اصولگرايي چه هنگام به عنوان يك مساله عمده در سياست مطرح ميشود؟ به نظر ميرسد نظامهايي كه انعطافپذيري كمتري دارند و در برابر تغييرات مقاومت ميكنند و پذيرش تغيير و تحول را به منزله رخنه در ثبات و استواري پايههاي فكري نظام ميدانند، اصولگرايي به موضوعي حاد تبديل ميشود. حساسيت كمونيستها نسبت به اين مساله را میتوان در قالب اصطلاحاتي چون تجديدنظرطلبي يا اپورتونيسم (عدول از اصول در عرصه ذهني و عملي) ديد كه به وفور در ادبيات ماركسيستي استعمال شده است.
در ايران نيز پس از دوم خرداد و شكلگيري جريان اصلاحطلبي، گروه مقابل نيز عنوان اصولگرايي را جهت تعريف هويت خود در برابر اصلحطلبي برگزيدند، كه طبعا نوعي دفاع از وضع پيشين در برابر تحول و تغيير بود. اما اين وضع پيشين كدام است؟ و كدام اصل و اصولي معرف آن است. چند محور كلي به عنوان اصول موردنظر آنان مطرح ميشود؛ اسلام، انقلاب، خط امام، رهبري و قانون اساسي عناصر اصلي مورد ادعای اين جريان است. اما از نظر آنان قانون اساسي و خط امام عملا و به معناي دقيق كلمه در ذيل تعبير آنان از عنصر رهبري قرار ميگيرند و برای هيچكدام استقلال مفهومي و معنايي ارايه نميشود كه به عنوان معيار و شاقول جداگانه و مستقلي براي سنجش صلاح از فساد، صحيح از غلط به كار رود. بنابراين فقط سه اصل محوري اسلام و انقلاب و رهبري براي سنجش ميزان اصولگرايي باقي ميماند. نكته مهم اين است كه اين سه محور نيز به ميزان زيادي با يكديگر ارتباط داشته و متاثر از هم هستند، اما براي تحليل حاضر، فقط وجوه خالص هر يك از سه محور بررسي ميشود، و تاكيد اصلي نيز بر محور اسلاميت است.
اگر قرار باشد كه انقلاب به عنوان يك اصل راهنما همواره موردنظر باشد، ويژگيهاي آن اصل چيست؟ در درجه اول اعمال حاكميت بلاشرط مردم (به پسوند اسلامي آن در قسمت اصل اسلام ميپردازم) در مشروعيت قدرت است. اين اصل از مفهوم انقلاب عليه رژيم گذشته و نفي استبداد و درخواست آزادي و حضور عيني مردم به سهولت استنباط ميشود. در ابتداي انقلاب هم تا وقتي كه گروهها دست به اسلحه نبرده بودند، چنين مشاركتي و حضوري پذيرفتهشده بود، حتي كمونيستها هم در سیاست حضوری قانوني داشتند. آزادي و برابري و عدالت نيز اصول پذيرفته شده منبعث از انقلاب بود. البته درباره مفهوم و حد و حدود هر يك از اين عناوين ميتوان بحث كرد، اما نميتوان آنها را به نحوي تعريف كرد كه در نهايت تهي از معناي عرفی آنها شوند.
اصولگرایان از اين اصول تا چه حد مواظبت کردهاند؟ يا تا چه حد از آنها عدول شده است؟ ترديدي نيست كه اصولگرايان امروزي به هيچ يك از آنها پايبندي حداقلي از خود نشان ندادهاند. در مورد بلاشرط بودن حاكميت مردم نياز به بحث و ارايه شواهد چنداني نيست، سلب امكان انتخاب شدن افراد به نحوي كه فقط گروه بسيار كوچكي از جامعه ميتوانند از دروازه بسيار تنگ نظارت استصوابي عبور كنند، موید اين ادعاست و جالبتر اينكه يكي از افرادي كه از اين حلقههاي باريك عبور كرده و در غياب رقباي حذفشده به خانه ملت راه يافته به اعضاي شوراي نگهبان گفته است كه: «در تمام دنيا و انواع رژيمها و حكومتها، كساني ميتوانند وكيل، وزير، استاندار و فرماندار شوند كه معتمد و سرسپرده به رژيم حاكم بر كشورشان باشند.» (نماينده جيرفت) و قطعا بنابه همين استدلال بود كه رژيم گذشته شديدا میکوشید كه افراد معتمد و سرسپردهاي را به مجلس راه دهد.
در خصوص آزادي و برابری و عدالت نيز چه ميتوان گفت كه سطح آزاديها گرچه از پيش از انقلاب بيشتر است، اما اين يك روند كلي در سطح جهان بوده و در مقايسه با ابتداي انقلاب بسيار اندك است و نشاندهنده بيتوجهي به اصل آزادي است. برابري نيز از حيث اقتصادي اگر بدتر نشده باشد، چندان هم بهتر نشده است و معيار آن ضريب جيني است و اگر سيستمي نتوانسته باشد طي حدود سه دهه تحولي چشمگير در اين زمينه ايجاد كرده باشد، جز بيتوجهي بهاين اصل چه نام دارد؟ و اما اصل عدالت كه مهمترين نمود آن در حاكميت قانون و برابري در نزد قانون و استقلال قضايي است، بينياز از شرح و بسط است. نحوه برخوردهاي چند ماه اخير در زمينههاي مختلف بيش از پيش بيتوجهي به اين اصل را نشان داده است.
اما قصد من در اين يادداشت پرداختن به عدول از اصول مذكور نبود، بلكه هدف اصلي آن است كه ميزان اصولگرايي در زمينه اسلام را بدانيم. اگر تقسیمبندی چهارگانه اخلاق، فقه، كلام و فلسفه در اسلام را در نظر بگيريم، دو مورد اخير را ميتوانيم فعلا در بحث داخل نكنيم زيرا سنجش اصولگرايي در آنها تا حدي مورد اختلاف است، ضمن اينكه اگر هم در اين دو زمينه اصول ناديده گرفته شود، انعكاس آن در اخلاق و فقه خود را نشان خواهد داد. بنابراين فقط به دو موضوع اخلاق و فقه (اعم از فقه در عباديات يا فقه در معاملات و امور مدني و فقه در سياست و اجتماعيات) تاكيد ميشود.
عمدهترين عناصر اخلاقي كه به حوزه عمومي مربوط ميشود كدام است؟ پرهيز از دروغگويي، متعهد بودن به پيمان و قرارداد، پرهيز از هتك حرمت افراد، دوري از ريا و تملق و چاپلوسي و.... انصاف بايد داد كه تاكنون اصولگراها براي تثبيت و ترويج اجتماعي اين ويژگيهاي اخلاقي قدمي ملموس برنداشتهاند، سهل است كه عملا كاري جز ترويج منفي اين خصايل از آنان مشاهده نشده است. اگر رسالت اصلي پيامبر (ص) ترويج و تفهيم مكارم اخلاقي بوده است، چرا تا اين حد شاهد رواج رذايل اخلاقي در ميان كساني هستيم كه انتظار آن نميرود. البته به عنصر اخلاق هم زياد نميپردازم چرا كه سنجههاي پيشنهادي ممكن است مورد قبول آنان واقع نشود.
اما مهمترين وجهي كه با تحول جدي مواجه شده است، در زمينه فقه است. احكام عبادات به دليل آنكه عموما متاثر از زمان و مكان نيست، چندان موضوع مورد اختلاف جناحهاي فكري نيست، اما احكام فقه در زمينه معاملات، امور مدني و سياسي و اجتماعي چنين نيستند و ميتوانند مستمسك بحث قرار گيرند.
منظور از اصولگرايي در اين زمينه پايبندي به درك راستين از تمام وجوه اسلام، مشابه آنچه كه در صدر اسلام و زمان رسولالله(ص) و ائمه(ع) است و اين دركي است كه در طول تاريخ از هستههاي سخت و غير قابل تغييری تشكيل شده است.
در اين رابطه و براي جلوگيري از تطويل نوشته به ذكر محدود برخي از مصاديق مهم پرداخته ميشود.
1ـ اصل تشكيل حكومت
نفس تشكيل حكومتي با عنوان جمهوري كه مختص مردم ايران باشد و فقط آنان حق اظهارنظر درباره آن را داشته باشند (فارغ از هر نوع تفاوت آنان) اولين عدول از اصل است، زيرا كه در اسلام چيزي به عنوان تابعيت به معناي جديد نداريم. تقسيمبنديها برحسب بلاد كفر و ايمان است و نه فلان و بهمان كشور. قوانيني كه در نتيجه اين مهم ايجاد ميشوند (مثل قوانين گمركي، قوانين تابعيت و ازدواج و...) تماما خلاف اسلام سنتي و عدول از اصل است.
محدود شدن حكومت به چارچوب جغرافيايي و مردم معين نه تنها خلاف اصل است، بلكه تشكيل حكومتي كه ميخواهد مبناي آسماني داشته باشد، نميتواند مبتني بر آراي مردم باشد، آن هم مردمي كه هيچ وجه تمايزي از نظر مباني اسلامي ندارند. بهعلاوه چگونه ممكن است كه چنين حكومتي براساس قرارداد و قانون اساسي مورد توافق مردم شكل بگيرد؟ آيا ميتوان توافق مردم را مستند شرعي براي ديگران قرار داد؟ اشكال مرحوم شيخ فضلالله كه اصولگرايي جدي بود در رد قانون اساسي و قانوننويسي و اساس تشکیل مجلس شورا همين نكته بديهي بود.
شايد گفته شود كه وجود شوراي نگهبان مساله را حل ميكند. اين مورد نيز نه تنها مشكل را حل نميكند، بلكه پيچيدهتر هم ميكند، زيرا از يك سو اشكالات مذکور به جاي خود باقي است و از سوي ديگر تصميم درباره اسلامي بودن با نبودن امور به رايگيري جمعی، آن هم شش نفر واگذار شده است كه عدول مسلم از اصل است.
در ذيل همين مورد حق انتخاب كردن و مهمتر از آن حق انتخاب شدن زنان نيز عدول از اصل است. مگر نه اينكه در سال 1342 يكي از دلايل مهم مخالفت با رژيم شاه، دادن حق راي به زنان بود و 40 سال پيش از آن هم اصل جمهوري مغاير با شرع شناخته شده بود؟ درست است كه اهداف شاه و رضاشاه در اين دو برنامه چيزهاي ديگري بود و برخي مثل مرحوم امام و مدرس از زاويه ديگري مخالفت ميكردند، اما بسياري از علما از وجه مغايرت این موارد با شرع مخالف آن اقدامات بودند.
2ـ قضا
بخش مهمی از قضاي فعلي در ايران از حيث سازمان، دادرسي و مجازاتها عدول از اصول است. از حيث ضوابط و تشكيلات به اين دليل مغاير است كه نه تنها حق انحصاري قضاوت از مجتهدين سلب شده است، بلكه مجتهدين خارج از دستگاه قضايي از چنين حقي بيبهره هستند و كساني قاضي هستند كه مجتهد نيستند. به لحاظ معيارهاي ديگر وجود دادسرا و مرحله دادرسي قضايی و نيز دومرحلهاي يا چندمرحلهاي بودن امر قضاوت و نيز جمعي بودن عمل قضاوت و پذيرش حق اعتراض از يك سو و محدود بودن زمان اعتراض تماما خلاف اصل است.
از حيث مجازاتها، غلبه زندان و حذف عملي شلاق و قصاص عضو و اخيرا ديگر مجازاتهاي حدي و مساله ديه و برابري ديه مسلمان و غيرمسلمان و نيز در آينده زن و مرد و انواع ديات ششگانه و صدور احكام اعدام براي موارد معين در شرع و... تماما خلاف اصل است.البته در برخی از این موارد نظرات متفاوت فقهی وجود دارد اما اجماع در باره بسیاری از آنها پذیرفته شده است.
از حيث قانونگذاري نيز خلاف اصل مشهود است، مساله بردگي و جزيه و... و كنار گذاشتن آنها تماما خلاف اصل است. و در این زمینه مصداقها زیاد است که به آنها نمیپردازم.
3ـ اقتصاديات
در حوزه اقتصادي عدول از اصل الهي ماشاءالله مشهود است. رهن و ربا در اجاره و وام و سپردههاي بانكي جزو رايجترين امور خلاف اصل است كه از فرط وضوح هنوز هم مورد اعتراض بسياري از افراد است.
اما اين عدول محدود به ربا و رهن نميشود. اصل ماليات (كه نسبت به آن اعتراض شرعي هم بود) قوانين مختلف مثل قانون كار، واگذاري اراضي شهري و روستايي، مصادرهها و دهها قانون ريز و درشت ديگر و از جمله قانون بودجه و چاپ اسكناس بدون پشتوانه (كسري بودجه) و... تماما خلاف اصل است، اما از فرط ضرورتگويي اصل است و بايد به آن متمسك شد.
4ـ اجتماعيات و فرهنگ
در حوزه اجتماعي هم تا دلتان بخواهد عدول از اصل را شاهديم. از مساله حجاب شروع ميشود تا موضوعات ديگر مربوط به حضور زنان در ورزش و سياست و اجتماع و....
از مسايلي چون نقاشي و مجسمهسازي گرفته تا موسيقي و ورزش و... كه به طور كامل پذيرش آنها خلاف اصل است و با اداواصولهاي مذهبي در اين برنامهها نميتوان آنها را از اين وضع خارج كرد.
5ـ ولايت فقيه
تدوين اصل ولايت فقيه به شكل حاضر نيز خلاف اصل است. چون اگر فقيه واجد شرايطي از سوي خداوند صاحب ولايت بر مومنان باشد، تعيين چنين فردي از طريق رايگيري با واسطه از سوي مردم خلاف اصل است و بيشتر متناسب با مقتضيات اجتماعي است.
6ـ مصحلت
تاسيس ركني كه مصلحت را در برابر احكام اوليه اسلام تشخيص دهد و آنها را دور زند، تير خلاص بر اصولگرايي موردنظر است.
آنچه كه گفته شد بدين معنا نبود كه موارد انجامشده نامفيد و خلاف است، به نظر نويسنده بخش اعظم آنها درست و مطابق واقع است و بايد هم صورت ميگرفت و بايد بيشتر هم ادامه يابد، اما اگر اصولگرايي ناظر به حفظ اين گزارهها باشد پس در هيچ يك موفق نبوده است و پس از اين هم موفق نخواهد بود. اگر از نظر آنان اسلام تا اين حد متغير است كه ميتواند هر شكلي را به خود بگيرد، پس ديگر چرا گزارهاي را تحت عنوان اصولگرايي برگزيدهاند؟ براي فهم اين مساله تنها ميتوان به اصل ديگر آنان رجوع كرد، يعني قدرت. اصولگرايي يعني التزام تاموتمام به عنصر قدرت. متغير اصلي و مستقل از نظر آنان همين است و همه امور ديگر از جمله اسلام، اخلاقيات، انقلاب و خط امام در همين چارچوب تعبير و تفسير ميشود. و البته اين ایدهاي است كه با برخي از آموزههاي سنتي تطابق دارد، گرچه با روح اسلام و جمله مشهور اميرالمومنين (ع) در جنگ جمل ناسازگار است. بنابراين اصولگرايي در ايران را فقط در پرتو اين تفسير ميتوان درك و تحليل كرد.