوسیله امام استناد و حکم صادر كند و هیچ قاضی‌اي نمي‌تواند به استناد اینکه قانون مدونی در دست نیست یا اجمال و ابهام قانون، از رسیدگی به حل‌وفصل موضوع خودداری کند.

 اصل بر این است که قاضی جمهوری اسلامي‌این قدرت را دارد که از فتاوا استخراج لازم را داشته باشد و مبادرت به صدور حکم کند. به هر ترتیب من مي‌خواهم بگویم که اولا بسیاری از این قوانین مجازات اسلامی، دائمي ‌است و در ثانی برخی از موارد، مستفاد از احکام حدود و قصاص و دیات است که در فقه مشخص شده‌اند و در قانون مجازات اسلامی، به فارسی ترجمه شده‌اند.

بنابراین ما آنچنان خلائی به آن معنا نداریم، زیرا قوانین و احکام اسلامي‌حاکم است و اصل بر این است که قاضی جمهوری اسلامي‌آنها را مي‌داند یا مي‌تواند از کتب دینی استخراجشان كند.» محمد حسین استکی نیز در همین راستا اعتقاد دارد که : «پیشنهاد داده بودند که به فتاوای امام عمل شود»، گرچه وی صدور بخشنامه‌اي از سوی قوه قضائيه برای ایجاد رویه‌اي واحد از سوی شعب در این خصوص را امری ضروری مي‌داند. محمد دهقان، دیگر عضو کميسیون قضایی مجلس هم، اتخاذ چنین تصمیمي ‌را به عنوان یک راه‌حل محتمل، ممکن مي‌داند، گرچه بدین نکته نیز اشاره مي‌كند که برخی دیگر از قضات، به اجرای قانون مجازات اسلامي‌سال 1370 کماکان پایبند هستند.

اعتبار کما فی‌السابق قانون مجازات اسلامی

در خصوص اعتبار کمافی السابق قانون مجازات اسلامی، از سوی موافقین این نظر، دلایل پراکنده و متفاوتی ارائه شده است؛ چه از یک طرف عده‌اي بر این اعتقادند که: « قانون ۱۳۷۰ همچنان قابل اجراست... در موارد خلأ قانونی باید به رویه قضایی مراجعه کرد و رویه قضایی در ایران این بوده که در موارد مشابه در گذشته تا زمان تصويب قانون جديد همان آخرين قانون لازم الاجراي قبلي اعمال مي‌شده است و در مورد قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ هم همان قانون لازم الاجراست.» و از سوی دیگر، پاره‌اي بر استخراج قانون مجازات اسلامي‌از منابع معتبر فقهی و به خصوص تحریرالوسیله امام خمینی تاکید دارند و به همین دلیل نیز، استناد محاکم به این قانون را به مثابه استناد به فتاوای مشهور قلمداد مي‌کنند؛ نظریه‌اي که از سوی دکتر الهام نیز البته به صورتی آرام تر بیان شده است: «قانون مجازات اسلامي‌فعلی مي‌تواند به عنوان یک مبنای ارشادی، مورد توجه قضات قرار گیرد.»

احیای قوانین قبل از قانون مجازات اسلامی

دسته آخر از کسانی که به بیان راه‌حلی برای این ایام پرداخته‌اند، با توجه به ماده 497 قانون مجازات اسلامی، نسخ تمامي قوانین قبلی را مشروط به اعتبار قانون مجازات اسلامي‌دانسته و در حالت نبود قانون مجازات اسلامی، راه چاره‌اي به جز مراجعه به قوانین ماقبل آن متصور نمي‌دانند. دکتر حسن دادبان، استاد جزای دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این زمینه مي‌گوید: «باید دید که با مرتفع شدن آثار قانونی آن قانونی که مهلتش به اتمام رسیده است، چه باقی مي‌ماند و اثر قانون مورد بحث نسبت به قوانین قبل از خودش چه بوده است و چه چیزی را لغو کرده است و سپس با لحاظ این مساله، این لغو از میان برداشته شده تا قانون قبل از قانون مورد بحث به اعتبار خودش باقی بماند. چه به هر حال مانعی برای اجرای قانون قبلی ایجاد شده بوده و با رفع شدن آن مانع (که مانعی موقت هم بوده است)، آنچه در قبل از آن حاکم بوده، مجددا اجرا می‌شود که آن هم به نظر مي‌رسد قانون مجازات عمومي‌ سال 1304 (اصلاحی 1354) است و جز این چاره‌اي دیگر نیست، چون مملکت بدون قانون نمي‌تواند اداره شود و از نظر من هم قانون غیرمصوب مجلس، به لحاظ حقوقی توان اجرایی‌شدن در مملکت را ندارد. قانون در قانون اساسی ما تعریف شده است و تنها به وسیله مجلس منتخب مردم تصویب مي‌شود. آنچه که قانون را وضع مي‌کند و مردم را محدود یا آزاد مي‌کند و چارچوب تعیین مي‌كند، فقط قوه مقننه است.»

قانون مجازات اسلامي‌فعلی، دائمي‌ مي‌شود

اما سخن گفتن از اتفاقی که در آینده رخ خواهد داد نیز با نمایندگان مجلس که به نوعی تصمیم‌گیرنده اصلی در این میان به حساب مي‌آیند، قابل توجه خواهد بود؛ عزت ا... یوسفیان از آخرین توافق پاره‌اي از نمایندگان مجلس با وزارت دادگستری خبر مي‌دهد و مي‌گوید: «توافق ما با وزارت دادگستری این بوده که این قانون را طی یک طرح دوفوریتی به صورت دائمي‌ درآوریم، چون به هر حال این قانون مسیرش را قبلا طی کرده است. نمایندگان نیز اینچنین استدلال مي‌کردند که چرا مدام این مدت را تمدید کنیم و ما هم در مقابل طرح دوفوریتی را مبنی بر دائمي‌ كردن قانون مجازات اسلامي‌به مجلس مي‌آوریم. بعد از تصویب این قانون به صورت دائمي‌ هم، هنگامي‌که قوه قضائيه لایحه بنیادی‌تر و اساسی‌تری را ارائه کرد، در موارد مغایرت لایحه جدید با این قانون، قانون مجازات اسلامي‌نقض خواهد شد و در صورت عدم تغایر هم با لایحه جدید قابل جمع خواهد بود. بنابراین من فکر مي‌کنم که این طرح مشکل را به صورتی دوطرفه حل مي‌کند؛ بدین معنا که هم محاکم دوباره دارای قانون مي‌شوند و هم نظر نمایندگان تامین مي‌شود.»

در مقابل محمد حسین استکی، نماینده مردم اصفهان، خبر از ارائه طرحی دیگر در مجلس  مي‌دهد: «بنده دیده‌ام که مجددا دوستان داشتند طرحی را تهیه مي‌کردند که در آن قوه قضائيه ظرف مدت شش‌ماه ملزم به ارائه لایحه مورد بحث به دولت می‌شود و با این شرط، دو سال دیگر برای تمدید قانون مجازات اسلامي ‌در نظر گرفته مي‌شود. گرچه من به شخصه با دوسال موافق نیستم، ولی به هر حال هنگامي ‌که مملکت در بن بستی قرار مي‌گیرد، باید راه چاره‌اي اندیشیده شود و با تعیین ضرب‌الاجلی برای ارائه لایحه، مدت معقولی برای تمدید مدت آزمایشی اجرای قانون فعلی در نظر گرفته شود.

بنابراین اگر چنین طرح دوفوریتی‌اي ارائه شود، قطعا مورد توجه مجلس قرار خواهد گرفت و انشاالله تصویب خواهد شد، البته با ذکر این نکته که لازم است خود قوه قضائيه تعهد لازم را برای انجام به موقع وظایف خود قبول كند تا اینکه مجددا با بدقولی مسوولان قوه قضائيه مواجه نشويم.»