اگرچه از ابتداي شكلگيري نظام جمهوري اسلامي ايران، فقه و حقوق مكمل يكديگر قلمداد ميشدند و حتي قانونگذاران در پايهگذاري شوراي نگهبان نيز اين مدل را رعايت كرده و آن را در مواد قانوني لحاظ كردند، اما در طول 27 سالي كه از انقلاب ميگذرد، فقهاي شوراي نگهبان بر حقوقدانان برتري كامل داشته و نظراتشان گاه بر صدر نظرات ديگران مينشيند.
چنانكه امروز بعد از سه دهه از شكلگيري نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان در چهره آيتالله احمد جنتي تبلور پيدا ميكند و نام يكي، آن ديگري را به ذهن متبادر ميسازد.
در تركيب اعضاي شوراي نگهبان، 6 فقيه حضور دارند و 6 حقوقدان. فقها را رهبري انقلاب تعيين ميكند و حقوقدانان را رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي كرده و سپس با راي نمايندگان آنها انتخاب ميشوند. پس ميتوان اين برتري جايگاه و نظر را نيز در اين موضوع جست. آناني كه منصوب رهبري هستند با آناني كه منتخب مجلس هستند، تفاوت ويژهاي دارند.
به عبارتي فقها در طول سه دهه گذشته كمتر دستخوش تغيير شدهاند اما تغيير حقوقدانان، بسته به خط فكري رئيس قوه قضائيه و نيز جايگاه حزبي نمايندگان مجلس، بيشتر رخ داده و حتي گاه انتخاب حقوقدانان به مساله مناقشهآميز روز بدل شده است.
در مجلس ششم، نمايندگان به هيچ يك از حقوقدانان معرفيشده از سوي آيتالله هاشميشاهرودي، رئيس قوه قضائيه ايران روي خوش نشان ندادند و خواستار «چهرههاي علمي» همچون دكتر حسين مهرپور، دكتر سيدمحمد هاشمي و دكتر افتخار جهرمي بودند. اما درخواست آنها پذيرفته نشد و رئيس قوه قضائيه مجددا همان افراد را به مجلس معرفي كرد و نهايتا نيز با پادرمياني بزرگان قم، حقوقدانان با آراي پاييني به عضويت شوراي نگهبان درآمدند.
هفته پيش نيز بخشي از اين شورا دستخوش تغيير شد، اگرچه آيتالله خامنهاي سه فقيه اين شورا، صادق لاريجاني، محمد مومن و محمد يزدي را در سمتهاي خود ابقا كردند اما مجلس، حقوقدانان معرفيشده رئيس قوه قضائيه را نپذيرفت و با راي ندادن به دو تن از حقوقدانان فعلي، درصدد برآمد اين بخش از شوراي نگهبان را تغيير دهد.
بدينترتيب عباسعلي كدخدايي و ابراهيم عزيزي از گردونه حقوقدانان شوراي نگهبان خارج شدند و عليحسين اميري جاي يكي از آنها را گرفت. بايد منتظر بود و ديد مجلس براي نفر دوم به چه كسي راي ميدهد.
قديميترين عضو شوراي نگهبان احمد جنتي است و بعد از او آيتالله محمد مومن و محمد يزدي قرار دارند. در واقع محمد يزدي از سال 67 به عضويت شوراي نگهبان درآمد. او جايگزين آيتالله صافيگلپايگاني شد. آيتالله صافي تا زماني كه در شوراي نگهبان حضور داشت، دبيري اين شورا را نيز عهدهدار بود اما پس از خروج او از اين نهاد، احمد جنتي كه قديميترين فقيه اين شورا بود، دبيري آن را برعهده گرفت و اكنون نزديك به 21 سال است كه او به مرد اول اين دستگاه و نيز انتخابات تبديل شده است.
آيتالله جنتي، نماي نزديك
آيتالله احمد جنتي روستازادهاي از توابع استان اصفهان است. در سالي كه سيدحسن مدرس از سوي درباريان در جنب مدرسه سپهسالار ترور شد، احمد جنتي در روستاي لادان متولد شد؛ سال 1305. در خانوادهاي روحاني. به همين علت نيز تحصيلات خود را در علوم قديم دنبال كرد و بعد به سراغ دروس حوزوي رفت. ساكن قم شد. پيش از انقلاب وضعيت خانواده او از نظر مادي متوسط بود. «به طوري كه بيشتر مواقع زندگي مشقتباري داشتيم. تا سال 1344 اجارهنشين بوديم و در محلههاي پنجهعلي، چهارمردان و... زندگي ميكرديم.» (خاطرات علي جنتي).
در همان ايام خانهاي به مبلغ 13 هزار تومان در قم خريد. خانه وقفي بود و هنوز نيز پابرجاست. اما جنتي پس از آنكه داراي مناصب سياسي شد، دو اتاق از آن را نزد خود نگه داشت و بقيه خانه را در اختيار طلبهها قرار داد.
مهمترين فعاليت آيتالله جنتي قبل از انقلاب، عضويت در هياتمديره مدرسه فكري حقاني بود. او در كنار آيتالله صدوقي كه رياست اين مدرسه را عهدهدار بود، به همراه محمدتقي مصباحيزدي در پي تربيت نيرو بودند. جنتي در عين حال مبارزات خود را نيز در كنار روحانيون ديگر عليه شاه دنبال ميكرد. گرچه مخفيانه اما اين از نظر دستگاه امنيتي حكومت پهلوي پنهان نبود. به همين علت «جنتي در سال 51 دستگير و به مدت سه سال به اسدآباد همدان تبعيد شد». جنتي فعاليتهاي خود را در تبعيد نيز پي گرفت و عموما به سخنراني ميپرداخت. «در سال 1345 مجددا دستگير شد و به مدت 77 روز در زندان قزلقلعه زنداني شد». (روزنامه اطلاعات، 24 آذر 61).
از ميان فرزندان اين فقيه، دو تن نامآورتر از ديگران هستند. يكي حسين جنتي است و ديگري علي جنتي. علي پيش از انقلاب در گروههاي مسلحانه شركت داشت و چندين سال نيز به كويت رفت و در آن كشور زندگي كرد و از آنجا مبارزات مسلحانه و تهيه سلاح براي انقلابيون را دنبال ميكرد. او بعد از انقلاب به علت دوستي با محمد هاشمي به صداوسيما رفت و سپس در پستهاي ديگر مشغول فعاليت شد و هماكنون نيز سفير ايران در كويت است.
اما حسين جنتي حكايت ديگري دارد. او عضو فعال سازمان مجاهدين خلق بود. پيش از انقلاب نيز از سوي ساواك به شدت زير نظر بود و به همين علت مرتبا مورد تعقيب بود و خانواده احمد جنتي تحت نظر بودند. پس از انقلاب حسين جنتي بر نظر خود ماند و از سازمان مجاهدين خلق جدا نشد و عليه انقلاب موضعگيري كرد و نهايتا در يك درگيري كشته شد.
آيتالله جنتي پس از انقلاب، مدتي حاكم شرع تهران، اصفهان و اهواز بود. در بهار سال 60 به دعوت اماميكاشاني به عضويت شوراي تبليغات مدرسه عالي شهيد مطهري درآمد و از آنجا طرح تاسيس سازمان تبليغات اسلامي را به همراه عباييخراساني و اماميكاشاني پيريزي كرد و در اول تيرماه 1360 شورايعالي تبليغات اسلامي شكل گرفت و او دو هفته بعد با حكم امام خميني به رياست سازمان تبليغات منصوب شد و تا هشتم تيرماه سال 71 اين سمت را عهدهدار بود و از آن پس به رياست هيات امناي اين سازمان انتخاب و محمديعراقي جايگزين او شد.
جنتي در سال 61 از خوزستان به مجلس خبرگان رفت و در طول اين سالها، سمتهاي مختلفي را همزمان دارا بود. همچون عضويت در مجلس خبرگان، عضويت در شوراي مركزي نمايندگيهاي آيتالله منتظري در دانشگاهها (69-66)، عضويت در شوراي مركزي نمايندگان رهبري آيتالله خامنهاي از سال 69 به بعد، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و امامت موقت نماز جمعه تهران.
آيتالله جنتي كه دبير شوراي نگهبان است، در حال حاضر قدرتمندترين و تاثيرگذارترين فرد اين نهاد ميباشد. او معمولا در مقابل مخالفان كوتاه نميآيد.
عبور از سنت
اعضاي اوليه شوراي نگهبان متشكل از آيتالله صافيگلپايگاني، ربانيشيرازي، يوسف صانعي، غلامرضا رضواني، محمدرضا مهدويكني و احمد جنتي بودند. آنها در زمره روحانيون مكتبي بودند كه به ترويج ديدگاههاي سنتي دين ميپرداختند. گرچه در برخي مواقع نيز بر نظر خود مقابل مجالس وقت پاي فشاري ميكردند و همين امر لزوم تشكيل مجمع تشخيص مصلحتنظام را در نظر بنيانگذار انقلاب، ضروري كرد.
با اين حال فقهاي آن تركيبي از نيروهاي راست سنتي بودند و تنها يوسف صانعي بود كه نگرش متفاوتي نسبت به بقيه داشت و از زمره نوانديشان ديني محسوب ميشد. به همين علت نيز دو سال پس از تاسيس شوراي نگهبان، آيتالله صانعي از اين شورا رفت و ربانياملشي جايگزين او شد.
تغييرات فقها در شوراي نگهبان چندان به چشم نميآيد. در همان سالهاي اوليه آيتالله ابوالقاسم خزعلي نيز به اين شورا ميآيد تا جايگزين محمدرضا مهدويكني شود.
اتفاق مهم در سال 67 بود كه آيتالله محمد يزدي به شوراي نگهبان آمد. پس از آنكه آيتالله صافيگلپايگاني تصميم گرفت در قم سكونت داشته باشد و در آنجا متمركز شود، محمد يزدي از قم به تهران آمد و جايگزين وي شد. بدين ترتيب، محمد يزدي و احمد جنتي و آيتالله خزعلي، حلقه جديدي را در شوراي نگهبان تشكيل دادند كه نگرش سياسي آنها قابل كتمان نبود.
در همان سالها نيز انصار حزبالله شكل گرفت و همهجا از آيتالله جنتي به عنوان پدر معنوي اين گروه ياد شد. گرچه هيچگاه رسما خبري از ارتباط تشكيلاتي انصار حزبآلله با آيتالله جنتي منتشر نشد اما به علت نزديكي ديدگاهها و تفكرات دو طرف، مطبوعات و تحليلگران، آقاي جنتي را پدر معنوي آنها ميدانستند.
از يزدي تا لاريجاني
محمد يزدي تا زماني كه رئيس قوه قضائيه بود و از تريبون نماز جمعه تهران سود ميجست، مواضع خود را از آن طريق بيان ميكرد. آيتالله يزدي نيز همچون احمد جنتي، با مخالفان فكري خود برخورد تندي ميكرد. در دوران 8 ساله اصلاحطلبان و حتي اواخر رياستجمهوري هاشميرفسنجاني، محمد يزدي عليه كارگزاران و اصلاحطلبان سخن فراوان گفت.
آيتالله يزدي در دوران 10 ساله خود در قوه قضائيه نيز لايحهاي را با عنوان حذف دادسراها به مجلس برد كه نهايتا پس از چند سال، آيتالله شاهرودي دوباره دادسراها را احيا كرد و وضعيت را به سابق بازگرداند. او در سال گذشته نيز پس از كنارهگيري آيتالله ابراهيم اميني از شركت در انتخابات مجلس خبرگان، به عنوان نايبرئيس دوم اين مجلس برگزيده شد.
اما صادق لاريجاني، عضو ديگر اين شوراست. او از جمله اعضاي خانواده لاريجانيهاست. «اينجانب صادق لاريجانيآملي در سال 1339 در نجف اشرف ديده به جهان گشودم... از سال 1345 تا 56 مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشتم... با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف عازم تحصيل در يكي از كشورهاي غربي بودم كه ناگهان زندگيم چرخش تمام پيدا كرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامي... حركتي ديگر را باعث شد.» (سايت شخصي صادق لاريجاني)
بدينترتيب لاريجاني كه از سال 56 وارد عالم طلبگي شده بود اين حوزه را دنبال كرد و پس از كسب تحصيل، به عضويت هيات علمي دانشگاه قم درآمد و سپس در سال 77 عضو مجلس خبرگان شد و در سال 80 نيز با حكم رهبري به عضويت شوراي نگهبان درآمد.
محمدصادق لاريجاني در قم داراي مدرسه فكري است و چندي است به تربيت نيرو مشغول است. بسياري او را از جمله روحانيون پرآتيه جمهوري اسلامي ميدانند و بر اين تصور هستند كه او به درجات ديگري نيز در اين نظام دست خواهد يافت.
سخنان صادق لاريجاني در همايش استاني خبرگان مبني بر اينكه «مشروعيت حكومت مبتني بر راي مردم نيست» با انتقادات گسترده اصلاحطلبان روبهرو شد. او در آن سخنراني گفته بود كه «فعليت و كارآمدي حكومتها به راي مردم بستگي دارد اما راي مردم به حكومت مشروعيت نميدهد. نظريات غربي كه مبناي مشروعيت حكومتها را راي مردم، رضايت يا قرارداد اجتماعي ميدانند، داراي اشكالات اساسي و خلاف واقع هستند، چرا كه نميتوانند مشروعيت حكومتها را توجيه كنند.»
اين نوع گفتار، يادآور مباحثه فقهي دو سال پيش آيتالله علي مشكيني با محمد يزدي در مجلس خبرگان بود. علي مشكيني قائل به راي مردم بود و مشروعيت حكومت را در آن ميدانست اما محمد يزدي تاكيد داشت حكومت، مشروعيت خود را خدا ميگيرد.
اكنون محمد يزدي، صادق لاريجاني، احمد جنتي در كنار آيتالله محمد مومن، غلامرضا رضواني و مدرسييزدي فقهاي شوراي نگهبان هستند. ضمن آنكه در بين حقوقدانان اين شورا نيز يك نام بيش از بقيه ميدرخشد؛ «غلامحسين الهام» كه خود حكايت مفصلي دارد.